المرحلة الثانیة : فی مقتضی الأصل العملیّ
لو استقرّ الشکّ، ولم یتمکّن من رفع الشبهة عند الإطلاق؛ إمّا لعدم تمامیّة ما سبق، أو لوجود ما یصلح للقرینیّة علی الغیریّة، کما إذا ورد : «اغتسل للجمعة والجنابة» وکانت الجنابة واجبة بالغیر، فإنّه یشکّ فی غیریّة الجمعة ونفسیّتها، ولا ظهور للهیئة فی النفسیّة؛ لقیام ما یصلح للقرینة علی الغیریّة؛ وهی الجنابة، فهل قضیّة الاُصول العملیّة هو وجوب الاغتسال، ووجوب المحافظة علیه لصلاة الجمعة، أم لا؟
أو یفصّل فی صور المسألة؟ :
الصورة الاُولیٰ : ما إذا علم فی المثال المزبور بوجوب صلاة الجمعة تفصیلاً، وکان وجوبها فعلیّاً منجّزاً، کما إذا کان بعد دخول الوقت، وشکّ فی وجوب الإقامة أنّها نفسیّ، أو غیریّ مشروطة بها الصلاة، ویعتبر مع فرض غیریّتها تقدیمها علیها، وعدم الفصل الطویل بینها وبین الصلاة، فعند ذلک فأصل وجوب الجمعة ممّا لاریب فیه، کما أنّ أصل وجوب الاغتسال ممّا لاریب فیه؛ لأنّ غسل الجمعة إمّا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 143
واجب نفسیّ، أو غیریّ. ولا فرق بین کون الغیریّ واجباً شرعیّاً، أو عقلیّاً؛ لأنّه علیٰ أیّ تقدیر یعلم بلزوم إتیان غسل الجمعة، إمّا لأجل نفسیّته، أو لأجل شرطیّة النفسیّ الآخر المعلومة تفصیلاً فعلیّته.
وإنّما الإشکال فی لزوم المحافظة علی الطهارة، أو لزوم المحافظة علی الترتیب فی المثال، وعدم الإخلال بالموالاة ، وغیر ذلک من أحکام الغیریّة.
فقال العلاّمة النائینیّ رحمه الله بالبراءة؛ لأنّه من صغریات الأقلّ والأکثر، وهکذا العلاّمة المحشّی الأصفهانی رحمه الله بل هو الظاهر من «الکفایة» حیث أوجب الغسل؛ لأنّه معلوم الوجوب، ومشکوکة جهة وجوبه من النفسیّ والغیریّ، وهو لایضرّ، وهو صریح العلاّمة الأراکیّ أیضاً.
وقیل : «بأنّ البراءة هنا تابعة لجریانها فی الأقلّ والأکثر».
وقیل : «إنّ الوجوب الجامع معلوم، وخصوصیّة کلّ واحد منهما مشکوکة، فإذا جرت البراءة عن خصوصیّة الغیریّة، تجری فی خصوصیّة النفسیّة، فیقع المعارضة بین الأصلین، فلابدّ من الاحتیاط بالمحافظة علیٰ غسل الجمعة إلیٰ صلاة الجمعة، وعلیٰ الإقامة بتقدیمها علیها، وعدم الإتیان بالفعل المضرّ وهکذا».
والذی یحصل لنا أنّه هنا صورتان :
إحداهما : ما إذا کان الوجوب الغیریّ غیر ذی أثر خاصّ، بل غیریّته لیست إلاّ شرطیّة وجودها بمفاد «کان» التامّة سواء تقدّم، أو تأخّر، ولایعتبر له العدم حتّیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 144
ینعدم بالفعل، أو یکون من الشرط المطلق؛ متقدّماً کان، أو متأخّراً، فإنّه فی هذه الصورة لاتجری البراءة بالنسبة إلی التقیید؛ لعدم الأثر الشرعیّ له، ولایثبت به عنوان النفسیّة، حتّیٰ یقال: بأنّ قضیّة أصالة التعبّدیة إذا شکّ فی التعبّدیة والتوصلیّة، هی الاحتیاط، فلابدّ من قصد القربة بالنسبة إلیٰ ما شکّ فی نفسیّته وغیریّته.
نعم، إذا کان قربیّاً علیٰ کلّ تقدیر ـ کما فی الوضوء بالنسبة إلی الصلاة ـ فلابدّ من قصدها، کما لایخفیٰ.
ثانیتهما : ما إذا کان الوجوب الغیریّ ذا أثر شرعیّ، کما فی الأمثلة المزبورة، فهنا أیضاً صورتان :
إحداهما : ما إذا کان للوجوب النفسیّ أثر؛ وهو قصد القربة مثلاً، فإنّه لاتجری البراءة بالنسبة إلی الأکثر والتقیّد؛ لمعارضتها بالبراءة بالنسبة إلیٰ خصوصیّة النفسیّة، فلابدّ من الاحتیاط؛ بأنّ یغتسل قربة إلی الله تعالیٰ، ویحافظ علیها إلیٰ أن یأتی بالجمعة، أو أن یأتی بالوضوء قربة إلی الله ، ویقدّمه علی الصلاة، ولایبطلة.
ثانیتهما : ما إذا لم یکن للنفسیّ أثر، فإنّه عند ذلک تجری البراءة بالنسبة إلیٰ آثار خاصّة بالغیریّة؛ لعدم جریان البراءة عن خصوصیّة النفسیّة، لعدم الأثر لها، ولذلک اشتهر بینهم إجراء البراءة، وکأنّهم فرضوا هذه الصورة فی کلماتهم، فافهم واغتنم.
هذا کلّه فیما لم یکن لما شکّ فی نفسیّته وغیریّته، حالة سابقة من النفسیّة والغیریّة، وإلاّ فیؤخذ بها. أو کان الوجوب الغیریّ المشکوک عقلیّاً، لا شرعیّاً حتّیٰ لایفید الاستصحاب بناءً علیٰ عدم جریانه هنا ، وجریانه هناک، کما لایخفیٰ.
ولو کان التردّد بین النفسیّة والغیریّة علیٰ سبیل منفصلة مانعة الخلوّ، فیمکن أن تحصل المعارضة بین استصحاب النفسیّة والبراءة عن الغیریّة، فلاتخلط بین
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 145
صور المسألة؛ وما یطرأ علیها من الأحکام والاعتبارات.
ثمّ إنّ هنا صورة رابعة : هی ما إذا کان الوجوب النفسیّ ذا أثر شرعیّ، دون الغیریّ، بل کان أصل وجوده شرطاً علیٰ تقدیر ثبوت وجوبه الغیریّ، فإنّه فی هذه الصورة تجری البراءة عن خصوصیّة النفسیّة.
مثلاً: لوتردّد الوجوب بین کونه نفسیّاً قربیّاً، أوغیریّاً غیرقربیّ، وکان کما اُشیر إلیه، فإنّه یجب علیه الإتیان به، ولکنّه تجری البراءة بالنسبة إلیٰ وجوب قصد القربة.
نعم، بناءً علیٰ أصالة التعبّدیة، لابدّ من الاحتیاط، ولکنّها خلاف التحقیق، کما عرفت تفصیله فی محلّه.
هذا کلّه إذا کان الواجب النفسیّ الذی یکون الغیریّ المحتملة غیریّته بالنسبة إلیه معلوماً بالتفصیل ، کما فی غسل الجمعة بالنسبة إلیٰ صلاة الجمعة.
وأمّا إذا کان معلوماً بالإجمال فی صورة تنجیز العلم الإجمالیّ لأطرافه، کما إذا کان فی المثال المذکور یعلم إجمالاً: بأنّ غسل الجمعة إمّا واجب نفسیّ، أو غیریّ، وعلیٰ تقدیر غیریّته إمّا شرط ومقدّمة وجودیّة لصلاة الجمعة، أو الظهر المعلوم وجوبهما إجمالاً، فالظاهر عدم الفرق فی الصور التی أشرنا إلیها من اختلافها فی جریان البراءة وعدمه هذا.
وغیر خفیّ : أنّ الصورة الأصلیّة الرئیسة، هی هذه الصورة المشتملة علیٰ تلک الصور الکثیرة؛ لأنّ مفروض البحث هو ما إذا کان المعلوم بالإجمال النفسیّة والغیریّة؛ أی یکون کلّ واحد منهما مع قطع النظر عن الآخر، واجباً فعلیّاً منجّزاً. وأمّا الصورة التی لایکون الوجوب علیٰ تقدیر غیریّته فعلیّاً، فهی خارجة عمّا یتفاهم من فرض العلم الإجمالیّ، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 146
الصورة الثانیة : إذا تردّد الوجوب بین النفسیّ والغیریّ، وعلیٰ تقدیر کونه واجباً غیریّاً وشرطاً للصحّة بالنسبة إلی المعنی الآخر، لایکون ذلک النفسیّ الآخر واجباً بالفعل، بل هو محتمل الوجوب، کغسل الجمعة بالنسبة إلیٰ صلاة الجمعة فی عصر الغیبة، فإنّه لا وجه لإیجاب ما تردّد أمره، فلایکون الغسل واجباً.
وهذا یجتمع مع احتمال حرمة ذلک الأمر النفسیّ المحتمل وجوبه، بل یجتمع مع تمامیّة الحجّة بالنسبة إلیٰ حرمته، فإنّ احتمال الوجوب سارٍ ، فلاتغفل.
الصورة الثالثة : فی المثال المزبور یتردّد فی الوجوب النفسیّ والغیریّ، ولکنّه علیٰ تقدیر کونه غیریّاً بالنسبة إلیٰ صلاة الجمعة، لاتکون الصلاة واجبة فعلاً، بل هو واجب مشروط غیر موجود شرطه؛ أی شرط الهیئة.
وهذاتارة: یکون شرطه غیرحاصل، کمافیالصورة الاُولی، وقدعرفت حکمها.
واُخریٰ : یکون شرطه ممکن الحصول، فالأمر کما حرّر؛ لأنّه إذا شکّ فی تحقّق الشرط للوجوب فی الواجب النفسیّ، یشکّ فی فعلیّة الوجوب بالنسبة ما تردّد فیه؛ وهو غسل الجمعة.
مثلاً : إذا تردّد فی وجوب الطواف علیه نفسیّاً أو غیریّاً، ولکنّه غیریّ بالنسبة إلی الحجّ الذی وجوبه مشروط بالاستطاعة التی لیست حاصلة فعلاً، ولکنّها یمکن أن تحصل، فإنّه لایجب علیه الطواف بالضرورة. وإرجاع العلم الإجمالیّ المزبور إلیٰ أنّه یعلم بوجوب الطواف أو الحجّ المتقیّد بالطواف لایفی ؛ لأنّ أحد طرفی العلم إذا کان وجود به مشروطاً، لایورث التنجیز فی الطرف الآخر بالبداهة.
وثالثة : یعلم بتحقّق الشرط، فعند ذلک تختلف المسالک، فعلیٰ ما سلکه القوم لابدّ من الاحتیاط؛ لأنّه یرجع إلی العلم الإجمالیّ فی التدریجیّات، وهو أنّ المعلوم بالإجمال، مردّد بین کونه غسل الجمعة، أو صلاة الجمعة مع الغسل، ویکون علی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 147
التقدیر الثانی منجّزاً أیضاً؛ لکونها من المقدّمات المفوّتة والمخلّة بالفرض الإلزامیّ إذا ترکه قبل الظهر.
وأمّا علیٰ ما سلکناه؛ من أنّ اعتبار الوجوب المشروط، متقوّم بتسهیل المولیٰ علی العبد بالنسبة إلی المقدّمات الوجودیّة قبل الوقت، وإلاّ ینقلب إلی المعلّق کما تحرّر سابقاً، فما دام لم یثبت إجماع علیٰ وجوب تلک المقدّمات، لایجب بحکم العقل، فتجری البراءة ولو علم بتحقّقه؛ لعدم العلم بفعلیّة التکلیف والهیئة، ومع عدم فعلیّة الهیئة، لایعقل استکشاف المصلحة الملزمة؛ حسبما تحرّر منّا فی السابق.
هذا ، ولایختلف بین ما إذا کان الغسل المردّد وجوبه بین النفسیّ والغیریّ ، مضیّقاً بحسب الوقت علی التقدیرین، أو کان موسّعاً علی التقدیر الثانی، فإنّه لابدّ من تکراره إذا دخل الوقت ، فإجراء البراءة علی المسلک المشهور غیر صحیح، وإن کان یجری فی الأقلّ والأکثر.
والعجب من بعض الأصحاب، حیث توهّم إجراء البراءة هنا فی هذه الصورة، مع أنّه ممّن یصرّ علی لزوم المحافظة علی المقدّمات المفوّتة وتنجیز العلم الإجمالیّ فی التدریجیّات!! والأمر بعد ذلک سهل.
ولعلّ مصبّ کلامه غیر هذه الصورة الأخیرة من الصور الثلاث المشار إلیها، والخلط بین الصور أوقع الأصحاب رحمهم الله فیما لاینبغی. وقد عرفت تعیّن البراءة فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 148
الصور الثلاث من هذه الصورة أیضاً.
ومن هنا یعلم وجه جریان البراءة عن النفسیّة إذا کان الواجب الآخر الذی یکون مشروطاً به، غیر منجّز وجوبه لإحدی الجهات الموجبة لعدم التنجیز؛ من کون الأطراف غیر محصورة، أو خارجة عن محلّ الابتلاء، أو غیر ذلک، بناء علی الفرق بین هذه الصور فی تنجیز العلم الإجمالیّ وعدمه؛ لأنّ مناط إمکان إجراء البراءة عن وجوبه النفسی، عدم وجود العلم الإجمالیّ بالتکلیف الفعلیّ، حتّیٰ لایلزم منه المخالفة العملیّة، فتجری البراءة عن وجوبه الغیریّ والنفسیّ من غیر لزوم محذور.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 149