الجهة الاُولیٰ: فی إنکار الوجوب المولویّ فی الشرائع الإلهیّة

‏‏الجهة الاُولیٰ: فی إنکار الوجوب المولویّ فی الشرائع الإلهیّة‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت معنی النفسیّ والغیریّ، وصحّة انقسام الوجوب إلیهما بالضرورة‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وإنّما الشبهة فی أنّ القوانین الإلهیّة، مشتملة علی الواجبات النفسیّة، کسائر القوانین‏‎ ‎‏العرفیّة، أم جمیع الأوامر فی الأحکام الإسلامیّة إرشادیة، ولیست مولویّة حتّیٰ‏‎ ‎‏تکون بعضها نفسیّة، وبعضها غیریّة.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ بین العقلاء طائفتان من الأوامر:‏

‏‏طائفة منها نفسیّة یعاقب علی مخالفتها، ویؤخذ العاصی، فإن کان مقبول‏‎ ‎‏العذر فهو، وإلاّ فیضرب عنقه، ویحبس حسب الجزاء المفروض، أو حسب‏‎ ‎‏الاستحقاق المعلوم عند العقول.‏

‏‏وطائفة ثانیة هی الإرشادیّة، کأوامر الأطبّـاء الجسمانیّین، فإنّها لیست إلاّ‏
‏‎

‎‏أوامر إرشادیّة لما یرون من مصالح الأشیاء ومفاسدها، فیرشدون المراجعین إلیها،‏‎ ‎‏ویحذّرونهم من عواقبها الراجعة إلیهم من حسنها وسوئها، ونقصها وکمالها، فیکون‏‎ ‎‏لأعمالهم تبعات قهریّة طبیعیّة وتکوینیّة، تحصل بمجرّد الإتیان بها، والأطبّاء‏‎ ‎‏کاشفون هذه الخواص والآثار، ومبعوثون من قبل الله تعالیٰ بنحو من البعث،‏‎ ‎‏لا کبعث الأنبیاء والرسل علیٰ کافّة الخلق، ویرشدونهم إلیٰ ما یصلح حالهم،‏‎ ‎‏ویمنعهم عن المضرّات والمفسدات.‏

‏‏فهل عند ذلک یعقل کون أمر الطبیب أمراً مولویّاً، أو هل یعقل کون أمر الله ‏‎ ‎‏ونهیه بالنسبة إلیٰ تلک المصالح والمفاسد مولویّاً؛ إذا کان لایترتّب علیٰ مخالفته‏‎ ‎‏وعصیانه غیر الأثر السیّء، وغیر تبعات تلک الأعمال، ولایکون العقاب الآخر‏‎ ‎‏مجعولاً علی المخالفة، بل کان لایترتّب علیٰ مخالفة شرب المسهل إلاّ سوء المزاج،‏‎ ‎‏ویبقی علیٰ حاله من سوء حاله، وانحراف طبیعته، ولایکون شیء آخر وراء ذلک؟!‏

‏‏وهکذا إذا کان لایترتّب علیٰ موافقة تلک الأوامر إلاّ تبعاتها القهریّة، وآثارها‏‎ ‎‏التکوینیّة، وکان عقابها منحصراً بذلک، فهل یعقل کون الأوامر فی هذا المحیط وتلک‏‎ ‎‏الصورة، نفسیّة ومولویّة؟!‏

‏‏کلاّ، بل لابدّ وأن تکون إرشادیّة إلیٰ تلک التبعات؛ لعدم معنی للمواخذة علی‏‎ ‎‏المخالفة لابتلاء العاصی بالعقاب إلاّ بإذن الله ، والمطیع بالثواب إلاّ بإذن الله .‏

‏‏إذا لاحظت فی دقیق نظرک هذه المقالة، یخطر ببالک الشبهة فی الواجبات‏‎ ‎‏والمحرّمات الإلهیّة، فإنّها ربّما کانت کالواجب والمحرّم فی محیط الطبیب‏‎ ‎‏والمریض، ویکون الأنبیاء أطبّاء الروح، ویخبرون عمّا لایطّلع علیه البشر فی هذه‏‎ ‎‏النشأة، ولذلک یجب علی الله تعالیٰ بعث الرسل، وإنزال الکتب؛ لإعلام الناس بهذه‏‎ ‎‏المصائب والمثوبات؛ وأنّ الأعمال فی هذه النشأة تلازم الصور المؤذیة والملذّة،‏
‏‎

‎‏فینهیٰ عن المؤذیة، ویأمر بالملذّة، وتکون الصور البرهوتیّة التی تحسن عندها‏‎ ‎‏القردة والخنازیر، من تبعات غلبة الشهوات والغضب، فلابدّ عقلاً من تعدیل القویٰ‏‎ ‎‏الثلاث؛ حتّیٰ لایبتلی الإنسان بتلک الصور المفصّلة فی الکتب الاُخر‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وهکذا الصور البرزخیّة وغیرها المناسبة مع الطبع، الملتذّة بها النفوس فی‏‎ ‎‏الحشر والمعاد، وتکون هی حاصلة لها ومصاحبة إیّاها فی البرازخ وغیرها، فعند‏‎ ‎‏ذلک کیف یعقل الأمر المولویّ ـ نفسیّاً کان أو غیریّاً ـ من صاحب الشریعة إذا کان‏‎ ‎‏یریٰ ذلک، ویحیط بتلک المصالح والمفاسد؟!‏

‏‏فبالجملة :‏‏ إذا کان الثواب والعقاب، متجسّمین من الأعمال وخاصّة الأذکار‏‎ ‎‏والأفکار ـ کما ربّما تقتضیه بعض الآثار، وکثیر من البراهین، بل والآیات المسطورة‏‎ ‎‏فی الرقّ المنشور ـ فلایعقل النفسیّة والغیریّة، ویتمّ البحث المزبور المسطور فی‏‎ ‎‏أساطیر السابقین، ویسقط ما اشتهر من القول بالواجبات النفسیّة والغیریّة فی‏‎ ‎‏الشرائع الإلهیّة. نعم هی فی غیرها موجودة.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لایمکن الالتزام بذلک؛ لأنّ الواجبات القربیّة، متوقّفة علیٰ کون‏‎ ‎‏أوامرها مولویّة.‏

‏‏قلت :‏‏ کلاّ، وقد تحرّر أنّ العبادة لیست متقوّمة بالأمر، بل المشرکون کانوا‏‎ ‎‏یعبدون الأصنام، فلو کانت هی متقوّمة بالأمر، لما کان وجه لنهیهم عنها؛ لعدم‏‎ ‎‏إمکان صدور الأمر من الأوثان والأصنام، کما هو الظاهر‏‎[3]‎‏، فالعبادة متقوّمة‏‎ ‎‏باکتشاف النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أنّ العمل الکذائیّ یلیق أن یعبد به الله تعالیٰ، ویؤتیٰ به عبادة‏‎ ‎‏له تعالیٰ، والنهی یرشد إلیٰ عدم لیاقة العمل الکذائیّ بحضرته الربوبیّة، فلاتخلط.‏

‏
‏‎

‎‏إن قلت :‏‏ لایعقل إنکار الوجوب النفسیّ؛ لأنّ ترک الواجبات یستلزم العقاب،‏‎ ‎‏والترک لیس بعمل حتّیٰ یستتبع تلک الصور المزبورة المؤذیة، وهکذا ترک‏‎ ‎‏المحرّمات، مع أنّ الضرورة قاضیة بأنّ تارک الصلاة فی الجحیم، وتارک المحرّمات‏‎ ‎‏یثاب علیٰ ترکه، فلابدّ من کون الثواب والعقاب غیر ما تخیّل وتوهّم.‏

‏‏قلت :‏‏ أمّا ترک المحرّمات إذا کان بلا توجّه إلی المحرّم، أو بلا کفّ عنه، فهو‏‎ ‎‏لایثاب علیه عند جملة من الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ بل قیل: «إنّ ذلک لیس منهیّاً ؛ لأنّ النهی‏‎ ‎‏هو الکفّ، وهو لایتصوّر إلاّ مع الابتلاء» فإذا کان ذلک عبارة عن الکفّ، فهو فعل‏‎ ‎‏النفس؛ وحبس القویٰ، وهذا یستلزم الصور الملذّة والحسنة من الحور، والقصور،‏‎ ‎‏والفاکهة، والرمان. وأمّا ترک الواجبات مع التوجّه والالتفات، فهو أیضاً کذلک.‏

‏‏وأمّا الجاهل المقصّر، فهو ینحصر بالملتفت، ولایکون من أقسام الجاهل‏‎ ‎‏المقصّر من لایلتفت إلیٰ جهله بالسلب المحصّل، فلایلزم إشکال؛ لأنّ کلّ ذلک قابل‏‎ ‎‏الذبّ، فلاتغفل.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّه لا ضرورة تقابل هذه الشبهة حتّیٰ یمکن توهّم اندفاعها؛‏‎ ‎‏بدعوی العلم الإجمالیّ ببطلانها وإن لم یکن لنا تعیین النقطة الباطلة فی الشبهة، بل‏‎ ‎‏قضیّة هذه الشبهة والمقالة فی الثواب والعقاب، إنکار الوجوب المولویّ، لا إنکار‏‎ ‎‏العقاب والثواب، فلاتخلط.‏

‏‏وبناءً علیٰ تلک المقالة، لا معنیٰ للثواب والعقاب علی الغیریّ بما هو الغیریّ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ تبعات الأفعال لاتکشف بالأوامر الغیریّة.‏

‏‏نعم، ربّما یترتّب الآثار والخواصّ قهراً وإن کان یصدر الفعل جهلاً، کما فی‏‎ ‎‏الآثار الطبیعیّة. ولکنّه خلاف ما علیه الشریعة قطعاً، ولذلک یمکن دعویٰ: أنّ من‏‎ ‎‏شرائط ترتّب الآثار، العلم بالأمر، أو احتمال الأمر، مع عدم العذر الموجّه، فإنّ هذه‏
‏‎

‎‏الخطورات الذهنیّة والصور العلمیّة، دخیلة فی الاستتباع، فلاتخلط.‏

‏‏إن قلت :‏‏ یکفی لحصول الإرادة المولویّة والإیجاب المولویّ، شرطیّة العلم‏‎ ‎‏بالأمر فی ترتّب اللوازم والآثار.‏

‏‏قلت :‏‏ إذا کان یکفی أصل الأمر الأعمّ من الإرشادیّ والمولویّ فی الترتّب‏‎ ‎‏المزبور، فلا مصلحة فی اعتبار مولویّته.‏

‏‏وهنا مذهب آخر وجواب صحیح خارج عن اُفق الباحثین، ولاسیّما‏‎ ‎‏محصّلی الاُصول، ولذلک یکون العدول أولیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 129 .
• )) الحکمة المتعالیة 9 : 293 .
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 110 ـ 112 .