الفصل السادس فی مقدّمة الواجب

ذنابة : وفیها استدلال علی امتناع مولویّة الأوامر فی الشرائع مع ردّه

ذنابة : وفیها استدلال علی امتناع مولویّة الأوامر فی الشرائع مع ردّه

‏ ‏

‏ربّما یستدلّ علی امتناع کون الأوامر فی الشرائع الإلهیّة مولویّة: بأنّ الأمر‏‎ ‎‏الصادر منه تعالیٰ، إذا کان لایستلزم خلافه ولا وفاقه ثمرةً؛ وأثراً له تعالیٰ، بل جمیع‏‎ ‎‏المنافع والمضارّ فی الأمر والنهی عائدة إلی العباد، فکیف یکون هی مولویّة؟! ولکنّه‏‎ ‎‏قابل للدفع، کما هو غیر خفیّ علی الفطن العارف وبما سلکناه فی حقیقة النفسیّة‏‎ ‎‏والغیریّة.‏

‏وأمّا حدیث امتناع صدور الأمر التشریعیّ من العالی بالنسبة إلی الدانی، فهو‏‎ ‎‏طویل الذیل یطلب من محالّه‏‎[1]‎‏.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 156

  • )) تقدّم فی الصفحة 133 .