الجهة الثانیة : فی أنّ الثواب بالاستحقاق أو التفضّل أو ...
ذهب جمع من المتشرّعة إلیٰ أنّ الجمع بین العقاب بالمعنی المزبور، والعقاب بالمعنی الذی اختاره المتشرّعة ـ وهو أنّه جعلیّ ـ وهکذا الثواب، بمکان من الإمکان. وهذا هو الرأی الجامع بین الأدلّة العقلیّة والنقلیّة، ولا برهان تامّ علی امتناع کون العقاب والثواب علیٰ طریق الجعالة، کما فی الثواب والعقاب المتعارفین بین العباد والموالی العرفیّین.
فعلیٰ هذا، تصویر الوجوب المولویّ ممکن، ویکون الواجبات دائرة بین کونها إرشادیّة ومولویّة، والمولویّة بین کونها نفسیّة وغیریّة، ویکون البحث هنا حول أنّ الأوامر المولویّة الغیریّة، تکون ذات ثواب، بعد الاتفاق علیٰ أنّها لیست ذات عقاب، حتّیٰ علیٰ فرض کونها من الأسباب والمسبّبات التولیدیّة علیٰ وجه عرفت منّا، خلافاً لما توهّمه العلاّمة النائینیّ رحمه الله: من الالتزام بذلک فی التولیدیّات؛ توهّماً أنّ السبب والمسبّب إذا کانا موجودین بالوجود الواحد، ومختلفین بالعنوان والجهة، یکون کلّ واحد منهما مأموراً به بالأمر النفسیّ. وقد عرفت فساده.
مع أنّ ذلک لایستلزم الثواب علی الغیریّ والعقاب علیه، بل هو یرجع إلیٰ أنّ الأمر بالمسبّب نفسیّاً، یتجاوز إلی السبب، فلایکون تخلف عن الأصل المعروف؛
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 158
وهو أنّ الغیریّ لایعاقب علیه قطعاً.
فتحصّل : أنّ العقاب منتفٍ، وإنّما البحث فی الثواب علیه، وکأنّهم فارغون من أصل مولویّة الأمر فی الوجوب الغیریّ، فوقع البحث عندهم حول أنّ هذا الأمر المولویّ الغیریّ، یستتبع استحقاق الثواب، أم لا؟
أقول : هنا بحثان :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 159