الأوّل : فی إنکار الأوامر المولویّة حتّی علی القول بجعالة العقاب
أنّ قضیّة بعض ما اُشیر إلیه فی الجهة الاُولیٰ، إنکار الأوامر المولویّة حتّیٰ علی المسلک الأخیر فی العقاب والثواب؛ لأنّ من براهینه أنّ الله تبارک وتعالیٰ عالٍ ذاتاً وفعلاً، ولایعقل أن یتکفّل العالی للدانی علیٰ ما تحرّر فی محلّه، ولا یتصنّع المستعلی بالذات لما هو دونه، بل کلّ موجود متوجّه إلی العلوّ؛ لیرقیٰ إلیه، وهو تعالیٰ لایتصوّر له الرقاء، فغایة فعله ذاته تعالیٰ وتقدّس، فکیف یصدر منه الإرادة التشریعیّة ـ التی هی من جملة الإرادة النظامیّة ـ لغرض الانبعاث، فیشکل تصدیق الأمر المولویّ علیٰ هذا المسلک أیضاً.
ثمّ إنّ الأوامر الغیریّة، کیف یمکن أن تکون مولویّة؟ وما هو المختلف فیه: هو أنّه هل یترشّح من البعث والإرادة النفسیّة، إرادة اُخریٰ متوجّهة إلی العبد، أم لا؟
وأمّا أنّها إرادة مولویّة غیریّة فهو غیر معلوم، ومجرّد تعبیر القوم عنه بـ «الوجوب الغیریّ» لایکفی لإثبات أنّها الإرادة المولویّة الغیریّة.
ولعمری، إنّی لا أفهم مولویّة الإرادة الغیریّة؛ لأنّ معنی المولویّ والوجوب المولویّ، هو استتباع العقاب والعقاب عند الترک، وإلاّ فلا یتصوّر للمولویّة معنی آخر. ومجرّد توجیه الأمر مستعلیاً وعالیاً، لایکفی لمولویّته، فإذا سقط عن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 159
المولویّة لایثبت له الثواب؛ لأنّه لو کان للأمر الغیریّ ثواب، فهو فیما إذا کان مولویّاً، لا إرشادیّاً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: هی کالأوامر الندبیّة، ولکنّه أیضاً قیاس غیر تامّ یأتی فی الجهة الثالثة تفصیله.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 160