الجهة الثالثة : حول مسلک ترتّب الثواب والعقاب علیٰ عنوانی «الإطاعة» و«العصیان»

‏‏الجهة الثالثة : حول مسلک ترتّب الثواب والعقاب علیٰ عنوانی ‏‏«الإطاعة» و«العصیان»‏

‏‏ ‏

‏‏قد یقال :‏‏ إنّ الثواب والعقاب تابعان لعنوانی «الإطاعة» و «العصیان» ولا حدّ‏‎ ‎‏لهما إلاّ فی بعض الواجبات أو المحرّمات، وإلاّ فالمدار الکلّی علی الإطاعة‏‎ ‎‏والعصیان، فمن أطاع مولاه یستحقّ ، أو یکون الترجیح معه فی الإعطاء، ومن عصاه‏‎ ‎‏فیستحقّ العقوبة، أو یکون عنده المرجّح للعقاب إذا أراد المولیٰ عقابه‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏فعلیٰ هذا، إن کانت الأوامر الغیریّة ذات إطاعة، فله ذلک، وإلاّ فلا، بعد الفراغ‏‎ ‎‏عن أنّها لیست ذات عقاب وعصیان قطعاً.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ هذا لیس مسلکاً ثالثاً فی کیفیّة العذاب والعقاب، بل‏‎ ‎‏الاختلاف فی جهة اُخریٰ یأتی بیانها.‏

‏‏وبالجملة یمکن أن یقال: بأنّ الأوامر الغیریّة وإن لم تکن مستلزمة عند الترک‏‎ ‎‏للعقاب؛ لعدم اعتبار العصیان لها، ولکنّها ـ کالأوامر الندبیّة والاستحبابیّة ـ تستتبع‏‎ ‎‏الثواب؛ لما یفرض لها الإطاعة والامتثال، فبناءً علیٰ ثبوت الملازمة بین الإرادتین‏‎ ‎‏ـ وبعبارة اُخریٰ: بناءً علی الوجوب الغیریّ ـ یترتّب الثواب؛ لاعتبار عنوان‏‎ ‎‏«الطاعة» لأنّها لیست إلاّ موافقة الأمر الصادر عن المولیٰ وامتثاله بالانبعاث عنه.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ الأوامر الغیریّة لیست باعثة؛ لأنّ العبد إمّا ینبعث بالأمر النفسیّ،‏‎ ‎‏فلاینبعث بالأمر الغیریّ. وإن لا ینبعث بالأمر النفسیّ، فلایعقل باعثیّة الأمر الغیریّ‏‎ ‎‏بالنسبة إلیه، فلایتحقّق منه الإطاعة بالنسبة إلی الأوامر الغیریّة. ومجرّد التوافق‏‎ ‎‏لایورث صدق عنوان «الإطاعة» کما أنّ مجرّد التخلّف، لایستلزم صدق عنوان‏‎ ‎‏«العصیان»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏قابل للدفع :‏‏ بأنّ العبد ربّما لاینبعث نحوالواجب النفسیّ؛ لما لایجد فیه الخیر‏‎ ‎‏الکثیر، وینبعث نحوه إذا کان یجد أنّ فی مقدّماته التبعات المطلوبة؛ وهو الثواب،‏‎ ‎‏ولاسیما إذا کان الثواب معلوماً حدّه، وکان کثیراً، فعلیه یمکن أن یکون الأمر الغیریّ‏‎ ‎‏باعثاً بضمیمة الأمر النفسیّ، وهذا الانضمام لایضرّ بترتّب الثواب، کما لایخفیٰ.‏

‏‏إن قلت :‏‏ یلزم الدور؛ لأنّه یتوقّف تحقّق عنوان «الإطاعة» علیٰ کون الأمر‏‎ ‎‏مولویّاً باعثاً، ویتوقّف باعثیّته علیٰ کونه ذا ثواب، مع أنّ الثواب لایکون إلاّ‏‎ ‎‏بالإطاعة والطاعة.‏

‏
‏‎

‎‏قلت :‏‏ یندفع ذلک: بأنّ المولیٰ إذا کان یریٰ أنّ العبد یکون هکذا، فیترشّح منه‏‎ ‎‏الإرادة الآمریة الباعثة.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ إذا کان الأمر الغیریّ مولویّاً باعثاً، یتحقّق عنوان «الطاعة».‏

‏‏ولکنّک عرفت منّا الشبهة فی مولویّة الأوامر الغیریّة، وذکرنا هناک: أنّ القیاس‏‎ ‎‏فی غیر محلّه‏‎[3]‎‏؛ لأنّ ترک المستحبّات الشرعیّة، یستلزم التبعات والکدورة وبعض‏‎ ‎‏الندامات، وهذا لایتصوّر فی ترک الواجبات الغیریّة بما هی غیریّة.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ لا أفهم وجهاً محصّلاً للوجوب الغیریّ المولویّ؛ حتّیٰ یمکن‏‎ ‎‏اعتبار الانبعاث عنه، فیحصل عنوان «الإطاعة» ولولا هذه الشبهة کان للقول بإمکان‏‎ ‎‏ترتّب الثواب علیٰ مطلق الأوامر الغیریّة، وجه قویّ جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) کشف المراد : 408 ، کفایة الاُصول : 138 ، بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 378 .
• )) لاحظ نهایة الدرایة 2 : 113 ـ 114، مناهج الوصول 1 : 409 .
• )) تقدّم فی الصفحة 158 ـ 159 .