وهم عدم عبادیّة التیمّم ودفعه

‏‏وهم عدم عبادیّة التیمّم ودفعه‏

‏‏ ‏

‏‏التیمّم لیس من العبادیّات النفسیّة، فلاینحلّ الإعضال بالوجه الأسبق‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقیل: «هو مثل الوضوء والغسل، ونزّل منزلتهما‏‎[2]‎‏؛ لقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«التراب أحد‏‎ ‎‏الطهورین»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الطهور لیس مورد الأمر، بل المقدّمة هی الوضوء والغسل‏
‏‎

‎‏العبادیّان، ولا دلیل علیٰ تنزیله منزلتهما، ومجرّد التعبیر السابق، لایکفی لاستفادة‏‎ ‎‏قربیّة التیمّم کما لایخفیٰ.‏

‏‏نعم، إذا کان دلیل متکفّلاً لتنزیل التیمّم منزلة الوضوء أو الغسل، کان‏‎ ‎‏الاستظهار المزبور فی محلّه.‏

‏‏وقال الوالد المحقّق ـ مدّظلّه : «یمکن استکشاف قربیّته من اعتبار قصد‏‎ ‎‏القربة فی صحّته، ولکنّه لا منع من الالتزام بأنّه قربیّ نفسیّ فی حال دون حال»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وهذا فی حدّ نفسه ممکن، ولکنّه بعید؛ لأنّه إن کان قربیّاً ومن المقرّبات،‏‎ ‎‏فلایتقوّم بقصد إحدی الغایات، ومن ذلک یعلم: أنّ قربیّته للأمر الغیریّ، أو لغرض‏‎ ‎‏الإتیان بإحدی الغایات الشرعیّة، فیبقیٰ الإشکال فی خصوصه علیٰ حاله.‏

‏‏ولکن الجواب هو ما عرفت منّا فی زمرة الأجوبة: من أنّ عبادیّة العبادات،‏‎ ‎‏لیست متقوّمة بالأمر النفسیّ، ولا بالأمر رأساً‏‎[5]‎‏، فعلیه یثبت الفرق بین التیمّم‏‎ ‎‏وغیره: بأنّ الغسل والوضوء یمکن أن یؤتیٰ بهما للأمر النفسیّ، بخلاف الترابیّ، فإنّه‏‎ ‎‏لایمکن أن یقع عبادة إلاّ لأجل تطبیق عنوان حسن علیه؛ وهو توقّف المطلوب‏‎ ‎‏علیه، ولذلک یمکن إتیان سائر الشرائط تعبّداً، ولکنّه لایشترط بذلک، فلاتخلط.‏

‏‏وأیضاً :‏‏ هنا جواب آخر ذکرناه: وهو أنّ الأوامر الغیریّة، یمکن أن تکون‏‎ ‎‏مقرّبة کالنفسیّة؛ لاتحاد المناط والملاک کما هو الواضح.‏

‏‏الناحیة الثالثة :‏‏ المشهور إمکان إتیان الطهارات الثلاث لأمرها الغیریّ،‏‎ ‎‏وتصیر عبادة بذلک.‏

‏‏ولکنّه ممتنع؛ للزوم الدور، وذلک لأنّ الأمر الغیریّ، لایترشّح إلاّ إلیٰ ماهو‏
‏‎

‎‏المقدّمة؛ وهی الطهارة العبادیّة، فلابدّ وأن تکون عبادة بغیر الأمر الغیریّ، فإذا کانت‏‎ ‎‏متوقّفة عبادّیتها علی الأمر الغیریّ، یتوقّف عبادیّتها علیٰ عبادیّتها، أو یتوقّف‏‎ ‎‏العبادیّة علی الأمر، والأمر علی العبادیّة، وهذا دور صریح‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وأمّا الجواب عنه: بإتیانها للأوامر النفسیّة‏‎[7]‎‏، فهو فی غیر محلّه؛ لما أنّ‏‎ ‎‏المفروض فی الإشکال صحّة إتیانها عبادة للأوامر الغیریّة، فهذا لیس مخلصاً من‏‎ ‎‏الإشکال، بل هو تصدیق له، وعلاج لکیفیّة عبادیّة المقدّمة، وقد عرفت ذلک بما‏‎ ‎‏لامزید علیه من الطرق الثلاث.‏

‏‏ولعمری، إنّ الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ لم یقرّروا الإشکال حقّـه، وتوهّموا أنّ الشبهة فی‏‎ ‎‏کیفیّة عبادیّة الطهارات الثلاث ووجهها، ولکنّه لیس بإشکال فی المسألة، حتّیٰ یقال‏‎ ‎‏أو قیل بمقالات کثیرة فی هذا التقریب من الشبهة کما تریٰ فی «الکفایة»‏‎[8]‎‏ وفی‏‎ ‎‏تقریرات النائینیّ إیراداً علیه‏‎[9]‎‏، وفی غیره جواباً ودفعاً له‏‎[10]‎‏، فإنّ کلّ ذلک خالٍ من‏‎ ‎‏التحصیل، وتبعید للمسافة.‏

‏‏وما هو أساس الشبهة المغروسة فی الأذهان، صحّة الطهارات الثلاث إذا اُتی‏‎ ‎‏بها للأمر الغیریّ، مع أنّ الأوامر الغیریّة لیست مقرّبات، وإذا فرض مقرّبیتها یلزم‏‎ ‎‏الدور، کما تحرّر.‏

‏‏والجواب عن الدور: ما عرفت فی مسألة التعبّدی والتوصّلی؛ من إمکان أخذ‏
‏‎

‎‏قصد الأمر فی المتعلّق‏‎[11]‎‏، فلایکون هذا إشکالاً حدیثاً فی المسألة.‏

‏‏وأمّا الإشکال :‏‏ بأنّه مع فرض الإمکان، لایکون الغیریّ مقرّباً، فقد عرفت‏‎ ‎‏حلّه من طریقین، ولا زائد علیهما فیما أظنّه، والله العالم بالخفاء.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ هذا الإشکال الأخیر، لیس شبهة فی الطهارات الثلاث، بل‏‎ ‎‏هو شبهة علی الطریق الثانی الذی أبدعناه جواباً لحلّ الإعضال: من إمکان کون‏‎ ‎‏الأوامر الغیریّة مقرّبات، وجوابها ما تحرّر فی تلک المسألة‏‎[12]‎‏.‏

‏‏فما أفاده الشیخ الأنصاریّ فی «کتاب الطهارة» : «من لزوم الدور إن کانت‏‎ ‎‏عبادیّتها للأمر الغیریّ، ومن لزوم الخلف إن کان متعلّقاً بما لیس بعبادة؛ لأنّ ما هو‏‎ ‎‏المقدّمة هی العبادة، لا ذوات الطهارات الثلاث»‏‎[13]‎‏ فی غیر محلّه؛ لأنّه الإشکال‏‎ ‎‏السابق فی تلک المسألة، والأمر الغیریّ یکون قابلاً لأن یتقرّب به. مع أنّ العبادیّة‏‎ ‎‏لیست متقوّمة بالأمر، کما تحرّر‏‎[14]‎‏.‏

‏‏الناحیة الرابعة :‏‏ قضیّة ما تحرّر واشتهر؛ عدم مقرّبیة الأمر الغیریّ، وحیث‏‎ ‎‏لایمکن اجتماعه مع الأمر النفسیّ، فکیف یعقل إتیان المقدّمات العبادیّة‏‎ ‎‏وإیجادها؟!:‏

‏‏أمّا عدم إمکان الاجتماع؛ فلما مضیٰ من أنّ الأحکام متضادّة فی الاعتبار، أو‏‎ ‎‏غیر قابلة للاجتماع؛ لعدم إمکان اجتماع الإرادتین مع وحدة المراد، ومع کونهما‏‎ ‎‏تأسیسیّتین تسقط الإرادتان، فلایتمکّن من تحصیل تلک المقدّمات، ولا من إیجاد‏
‏‎

‎‏غیرها عبادة، مع أنّ الضرورة قاضیة بإمکان ذلک فی الطهارات الثلاث وفی غیرها.‏

‏‏أقول :‏‏ یتوجّه إلیه أوّلاً : أنّ الطهارات الثلاث وغیرها قبل تحقّق شرط‏‎ ‎‏وجوب ذی المقدّمة ـ کالوقت مثلاً بالنسبة إلی الصلوات ـ قابلة لأن یؤتیٰ بها‏‎ ‎‏عبادة، إمّا لأجل أوامرها النفسیّة؛ بناءً علیٰ کون الترابیّة أیضاً مستحبّة نفساً.‏

‏‏أو لأجل تطبیق العنوان الآخر المستحسن علیها وهو کونها ممّا یتوقّف علیها‏‎ ‎‏المحبوب الذی سیکون واجباً، فإنّ هذا المقدار کافٍ فی التقرّب، وقد عرفت: أنّ‏‎ ‎‏الشرع لم یحدث طریقاً خاصّاً فی أنواع المقرّبات وأنحائها، بل هی من الاُمور‏‎ ‎‏العقلائیّة، وللشرع أیضاً بعض الدخالة فی الموضوعات؛ وفیما یلیق أن یتقرّب به‏‎ ‎‏منه تعالیٰ‏‎[15]‎‏، فلا أمر غیریّ قبل الوقت حتّیٰ لایجتمع مع الأمر النفسیّ.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الواجبات المشروطة واجبة معلّقة ثبوتاً،‏‎ ‎‏فلایعقل الجمع.‏

‏‏ویمکن دفعه :‏‏ بأنّه وإن کان کذلک ثبوتاً، ولکنّه قابل لاعتبار خلافه إثباتاً؛‏‎ ‎‏نظراً إلی الأثر المترتّب علیه، وهو بقاء الأمر النفسیّ والمحبوبیّة الذاتیّة، ومن هنا‏‎ ‎‏یظهر وجه صحّة الطهارات قبل الوقت . وهذا هو سرّ صحّة الوضوء التهیّئی؛ لأنّ‏‎ ‎‏المکلّف یرید المحبوب، لا المأمور به الفعلیّ، ولا ینبعث عن الأمر الغیریّ، بل‏‎ ‎‏ینبعث عن التوجّه إلی المولیٰ ومحبوبه الذی یریده منه فی الآتی.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ إذا کان الأمر الغیریّ قبل الوقت أو بعده، یتعلّق بذات العبادات‏‎ ‎‏والطهارات الثلاث، فهو فیما إذا لم یکن مزاحم له فی الاعتبار؛ وهو الحکم‏‎ ‎‏الاستحبابیّ والأمر النفسیّ السابق، فإنّه یمنع عن حدوث مثله. واشتداد الإرادة‏‎ ‎‏الوجوبیّة من الإرادة الندبیّة، لایستلزم إعدامها، کما فی الأعراض الخارجیّة.‏

‏
‏‎

‎‏وتوهّم :‏‏ أنّ قبل الوقت لاتقدّم للأمر النفسیّ حتّیٰ یمنع عنها، فی غیر محلّه؛‏‎ ‎‏لأنّه لایقول أحد بالوجوب الغیریّ إلاّ فی الوقت القریب، فلاتخلط.‏

‏‏نعم، یمکن أن یقال: الأمر النفسیّ بحکم الدلیل الشرعیّ، وهذا لایقاوم حکم‏‎ ‎‏العقل بالملازمة بین الإرادتین، فإنّه لایمکن التخصیص فی ذلک، فإذا ثبتت الملازمة‏‎ ‎‏لابدّ من الالتزام بالوجوب الغیریّ، لا الندب.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الملازمة المدّعاة لیست عقلیّة، بل هی ـ لو کانت ـ‏‎ ‎‏عقلائیّة فی الإرادة التشریعیّة دون الفاعلیّة، فإنّها هناک عقلیّة، کما تحرّر فی‏‎ ‎‏المباحث الاُولیٰ من هذه المسألة‏‎[16]‎‏.‏

‏‏أو یقال :‏‏ إنّ دلیل الاستحباب النفسیّ، یقاوم دلیل الوجوب النفسیّ للصلاة‏‎ ‎‏فی هذا الفرض، کما لایخفیٰ فلیتدبّر.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ ماهو مصبّ الإرادة الغیریّة، لیس ذات الأفعال الخارجیّة، بل هی‏‎ ‎‏موردها بالعرض؛ لانطباق عنوان علیها وهو «کونها الموقوف علیها» وهذا هو‏‎ ‎‏الحیثیّة التعلیلیّة التی ترجع فی الأحکام العقلیّة إلی الحیثیّات التقییدیّة، وتکون‏‎ ‎‏عنواناً للأحکام العقلیّة.‏

‏‏نعم ، فی خصوص بعض المقدّمات الوارد فیها الأمر الغیریّ، یمکن أن یلزم‏‎ ‎‏الاجتماع، کما فی الوضوء والغسل؛ حسبما یستظهر من «الکتاب» .‏

‏‏ویمکن دعویٰ رجوعه حسب الفهم العرفیّ، إلیٰ عنوان «المقدّمة والموقوف‏‎ ‎‏علیه» کما لایخفیٰ.‏

‏‏وأمّا ما فی «الکفایة» : «من أنّ الأمر الغیریّ یتعلّق بالعبادة؛ وبذوات تلک‏‎ ‎‏الأفعال بما هی عبادة»‏‎[17]‎‏ فغیر صحیح؛ لأنّ الأمر الغیریّ یتعلّق بکلّ ماهو موقوف‏‎ ‎
‏‎

‎‏علیه، فیتعلّق بالذوات؛ لأنّها ممّا یتوقّف علیها، وبعبادیّتها؛ لأنّها أیضاً کذلک،‏‎ ‎‏ولایکون منحصراً فی تعلّقه بما هو العلّة التامّة، أو العلّة الناقصة الکاملة، کالوضوء‏‎ ‎‏العبادیّ، بل یتعلّق بکلّ جزء جزء، فلاتغفل.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ الأمر الغیریّ واحد، یتعلّق بالعنوان الواحد من غیر انحلال.‏

‏‏وأمّا ما مرّ منّا سابقاً: من إمکان الالتزام بالتزاحم، وبعدم حدوث الأمر الثالث‏‎ ‎‏المتوهّم فی کلمات العلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‏ کما عرفت‏‎[18]‎‏، فهو یصحّ علی القول‏‎ ‎‏بالملازمة العقلائیّة، دون العقلیّة، فإنّه علی الثانی لایعقل الإهمال، فلابدّ من الالتزام‏‎ ‎‏بانتفاء الأمر النفسیّ، وتعلّق الأمر الغیریّ.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بتعارض دلیل الاستحباب النفسیّ، والوجوب النفسیّ لذی‏‎ ‎‏المقدّمة، فافهم واغتنم.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ تقع المعارضة بالعرض بین الدلیلین؛ للعلم بعدم إمکان الجمع‏‎ ‎‏بینهما من الخارج، کما هو الظاهر.‏

‏‏ومن هنا یظهر وجه صحّة الإتیان بالطهارات الثلاث بعد دخول الوقت للأمر‏‎ ‎‏النفسیّ والغیریّ ولو کان غافلاً عنهما، وأتیٰ بها لأجل إدراکه أنّ المطلوب‏‎ ‎‏والمحبوب لایتمّ إلاّ بها فتصحّ أیضاً، فمن کان معتقداً بعدم وجوب المقدّمة غیریّاً،‏‎ ‎‏وبعدم استحباب الطهارات الثلاث نفسیّاً، یمکن أن یکون معتقداً بأنّها مقدّمات‏‎ ‎‏عبادیّة، فیأتی بها علیٰ هذا الوجه، وتصیر صحیحة وعبادة مقرّبةً.‏

‏‏تذنیب :‏‏ لاشبهة فی دخول مقدّمات الواجب النفسیّ فی محطّ النزاع ومصبّ‏‎ ‎‏البحث فی باب المقدّمة، وإنّما الإشکال فیما إذا ورد فی الدلیل الشرعیّ، الأمر‏‎ ‎‏الغیریّ، کقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏إذَا قُمْتُمْ إلیٰ الصَّلوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ‏‏»‏‎[19]‎‏ فهل هذا الأمر‏‎ ‎
‏‎

‎‏وهذه الإرادة الغیریّة، أیضاً داخلة فی تلک المسألة، أم لا؟‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ القائل بالملازمة، یدّعی التلازم بین الوجوب النفسیّ‏‎ ‎‏ومقدّماته، أو بین وجوب ذی المقدّمة ومقدّماته، وإن کان وجوب ذی المقدّمة،‏‎ ‎‏غیریّاً بالنسبة إلی الوجوب الآخر ، کالوضوء بالنسبة إلیٰ تحصیل الماء وشرائه؟‏

‏‏والجواب :‏‏ أنّ الملازمة المدّعاة إن کانت عقلیّة، فجمیع المقدّمات مورد الأمر‏‎ ‎‏الغیریّ الناشئ من الأمر والإرادة النفسیّة؛ لملاک التوقّف والمقدّمیة؛ حسبما اُشیر‏‎ ‎‏إلیه‏‎[20]‎‏، ویأتی تفصیله‏‎[21]‎‏.‏

‏‏وإن کانت الملازمة المدّعاة عقلائیّة وعرفیّة، وتکون هی مورد النزاع، فیمکن‏‎ ‎‏دعویٰ: أنّ الأمر النفسیّ، یستتبع الأمر الغیریّ، والإرادة النفسیّة تلازم الإرادة‏‎ ‎‏الغیریّة؛ بشرط عدم إبراز المولیٰ تلک الإرادة الغیریّة، فإذا أظهرها واعتبرها فی‏‎ ‎‏التشریع والکتاب والسنّة، فلاتکون ملازمة بین إرادة مقدّمة هذه المقدّمة، وذلک‏‎ ‎‏الواجب النفسیّ، بل لو کانت ملازمة فهی بین إرادة المقدّمة، وإرادة مقدّمة المقدّمة،‏‎ ‎‏وعند ذلک یمکن توهّم التفکیک، فافهم وتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) مطارح الأنظار: 71 / السطر 5، أجود التقریرات 1 : 175.
• )) أجود التقریرات 1 : 175 ، الهامش 1 ، محاضرات فی اُصول الفقه 2 : 398 .
• )) الروایة هکذا: «فإنّ التیمّم أحد الطهورین». تهذیب الأحکام 1 : 200 / 580، وسائل الشیعة 3 : 381، کتاب الطهارة، أبواب التیمّم، الباب21، الحدیث 1 .
• )) مناهج الوصول 1 : 384، تهذیب الاُصول 1 : 252 .
• )) تقدّم فی الصفحة 171 ـ 172 .
• )) لاحظ الطهارة، الشیخ الأنصاری : 87 / السطر 28 ـ 36، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 227، بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی1 : 379 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 228.
• )) کفایة الاُصول : 139 ـ 140 .
• )) أجود التقریرات 1 : 175 .
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 2 : 397 ـ 399 .
• )) تقدّم فی الصفحة 118 ـ 133 .
• )) تقدّم فی الصفحة 171 ـ 173 .
• )) الطهارة، الشیخ الأنصاری : 87 / السطر 28 ـ 36 .
• )) تقدّم فی الصفحة 170 ـ 173 .
• )) تقدّم فی الصفحة 173 .
• )) تقدّم فی الصفحة 4 ـ 5 .
• )) کفایة الاُصول : 139 ـ 140 .
• )) تقدّم فی الصفحة 170 .
• )) المائدة (5) : 6 .
• )) تقدّم فی الصفحة 83 ـ 85 .
• )) یأتی فی الصفحة 267 وما بعدها .