المسلک الثالث : ما سلکه العلمان صاحبا «الدرر» و «المقالات» رحمهماالله
مع اختلافهما فی التقریب . فقال فی «الدرر»: «ویمکن أن یقال : إنّ الطلب متعلّق بالمقدّمات فی لحاظ الإیصال، لا مقیّداً به حتّیٰ یلزم المحذورات السابقة.
والمراد : أنّ الآمر بعد تصوّر المقدّمات بأجمعها، یریدها بذواتها؛ لأنّ تلک الذوات بهذه الملاحظة، لاتنفکّ عن المطلوب الأصلیّ، ولو لاحظ مقدّمة منفکّة عمّا عداها، لایریدها جزماً؛ فإنّ ذاتها وإن کانت مورد الإرادة، لکن لمّا کانت المطلوبیّة فی ظرف ملاحظة باقی المقدّمات معها، لم تکن کلّ واحدة مرادة بنحو الإطلاق؛ بحیث تسری الإرادة إلیٰ حال انفکاکها عن باقی المقدّمات.
وهذا الذی ذکرناه مساوق للوجدان، ولایرد علیه ما ورد علی القول باعتبار الإیصال قیداً، وإن اتحد معه فی الأثر» انتهیٰ.
وأنت خبیر بما فیه من المناقضة أوّلاً: فإنّه کیف یمکن الجمع بین قوله: «فإنّ ذاتها وإن کانت مورد الإرادة» وبین قوله: «ولکن...»؟! فإنّ مقتضی الأوّل، أنّ الواجب هو مطلق المقدّمة، ومقتضی الاستدراک أنّها لیست مورد الإرادة علی الإطلاق، فإذا لم تکن مورد الإرادة علی الإطلاق، فلابدّ من وجود مایورث الضیق والتضییق؛ حتّیٰ لاتتعلّق الإرادة إلاّ بالمضیّق، فإن کان الضیق المتصوّر جائیاً من قبل لحاظ الآمر، کما هو المفروض، وکان لحاظ انضمام سائر المقدّمات، فلایکون مورد الإرادة إلاّ ماهو الموصل بالحمل الشائع، وإن لم یکن عنوان «الموصل».
وکأنّه قدس سره کان یریٰ جمیع إشکالات المقدّمة الموصلة تحت أمر واحد: وهو کون معروض الوجوب عنوان «الموصل والإیصال» لا خارجه ومعروضه، وعلی هذا یکون مورد الإرادة هی المقدّمات بذواتها، المنتظمة فی لحاظه، المنتهیة إلیٰ ذی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 197
المقدّمة بحسب الواقع ونفس الأمر.
وسیجیء کما مضیٰ: أنّ هذا غیر ممکن فی المقام؛ لأنّ العقل لیس مشرّعاً، حتّیٰ یدرک الملاک والمناط، ویشرّع الحکم علیٰ موضوع آخر فیه المناط علی الإجمال والإهمال، کما فی الواجبات الشرعیّة، بل العقل یرجع الحیثیّات التعلیلیّة إلی التقییدیّة، وإلاّ یلزم انتزاع الواحد من الکثیر بما هو کثیر، کما سیظهر، فعند ذلک یتعیّن أن یکون مورد الإرادة والطلب والحبّ والملاک والمناط واحداً، ویستکشف ـ بناءً علیه ـ التشریع الإلهیّ مثلاً، لاغیر.
وقال فی تقریرات العلاّمة الأراکیّ: «والتحقیق فی المقام: هو القول بأنّ الواجب لیس مطلق المقدّمة، ولا خصوص المقدّمة المقیّدة بالإیصال، بل الواجب هی المقدّمة فی ظرف الإیصال بنحو القضیّة الحینیّة.
وبعبارة اُخریٰ : الواجب هی الحصّة من المقدّمة ، التوأمة مع وجود سائر المقدّمات، الملازمة لوجود ذی المقدّمة» انتهیٰ.
وهذا هو المسلک الذی أبدعه وسلکه فی مهامّ المشکلات والمعضلات، وبه حلّ الغوامض العلمیّة والمشاکل البحثیّة، وقد عرفت بما لا مزید علیه فی الکتاب تقریباً وجواباً وقیاسه بالعلل التکوینیّة، وهو قدس سره فی مقام الفرار من الإطلاق، وإثبات التضییق بدون التقیید فی الاُمور الاعتباریّة، قیاساً بالتکوینیّة، واستنباطاً من القضایا الحینیّة التی لاتکون معتبرة فی الاعتباریّات والشرعیّات، فلانعید، ولا تخلط.
وبالجملة : ما أفاده قدس سره «من أنّ الطبیعة فی جمیع التقییدات، لاتکون مطلقة، ولا مقیّدة، ولا مقیّدة بالإطلاق، ولا بالإهمال، بل القید یرد بعد رؤیة الحصّة الخاصّة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 198
من الطبیعة، من غیر کون التقیید وارداً علی الإطلاق» غیر راجع إلیٰ محصّل؛ ضرورة امتناع کون الطبیعة مرآة للخصوصیّة الخارجة عن حدود الموضوع له، فما یرد علیه القید هی الطبیعة نفسها، من غیر کونها مطلقة لحاظاً، ولا مقیّدة، بل هی غیر ملحوظة بالسلب المحصّل مع شیء، وتکون الخصوصیّة واردة علیها فی القضیّة اللفظیّة الدالّة علی القضیّة الذهنیّة الموافقة للخارج، من غیر کون ما فی الخارج محکیّاً إلاّ بالألفاظ والدلالات، فلاتخلط جدّاً، وکن من الشاکرین.
وفی تقریر ثالث : أنّ الغرض من وجوب المقدّمة، لیس إلاّ التوصّل إلیٰ ذی المقدّمة؛ وتحقّقه فی الخارج، ومن الواضح البدیهیّ: أنّ ذلک لایترتّب علیٰ کلّ مقدّمة بالاستقلال، وإنّما هو أثر لمجموع المقدّمات.
وبعبارة اُخریٰ : إنّ الغرض الداعی إلیٰ إیجاب کلّ مقدّمة من مقدّمات الواجب، وإن کان هو حفظ وجود ذی المقدّمة من ناحیة تلک المقدّمة کما تقدّم، إلاّ أنّ محبوبیّة ذلک للمولیٰ، ودعوته إلیٰ إیجاب المقدّمة، تختصّ بصورة انضمامها إلیٰ سائر المقدّمات.
ونتیجة ذلک : هو أنّ الغرض من إیجاب مقدّمات الواجب، لیس إلاّ حفظ وجود الواجب فی الخارج، ولازمه ترشّح أمر غیریّ واحد من الوجوب النفسیّ إلیٰ مجموع المقدّمات؛ لأنّ المفروض وحدة الغرض الداعی إلیٰ إیجاب المقدّمات، فینبسط ذلک الأمر الغیریّ علیٰ کلّ مقدّمة، انبساطَ الوجوب علیٰ أجزاء الواجب النفسیّ، فتأخذ کلّ مقدّمة حصّة من ذلک الأمر الغیریّ، وتکون واجبة بالوجوب الغیریّ الضمنیّ، ویترتّب علیٰ ذلک أنّ متعلّق کلّ أمر ضمنیّ من تلک الأوامر الغیریّة، حصّة من المقدّمة؛ وهی المقارنة لوجود سائر المقدّمات.
فمتعلّق الوجوب الغیریّ لا مطلق من حیث سائر المقدّمات ، ولا مقیّد بوجودها، بل هو المقدّمة حین تحقّق الباقی منها؛ وحال الانضمام، کما فی أجزاء
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 199
الواجب بعینها، کما لایخفیٰ.
والفرق بین هذا التقریب وما مضیٰ: أنّ فی الأوّل وصریح الثانی، تکون الأوامر الغیریّة متعدّدة مستقلّة متلازمة فی الثبوت والسقوط، من غیر استلزام الملازمة فی الثبوت والسقوط وحدة الحکم؛ لأنّ وحدة الحکم منشأها وحدة الغرض والأمر، وفی هذا التقریب یکون الأمر الغیریّ، واحداً متقسّطاً علی الأجزاء، کما فی نفس ذی المقدّمة.
أقول : لاشبهة فی أنّ فی وحدة الملاک والمناط، مناطَ وحدة الحکم فی لحاظ الجاعل والحاکم، وإذا کان مناط وجوب کلّ واحد من المقدّمات، هو التوصّل لا التمکّن، فلایعقل کون وجوب کلّ مقدّمة مستقلاًّ وتأسیساً، فإذا کان الوجوب والحکم واحداً؛ لوحدة الغرض والملاک، فلابدّ وأن یکون متعلّق الحکم واحداً؛ لعدم إمکان تعلّق الحکم الواحد بالکثیر بما هو کثیر، فعلیه لابدّ من لحاظ جامع بین تلک الکثرات؛ حتّیٰ یکون هو مورد الأمر والوجوب، ولا جامع بینها إلاّ عنوان الموصلیّة، فإذا تقرّر ذلک یلزم سقوط جمیع هذه التقاریب.
والعجب من العلاّمة الأراکیّ، حیث ظنّ أنّ هنا ملاکاتٍ کثیرةً؛ لاختلاف المقدّمات فی الشرطیّة والإعدادیّة والاقتضائیّة!!
وأنت خبیر : بأنّه لو فرضنا تعدّد هذه الاُمور ذاتاً، ولکن کلّها لجهة واحدة مورد التعلّق؛ وهو التوصّل، فاختلاف الذوات غیر کافٍ لاختلاف الحکم، کما فی الصلاة، فإنّ التکبیرة والقراءة والرکوع مختلفة، ولکنّها بملاک واحد مورد نظر الجاعل والحاکم، ولذلک لایعقل تعدّد الأوامر المتلازمة سقوطاً وثبوتاً فی الطبیعة الواحدة، إلاّ برجوع کلّ واحد منها إلیٰ لحاظ خاصّ حیال الجزء الآخر. هذا أوّلاً.
وثانیاً : هذه الملازمة لیست طبیعیّة، فلابدّ وأن تکون لحاظیّة، فلابدّ وأن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 200
یکون کلّ واحد منها إمّا قید هیئة الآخر، أو مادّته؛ علیٰ سبیل منع الخلوّ، فیصیر الأمر بعد ذلک أفحش. ولذلک لیس الواجب فی المرکّب الاعتباریّ إلاّ عنواناً واحداً، ولا حکم للأجزاء، ولا لحاظ لها رأساً.
ویتوجّه إلی التقریب الذی أفاده العلمان هنا من إرجاع القضیّة المقیّدة إلی القضیّة الحینیّة ـ بعد مفروضیّة أنّ القضیّة لیست شرطیّة، ولا مطلقة؛ فإنّ الشرطیّة مقالة «المعالم» أو الشیخ مثلاً، والمطلقة مقالة المشهور و«الکفایة» والمقیّدة مقالة «الفصول» وفی کلّ ذلک إشکال عقلیّ، فلا منع من اعتبار کونها حینیّة، أنّک عرفت فی سالف المباحث : أنّ القضایا الحینیّة المعتبرة فی المنطق؛ هی القضایا الاتفاقیّة، وهی ما لاتکون علیٰ نعت اللزوم، ولا یکون بین الجزاء والشرط أیّة دخالة، کما إذا قال: «الصلاة واجبة حین کون الصوم واجباً» و«الحمار ناهق حین کون الإنسان ناطقاً» وفی اعتبار آخر بینهما الإمکان بالقیاس، وفی اعتباره حتّیٰ فی هذه القضایا إشکال حرّرناه فی «القواعد الحکمیّة».
فعلیٰ هذا، لیست القضیّة الحینیّة من الاُمور الاختیاریّة وبیدنا، بل لها الملاک الواقعیّ والمناط النفس الأمریّ، فلا معنیٰ لاعتبار الإیصال والوصل حالاً وظرفاً؛ لما أنّ له المدخلیّة الثبوتیّة والملاک الواقعیّ، فعلیه لایکون مورد الأمر إلاّ مقیّداً بهذا العنوان، وحیث إنّه تمام العلّة کما عرفت، فیکون معروض الوجوب نفس هذا القید بالذات، وفی اتصاف الآخر به نوع مسامحة، کما لایخفیٰ.
فمجرّد امتناع القضیّة المقیّدة، وکونِ المعروض هو عنوان «الموصلیّة» لایکفی لکون المعروض ذوات المقدّمات حال الإیصال.
إن قلت : کیف لایمکن، والأمر بید الشرع وإن لم یکن بیدنا؟! فإذا اعتبر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 201
الشرع ماهو الدخیل لبّاً ظرفَ الواجب، فلابدّ وأن یکون المعروض أمراً آخر فی الاعتبار والتشریع، وإن کان بحسب اللبّ والثبوت له الدخالة عقلاً.
قلت : لو أمضی الشرع فی اللحاظ والادعاء هذه المدخلیّة، فتکون هذه الحال لغواً وتصیر النتیجة وجوب مطلق المقدّمة، فلاتخلط.
وغیر خفیّ : أنّ التقریب الأخیر مشتمل علیٰ جهتین:
الاُولیٰ: أنّ معروض الوجوب الغیریّ الأصلیّ هیالموصلة؛ لأنّه اعتبر الجامع بین المقدّمات الکثیرة؛ لما صرّح بوحدة الأمر الغیریّ، وهی تقتضی ذاک الجامع، ولا جامع إلاّ بلحاظ ماهو الناظم بینها؛ وهی وحدة الملاک، ولیس هو إلاّ الإیصال.
الثانیة : أنّ ذوات المقدّمات أیضاً، تکون معروض الوجوب الغیریّ وإن کان ضمنیّاً، فإن کنّا بصدد إثبات اتصاف ذوات المقدّمات بالوجوب ولو کان ضمنیّاً، کان لما أفاده وجه، وإلاّ فإن کنّا بصدد نفی معروضیّة العنوان للوجوب، فلا وجه لما ذکره؛ لما یتوجّه إلیه من جمیع المحاذیر المتوجّهة إلی المقدّمة الموصلة.
ثمّ إنّه لو سلّمنا الوجوب الضمنیّ، فیلزم بعد البناء علیٰ دخول الأجزاء الداخلیّة فی محلّ النزاع، ترشّح الأمر الغیریّ إلیٰ تلک الأجزاء؛ لعدم الفرق بین أجزاء الواجب النفسیّ والغیریّ، فیرجع البحث إلیٰ معروض الوجوب المترشّح من الوجوب الغیریّ علیٰ أجزاء الواجب الغیریّ، فیعود البحث الأوّل، فتأمّل تعرف.
هذا، وقد تقرّر منّا : أنّ الوجوب الضمنیّ أفحش وأفسد من الوجوب الغیریّ، لعدم إمکان تصوّره، بخلافه فإنّه غیر صحیح تصدیقاً.
ویتوجّه إلیٰ هذه المقالة : أنّه لو سلّمنا أنّ القضیّة حینیّة، ولکنّ المقدّمات الکثیرة، لاتکون فی حال کثرتها مورد الأمر الغیریّ، فمعروض الوجوب جامع یعتبره الآمر طبعاً وقهراً بین تلک الکثرات.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 202