المسلک الثالث : ما سلکه العلمان صاحبا «الدرر» و «المقالات» رحمهماالله

‏‏المسلک الثالث : ما سلکه العلمان صاحبا «الدرر» و «المقالات» ‏‏رحمهماالله‏

‏‏ ‏

‏‏مع اختلافهما فی التقریب . فقال فی «الدرر»: «ویمکن أن یقال : إنّ الطلب‏‎ ‎‏متعلّق بالمقدّمات فی لحاظ الإیصال، لا مقیّداً به حتّیٰ یلزم المحذورات السابقة.‏

‏‏والمراد :‏‏ أنّ الآمر بعد تصوّر المقدّمات بأجمعها، یریدها بذواتها؛ لأنّ تلک‏‎ ‎‏الذوات بهذه الملاحظة، لاتنفکّ عن المطلوب الأصلیّ، ولو لاحظ مقدّمة منفکّة عمّا‏‎ ‎‏عداها، لایریدها جزماً؛ فإنّ ذاتها وإن کانت مورد الإرادة، لکن لمّا کانت المطلوبیّة‏‎ ‎‏فی ظرف ملاحظة باقی المقدّمات معها، لم تکن کلّ واحدة مرادة بنحو الإطلاق؛‏‎ ‎‏بحیث تسری الإرادة إلیٰ حال انفکاکها عن باقی المقدّمات.‏

‏‏وهذا الذی ذکرناه مساوق للوجدان، ولایرد علیه ما ورد علی القول باعتبار‏‎ ‎‏الإیصال قیداً، وإن اتحد معه فی الأثر»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه من المناقضة أوّلاً: فإنّه کیف یمکن الجمع بین قوله: «فإنّ‏‎ ‎‏ذاتها وإن کانت مورد الإرادة» وبین قوله: «ولکن...»؟! فإنّ مقتضی الأوّل، أنّ‏‎ ‎‏الواجب هو مطلق المقدّمة، ومقتضی الاستدراک أنّها لیست مورد الإرادة علی‏‎ ‎‏الإطلاق، فإذا لم تکن مورد الإرادة علی الإطلاق، فلابدّ من وجود مایورث الضیق‏‎ ‎‏والتضییق؛ حتّیٰ لاتتعلّق الإرادة إلاّ بالمضیّق، فإن کان الضیق المتصوّر جائیاً من‏‎ ‎‏قبل لحاظ الآمر، کما هو المفروض، وکان لحاظ انضمام سائر المقدّمات، فلایکون‏‎ ‎‏مورد الإرادة إلاّ ماهو الموصل بالحمل الشائع، وإن لم یکن عنوان «الموصل».‏

‏‏وکأنّه ‏‏قدس سره‏‏ کان یریٰ جمیع إشکالات المقدّمة الموصلة تحت أمر واحد: وهو‏‎ ‎‏کون معروض الوجوب عنوان «الموصل والإیصال» لا خارجه ومعروضه، وعلی‏‎ ‎‏هذا یکون مورد الإرادة هی المقدّمات بذواتها، المنتظمة فی لحاظه، المنتهیة إلیٰ ذی‏
‏‎

‎‏المقدّمة بحسب الواقع ونفس الأمر.‏

‏‏وسیجیء کما مضیٰ: أنّ هذا غیر ممکن فی المقام؛ لأنّ العقل لیس مشرّعاً،‏‎ ‎‏حتّیٰ یدرک الملاک والمناط، ویشرّع الحکم علیٰ موضوع آخر فیه المناط علی‏‎ ‎‏الإجمال والإهمال، کما فی الواجبات الشرعیّة، بل العقل یرجع الحیثیّات التعلیلیّة‏‎ ‎‏إلی التقییدیّة، وإلاّ یلزم انتزاع الواحد من الکثیر بما هو کثیر، کما سیظهر، فعند ذلک‏‎ ‎‏یتعیّن أن یکون مورد الإرادة والطلب والحبّ والملاک والمناط واحداً، ویستکشف‏‎ ‎‏ـ بناءً علیه ـ التشریع الإلهیّ مثلاً، لاغیر.‏

‏‏وقال فی تقریرات العلاّمة الأراکیّ: «والتحقیق فی المقام: هو القول بأنّ‏‎ ‎‏الواجب لیس مطلق المقدّمة، ولا خصوص المقدّمة المقیّدة بالإیصال، بل الواجب‏‎ ‎‏هی المقدّمة فی ظرف الإیصال بنحو القضیّة الحینیّة.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ الواجب هی الحصّة من المقدّمة ، التوأمة مع وجود سائر‏‎ ‎‏المقدّمات، الملازمة لوجود ذی المقدّمة»‏‎[2]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وهذا هو المسلک الذی أبدعه وسلکه فی مهامّ المشکلات والمعضلات، وبه‏‎ ‎‏حلّ الغوامض العلمیّة والمشاکل البحثیّة، وقد عرفت بما لا مزید علیه فی الکتاب‏‎ ‎‏تقریباً وجواباً وقیاسه بالعلل التکوینیّة‏‎[3]‎‏، وهو ‏‏قدس سره‏‏ فی مقام الفرار من الإطلاق،‏‎ ‎‏وإثبات التضییق بدون التقیید فی الاُمور الاعتباریّة، قیاساً بالتکوینیّة، واستنباطاً‏‎ ‎‏من القضایا الحینیّة التی لاتکون معتبرة فی الاعتباریّات والشرعیّات، فلانعید،‏‎ ‎‏ولا تخلط.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ «من أنّ الطبیعة فی جمیع التقییدات، لاتکون مطلقة،‏‎ ‎‏ولا مقیّدة، ولا مقیّدة بالإطلاق، ولا بالإهمال، بل القید یرد بعد رؤیة الحصّة الخاصّة‏
‏‎

‎‏من الطبیعة، من غیر کون التقیید وارداً علی الإطلاق» غیر راجع إلیٰ محصّل؛‏‎ ‎‏ضرورة امتناع کون الطبیعة مرآة للخصوصیّة الخارجة عن حدود الموضوع له، فما‏‎ ‎‏یرد علیه القید هی الطبیعة نفسها، من غیر کونها مطلقة لحاظاً، ولا مقیّدة، بل هی‏‎ ‎‏غیر ملحوظة بالسلب المحصّل مع شیء، وتکون الخصوصیّة واردة علیها فی القضیّة‏‎ ‎‏اللفظیّة الدالّة علی القضیّة الذهنیّة الموافقة للخارج، من غیر کون ما فی الخارج‏‎ ‎‏محکیّاً إلاّ بالألفاظ والدلالات، فلاتخلط جدّاً، وکن من الشاکرین.‏

‏‏وفی تقریر ثالث :‏‏ أنّ الغرض من وجوب المقدّمة، لیس إلاّ التوصّل إلیٰ ذی‏‎ ‎‏المقدّمة؛ وتحقّقه فی الخارج، ومن الواضح البدیهیّ: أنّ ذلک لایترتّب علیٰ کلّ‏‎ ‎‏مقدّمة بالاستقلال، وإنّما هو أثر لمجموع المقدّمات.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إنّ الغرض الداعی إلیٰ إیجاب کلّ مقدّمة من مقدّمات‏‎ ‎‏الواجب، وإن کان هو حفظ وجود ذی المقدّمة من ناحیة تلک المقدّمة کما تقدّم، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ محبوبیّة ذلک للمولیٰ، ودعوته إلیٰ إیجاب المقدّمة، تختصّ بصورة انضمامها إلیٰ‏‎ ‎‏سائر المقدّمات.‏

‏‏ونتیجة ذلک :‏‏ هو أنّ الغرض من إیجاب مقدّمات الواجب، لیس إلاّ حفظ‏‎ ‎‏وجود الواجب فی الخارج، ولازمه ترشّح أمر غیریّ واحد من الوجوب النفسیّ إلیٰ‏‎ ‎‏مجموع المقدّمات؛ لأنّ المفروض وحدة الغرض الداعی إلیٰ إیجاب المقدّمات،‏‎ ‎‏فینبسط ذلک الأمر الغیریّ علیٰ کلّ مقدّمة، انبساطَ الوجوب علیٰ أجزاء الواجب‏‎ ‎‏النفسیّ، فتأخذ کلّ مقدّمة حصّة من ذلک الأمر الغیریّ، وتکون واجبة بالوجوب‏‎ ‎‏الغیریّ الضمنیّ، ویترتّب علیٰ ذلک أنّ متعلّق کلّ أمر ضمنیّ من تلک الأوامر الغیریّة،‏‎ ‎‏حصّة من المقدّمة؛ وهی المقارنة لوجود سائر المقدّمات.‏

‏‏فمتعلّق الوجوب الغیریّ لا مطلق من حیث سائر المقدّمات ، ولا مقیّد‏‎ ‎‏بوجودها، بل هو المقدّمة حین تحقّق الباقی منها؛ وحال الانضمام، کما فی أجزاء‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الواجب بعینها، کما لایخفیٰ.‏

‏‏والفرق بین هذا التقریب وما مضیٰ: أنّ فی الأوّل وصریح الثانی، تکون‏‎ ‎‏الأوامر الغیریّة متعدّدة مستقلّة متلازمة فی الثبوت والسقوط، من غیر استلزام‏‎ ‎‏الملازمة فی الثبوت والسقوط وحدة الحکم؛ لأنّ وحدة الحکم منشأها وحدة‏‎ ‎‏الغرض والأمر، وفی هذا التقریب یکون الأمر الغیریّ، واحداً متقسّطاً علی الأجزاء،‏‎ ‎‏کما فی نفس ذی المقدّمة.‏

‏‏أقول :‏‏ لاشبهة فی أنّ فی وحدة الملاک والمناط، مناطَ وحدة الحکم فی‏‎ ‎‏لحاظ الجاعل والحاکم، وإذا کان مناط وجوب کلّ واحد من المقدّمات، هو التوصّل‏‎ ‎‏لا التمکّن، فلایعقل کون وجوب کلّ مقدّمة مستقلاًّ وتأسیساً، فإذا کان الوجوب‏‎ ‎‏والحکم واحداً؛ لوحدة الغرض والملاک، فلابدّ وأن یکون متعلّق الحکم واحداً؛ لعدم‏‎ ‎‏إمکان تعلّق الحکم الواحد بالکثیر بما هو کثیر، فعلیه لابدّ من لحاظ جامع بین تلک‏‎ ‎‏الکثرات؛ حتّیٰ یکون هو مورد الأمر والوجوب، ولا جامع بینها إلاّ عنوان‏‎ ‎‏الموصلیّة، فإذا تقرّر ذلک یلزم سقوط جمیع هذه التقاریب.‏

‏‏والعجب من العلاّمة الأراکیّ، حیث ظنّ أنّ هنا ملاکاتٍ کثیرةً؛ لاختلاف‏‎ ‎‏المقدّمات فی الشرطیّة والإعدادیّة والاقتضائیّة‏‎[4]‎‏!!‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّه لو فرضنا تعدّد هذه الاُمور ذاتاً، ولکن کلّها لجهة واحدة‏‎ ‎‏مورد التعلّق؛ وهو التوصّل، فاختلاف الذوات غیر کافٍ لاختلاف الحکم، کما فی‏‎ ‎‏الصلاة، فإنّ التکبیرة والقراءة والرکوع مختلفة، ولکنّها بملاک واحد مورد نظر‏‎ ‎‏الجاعل والحاکم، ولذلک لایعقل تعدّد الأوامر المتلازمة سقوطاً وثبوتاً فی الطبیعة‏‎ ‎‏الواحدة، إلاّ برجوع کلّ واحد منها إلیٰ لحاظ خاصّ حیال الجزء الآخر. هذا أوّلاً.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ هذه الملازمة لیست طبیعیّة، فلابدّ وأن تکون لحاظیّة، فلابدّ وأن‏
‏‎

‎‏یکون کلّ واحد منها إمّا قید هیئة الآخر، أو مادّته؛ علیٰ سبیل منع الخلوّ، فیصیر‏‎ ‎‏الأمر بعد ذلک أفحش. ولذلک لیس الواجب فی المرکّب الاعتباریّ إلاّ عنواناً‏‎ ‎‏واحداً، ولا حکم للأجزاء، ولا لحاظ لها رأساً.‏

‏‏ویتوجّه إلی التقریب الذی أفاده العلمان هنا من إرجاع القضیّة المقیّدة إلی‏‎ ‎‏القضیّة الحینیّة ـ بعد مفروضیّة أنّ القضیّة لیست شرطیّة، ولا مطلقة؛ فإنّ الشرطیّة‏‎ ‎‏مقالة «المعالم» أو الشیخ مثلاً، والمطلقة مقالة المشهور و«الکفایة» والمقیّدة مقالة‏‎ ‎‏«الفصول» وفی کلّ ذلک إشکال عقلیّ، فلا منع من اعتبار کونها حینیّة، أنّک عرفت‏‎ ‎‏فی سالف المباحث : أنّ القضایا الحینیّة المعتبرة فی المنطق؛ هی القضایا الاتفاقیّة،‏‎ ‎‏وهی ما لاتکون علیٰ نعت اللزوم، ولا یکون بین الجزاء والشرط أیّة دخالة، کما إذا‏‎ ‎‏قال: «الصلاة واجبة حین کون الصوم واجباً» و«الحمار ناهق حین کون الإنسان‏‎ ‎‏ناطقاً»‏‎[5]‎‏ وفی اعتبار آخر بینهما الإمکان بالقیاس، وفی اعتباره حتّیٰ فی هذه‏‎ ‎‏القضایا إشکال حرّرناه فی «القواعد الحکمیّة»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ هذا، لیست القضیّة الحینیّة من الاُمور الاختیاریّة وبیدنا، بل لها الملاک‏‎ ‎‏الواقعیّ والمناط النفس الأمریّ، فلا معنیٰ لاعتبار الإیصال والوصل حالاً وظرفاً؛‏‎ ‎‏لما أنّ له المدخلیّة الثبوتیّة والملاک الواقعیّ، فعلیه لایکون مورد الأمر إلاّ مقیّداً بهذا‏‎ ‎‏العنوان، وحیث إنّه تمام العلّة کما عرفت، فیکون معروض الوجوب نفس هذا القید‏‎ ‎‏بالذات، وفی اتصاف الآخر به نوع مسامحة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏فمجرّد امتناع القضیّة المقیّدة، وکونِ المعروض هو عنوان «الموصلیّة»‏‎ ‎‏لایکفی لکون المعروض ذوات المقدّمات حال الإیصال.‏

‏‏إن قلت :‏‏ کیف لایمکن، والأمر بید الشرع وإن لم یکن بیدنا؟! فإذا اعتبر‏
‏‎

‎‏الشرع ماهو الدخیل لبّاً ظرفَ الواجب، فلابدّ وأن یکون المعروض أمراً آخر فی‏‎ ‎‏الاعتبار والتشریع، وإن کان بحسب اللبّ والثبوت له الدخالة عقلاً.‏

‏‏قلت :‏‏ لو أمضی الشرع فی اللحاظ والادعاء هذه المدخلیّة، فتکون هذه‏‎ ‎‏الحال لغواً وتصیر النتیجة وجوب مطلق المقدّمة، فلاتخلط.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ التقریب الأخیر مشتمل علیٰ جهتین:‏

‏‏الاُولیٰ:‏‏ أنّ معروض الوجوب الغیریّ الأصلیّ هیالموصلة؛ لأنّه اعتبر الجامع‏‎ ‎‏بین المقدّمات الکثیرة؛ لما صرّح بوحدة الأمر الغیریّ، وهی تقتضی ذاک الجامع، ولا‏‎ ‎‏جامع إلاّ بلحاظ ماهو الناظم بینها؛ وهی وحدة الملاک، ولیس هو إلاّ الإیصال.‏

‏‏الثانیة :‏‏ أنّ ذوات المقدّمات أیضاً، تکون معروض الوجوب الغیریّ وإن کان‏‎ ‎‏ضمنیّاً، فإن کنّا بصدد إثبات اتصاف ذوات المقدّمات بالوجوب ولو کان ضمنیّاً، کان‏‎ ‎‏لما أفاده وجه، وإلاّ فإن کنّا بصدد نفی معروضیّة العنوان للوجوب، فلا وجه لما‏‎ ‎‏ذکره؛ لما یتوجّه إلیه من جمیع المحاذیر المتوجّهة إلی المقدّمة الموصلة.‏

‏‏ثمّ إنّه لو سلّمنا الوجوب الضمنیّ، فیلزم بعد البناء علیٰ دخول الأجزاء‏‎ ‎‏الداخلیّة فی محلّ النزاع، ترشّح الأمر الغیریّ إلیٰ تلک الأجزاء؛ لعدم الفرق بین‏‎ ‎‏أجزاء الواجب النفسیّ والغیریّ، فیرجع البحث إلیٰ معروض الوجوب المترشّح من‏‎ ‎‏الوجوب الغیریّ علیٰ أجزاء الواجب الغیریّ، فیعود البحث الأوّل، فتأمّل تعرف.‏

‏‏هذا، وقد تقرّر منّا : أنّ الوجوب الضمنیّ أفحش وأفسد من الوجوب الغیریّ،‏‎ ‎‏لعدم إمکان تصوّره، بخلافه فإنّه غیر صحیح تصدیقاً‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ویتوجّه إلیٰ هذه المقالة : أنّه لو سلّمنا أنّ القضیّة حینیّة، ولکنّ المقدّمات‏‎ ‎‏الکثیرة، لاتکون فی حال کثرتها مورد الأمر الغیریّ، فمعروض الوجوب جامع‏‎ ‎‏یعتبره الآمر طبعاً وقهراً بین تلک الکثرات.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 119 .
• )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 389.
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 215 ـ 216 ، وفی الجزء الثانی : 81 و 123 .
• )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 390 .
• )) تقدّم فی الصفحة 121 ـ 126 .
• )) القواعد الحکمیّة ، للمؤلّف قدس سره (مفقودة) .
• )) تقدّم فی الصفحة 25 ـ 28 و 172 .