تنبیه وإرشاد : لانحتاج فی تتمیم هذه الثمرة إلی التمسّک؛ بأنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه العامّ ونقیضه، وإلی التمسّک بأنّ النهی عن العبادة یورث الفساد، حتّیٰ یشکل کلّ ذلک، بل یکفی فی المسألة کون الأمر الغیریّ بترک الصلاة، غیرَ قابل لأن یجتمع مع الأمر النفسیّ بالصلاة؛ ضرورة امتناع کون الشیء ونقیضه مأموراً بهما، فإذا کان الترک واجباً، فلابدّ وأن تکون الصلاة بلا أمر،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 231
فتکون هی باطلة؛ للحاجة إلی الأمر فی صحّتها، أو انکشاف حسنها، ویعاقب علیٰ فعلها؛ للتشریع.
نعم، یمکن تصحیح الصلاة بوجه آخر یسمّیٰ بـ «الترتّب» ولکنّه فاسد علیٰ مسلکنا. فعلیٰ مسلک المشهور من بطلان العبادة بلا أمر یترتّب الثمرة المزبورة من غیر إمساس الحاجة إلیٰ تلک المبانی.
وغیر خفی : أنّ ما أورده الشیخ علیٰ ما فی ذیله کما یأتی، مبنیّ علی کون الصلاة باطلة لأجل النهی ، فإذا صحّ ما قلناه سقط إیراده ، ولا یحتاج إلی الجواب، فتدبّر.
إیقاظ : لو قلنا : بأنّ الواجب هو عنوان «الموصلة» الأعمّ من الموصلة بالفعل أو بالقوّة، کما هو ظاهر القائلین بالموصلة، فإنّهم یقولون: بأنّ تارک الواجب النفسیّ مأمور بالأمر الغیریّ المتعلّق بالموصلة، ویقولون: بأنّ الموصلة تتعدّد، ولاتکون منحصرة دائماً فی الواحدة ، فلنا أن نقول: ببطلان الصلاة علیٰ هذه الموصلة؛ لأنّ ماهو الواجب ومعروض الوجوب، هو ترک الصلاة وإرادة فعل الإزالة، فیکون المحرّم والمنهیّ فعل الصلاة وعدم الإرادة، فإذا ترک فعل الإزالة، واشتغل بالصلاة، فقد أتیٰ بالمحرّم والمنهیّ عنه، وهو الصلاة وعدم إرادة الفعل الإزالیّ، فتکون باطلة.
فما أفاده الشیخ الأعظم : من إنکارالثمرة، قابل للتوجیه، کما یأتی تفصیله.
نعم، علیٰ ما سلکناه إذا ترک فعل الإزالة، لایستکشف وجود الأمر الغیریّ حتّیٰ یتعلّق بالترک، وحتّیٰ یزاحم أمر الصلاة، فعلیه تکون الصلاة صحیحة؛ لبقاء أمرها علیٰ حاله، أو حتّیٰ یقال: بأنّه یقتضی النهی عن ضدّه، فیقتضی الفساد، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 232
ولایخفیٰ : أنّ المحکیّ من عبارة «الفصول» هنا، یدلّ علیٰ أنّه قدس سره أراد من «الموصلة» ما اصطلحنا علیه، وهی المنتهیة ؛ أی الموصلة بالمعنی الأخصّ، فراجع کتابه.
وهم ودفع : ربّما یقال : إنّ الصلاة فی مفروض المسألة باطلة؛ لضدّیتها مع الإزالة، ولایمکن الجمع بینهما، فیسقط أمرالمهمّ فتبطل؛ لکفایة عدم الأمر فیبطلانها.
وفیه : أنّ الثمرة لاتنتفی بذلک؛ لما یمکن دعویٰ صحّة الصلاة لأجل الترتّب، أو لأجل إمکان لغویّة الأمرین الفعلیّین العرضیّین، فمجرّد بطلانها علیٰ مسلک، لایورث سقوط الثمرة من المسألة، فلا تخلط.
إعضال وانحلال : قد ذکر الشیخ الأنصاریّ قدس سره علیٰ ما نسب إلیه فی تقریرات جدّی العلاّمة قدس سره: أنّ الصلاة فی مفروض المسألة باطلة، وإن قلنا بصحّة جمیع المبانی المترتّبة علیها تلک الثمرة، فإنّ الإشکال ـ بتقریب منّا ـ فی تلک المبانی، لایستلزم سقوط ثمرة المسألة؛ لما أنّ طائفة اعتقدوا بتلک المبانی، وهذا یکفی، وذلک لأنّ نقیض ترک الصلاة الموصل، لیس الصلاة، بل نقیضه ترک الترک الخاصّ؛ لأنّ نقیض کلّ شیء رفعه، وإذا کان المرفوع خاصّاً ومقیّداً فنقیضه أعمّ؛ لما تقرّر من أنّ نقیض الأخصّ أعمّ، فإذن یکون المنهیّ عنه عنواناً کلیّاً ذا فردین:
أحدهما : الصلاة .
والآخر : هو الترک المطلق والمجرّد.
فکما أنّ فیما کان الواجب هو الترک المطلق، یکون نقیضه ـ وهو ترک الترک ـ حراماً ومنهیّاً عنه، وهو متّحد مع الصلاة، وتکون الصلاة باطلة، کذلک فیما کان الواجب هو الترک الخاصّ، فإنّ نقیضه ـ وهو ترک الترک الخاصّ ـ منطبق علی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 233
الصلاة، وتکون الصلاة من أفراده، فهی باطلة؛ لاتحاد الکلّی ومصداقه.
وقد أورد علیه العلاّمة الخراسانیّ رحمه الله: «بأنّ الحرمة والنهی فیما کان المنهیّ عنه عنوان ترک الترک الخاصّ، لایسری إلی الصلاة؛ لأنّ حرمة الشیء لاتسری إلیٰ ما یلازمه، فضلاً عن مقارناته».
فکأنّه رحمه الله ظنّ أنّ الملازمة تکون بین المنهیّ عنه والمأتیّ به، والاتحاد العینیّ لازم فی فساد المأتیّ به، وهو هنا منتفٍ.
وقد تعرّض الوالد المحقّق ـ مدّظلّه لجمیع ما فی کلامه هنا صدراً وذیلاً، وأوضح مفاسد مرامه بما لا مزید علیه، فمن شاء فلیراجع.
وعلیٰ کلّ تقدیر : لایمکن المساعدة علیٰ ما أفاده؛ ضرورة أنّ الکلّی المنهیّ ـ وهو عنوان ترک الترک الخاصّ ـ عین عنوان ترک الترک المطلق، فلو کان یکفی للبطلان الثانی فیکفی الأوّل. ولا وجه لتوهّم الفرق بینهما بعد إقراره بأنّ نقیض کلّ شیء رفعه.
وبعبارة اُخریٰ : لیس عنوان المنهیّ عنه مفارقاً لعنوان الصلاة خارجاً إلاّ عند انتفاء موضوعه؛ وهی الصلاة، وهذا لایستلزم عدم السرایة، فلو کان یمکن تحقّق الصلاة ولاینطبق علیها عنوان المنهی عنه کان ... هو الأعمّ والأخص المطلق وعدم السرایة مخصوص بما إذا کان بین العنوانین عموم من وجه.
وینحلّ إعضال الشیخ قدس سره : بأنّ ما اشتهر: «من أنّ نقیض کلّ شیء رفعه، من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 234
الأغلاط؛ ضرورة أنّ التناقض من أحکام القضایا، ورفع الشیء من الأحکام التصوّریة، کقولنا: «زید» و «لازید» ممّا یعتبر فیه تقابل الإیجاب والسلب. فإذن یکون معنی التناقض ، اختلافَ القضیّتین فی الکیف، بعد الاتحاد فی الاُمور المعروفة المحرّرة البالغة إلی التسعة أو الثمانیة، بحیث یلزم من صدق کلّ کذب الاُخریٰ، فالصلاة وترکها من المتقابلین سلباً وإیجاباً، فلا معنی لأخذ النقیض من ترک الصلاة؛ وهو ترک الترک.
کما لا معنیٰ لما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه : «من أنّ نقیض کلّ شیء رفعه، أو مرفوعه» لأنّه وإن کان کذلک، إلاّ أنّه أجنبیّ عن موضوع الأحکام الشرعیّة التی هی اُمور تصوّریة، لا تصدیقیّة.
فبالجملة : یسقط جمیع ما أفاده القوم، وحرّره الوالد ـ مدّظلّه تفصیلاً حول التناقض فی هذه المسألة، فافهم واغتنم.
فعلیٰ ما تقرّر إلیٰ هنا: إنّ الترک الواجب یقتضی النهی عن ضدّه العامّ، وهو مقابله، لا نقیضه، ومقابله هو فعل الصلاة، وإلاّ یلزم أن لایکون لأحد المتقابلین مقابل، فإنّه لو کان ترک الصلاة مقابله ترک الترک، فلایکون بین فعل الصلاة وترکها مقابلة. مع أنّ عنوان المقابل من المتضایف المتکرّرة فیه النسبة، فلابدّ وأن یکون الصلاة مقابله، لا ترک الترک.
نعم، علی القول بوجوب الموصلة، یکون مقابل ترک الصلاة الموصل، ترکَ هذا الترک، لا فعل الصلاة، فیحتاج فی بطلانها ـ علیٰ هذا المبنیٰ ـ إلی انضمام أمر آخر؛ وهو أنّ النهی المتعلّق بالعنوان الأعمّ من الصلاة عموماً مطلقاً، یورث البطلان،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 235
کما اُشیر إلیه وتحرّر.
وأمّا ما أفاد الوالد ـ مدّظلّه : «من أنّ نقیض کلّ شیء واحد، فیکون نقیض الترک الخاصّ، ترکَ الترک الخاصّ بعنوانه الوحدانیّ، فلایکون الصلاة نقیضه، وإلاّ یلزم کون الترک المجرّد نقیضه الآخر» فهو فی حدّ ذاته صحیح، إلاّ أنّ فیما نحن فیه، یستلزم تعلّق النهی بعنوان الترک المزبور، بطلان الصلاة؛ لما تقرّر عند طائفة من سرایة النهی من الکلّی إلیٰ مصداقه.
وتوهّم : أنّ الصلاة لایعقل أن تکون مصداق الترک الخاصّ، فی محلّه؛ لما أنّ الصلاة لاتکون عقلاً مصداق إحدی المقولات؛ لأنّها اعتباریّة، إلاّ أنّه لا یلاحظ فی محیط التشریع تلک الدقّة، فهی مصداق الترک عرفاً، فلو صحّ ما قیل من السرایة، یمکن إبطال الصلاة؛ لأجل ذلک، فلاتغفل.
فما هو المهمّ فی الجواب : هو أنّه إذا کان معروض الوجوب هو الترک الموصل، فعند الاشتغال بالصلاة، أو عند الاشتغال بغیرها ، یستکشف عدم هذا الوجوب الغیریّ، فلایبقیٰ وجه لإبطالها، کما لایخفیٰ.
وبعبارة اُخریٰ : إذا کان ماهو الواجب هو الترک الموصل، فإن اشتغل المکلّف بالإزالة، یکون الترک المزبور معروض الوجوب فی ظرفه، ویعلم ذلک بعد ذاک.
وإن لم یشتغل المکلّف بحسب الواقع بالإزالة، أو اشتغل بفعل آخر، فلایترشّح الوجوب إلی الترک الموصل، سواء قلنا: بأنّ نقیض کلّ شیء رفعه، أو رفعه ومرفوعه، أو قلنا: بأنّ الترک متّحد مع ما فی الخارج، أو غیر متّحد، أو غیر ذلک من المقالات المسطورة فی الکتب المفصّلة، فإنّ کلّ هذه المقالات لاتفی بشیء، بعد کون الاشتغال بغیر الإزالة، کاشفاً عن عدم ترشّح الإرادة الثانیة والوجوب الغیریّ إلیٰ شیء.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 236
وإن شئت قلت بالتفصیل: وهو أنّه إن قلنا بالموصلة، وقلنا: بأنّ نقیض کلّ شیء رفعه، فتبطل علیٰ کلّ تقدیر. وإن قلنا بالمنتهیة ـ حسب اصطلاحنا ـ فهی صحیحة، سواء قلنا: بأنّ نقیض کلّ شیء رفعه، أو هو ومرفوعه، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 237