تنبیه وإرشاد

‏‏تنبیه وإرشاد :‏‏ لانحتاج فی تتمیم هذه الثمرة إلی التمسّک؛ بأنّ الأمر‏‎ ‎‏بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه العامّ ونقیضه، وإلی التمسّک بأنّ النهی عن العبادة‏‎ ‎‏یورث الفساد، حتّیٰ یشکل کلّ ذلک، بل یکفی فی المسألة کون الأمر الغیریّ بترک‏‎ ‎‏الصلاة، غیرَ قابل لأن یجتمع مع الأمر النفسیّ بالصلاة؛ ضرورة امتناع کون الشیء‏‎ ‎‏ونقیضه مأموراً بهما، فإذا کان الترک واجباً، فلابدّ وأن تکون الصلاة بلا أمر،‏
‏‎

‎‏فتکون هی باطلة؛ للحاجة إلی الأمر فی صحّتها، أو انکشاف حسنها، ویعاقب علیٰ‏‎ ‎‏فعلها؛ للتشریع.‏

‏‏نعم، یمکن تصحیح الصلاة بوجه آخر یسمّیٰ بـ «الترتّب» ولکنّه فاسد علیٰ‏‎ ‎‏مسلکنا. فعلیٰ مسلک المشهور من بطلان العبادة بلا أمر یترتّب الثمرة المزبورة من‏‎ ‎‏غیر إمساس الحاجة إلیٰ تلک المبانی.‏

‏‏وغیر خفی :‏‏ أنّ ما أورده الشیخ علیٰ ما فی ذیله کما یأتی، مبنیّ علی کون‏‎ ‎‏الصلاة باطلة لأجل النهی ، فإذا صحّ ما قلناه سقط إیراده ، ولا یحتاج إلی‏‎ ‎‏الجواب، فتدبّر.‏

‏‏إیقاظ : ‏‏لو قلنا :‏‏ بأنّ الواجب هو عنوان «الموصلة» الأعمّ من الموصلة‏‎ ‎‏بالفعل أو بالقوّة، کما هو ظاهر القائلین بالموصلة، فإنّهم یقولون: بأنّ تارک الواجب‏‎ ‎‏النفسیّ مأمور بالأمر الغیریّ المتعلّق بالموصلة، ویقولون: بأنّ الموصلة تتعدّد،‏‎ ‎‏ولاتکون منحصرة دائماً فی الواحدة ، فلنا أن نقول: ببطلان الصلاة علیٰ هذه‏‎ ‎‏الموصلة؛ لأنّ ماهو الواجب ومعروض الوجوب، هو ترک الصلاة وإرادة فعل الإزالة،‏‎ ‎‏فیکون المحرّم والمنهیّ فعل الصلاة وعدم الإرادة، فإذا ترک فعل الإزالة، واشتغل‏‎ ‎‏بالصلاة، فقد أتیٰ بالمحرّم والمنهیّ عنه، وهو الصلاة وعدم إرادة الفعل الإزالیّ،‏‎ ‎‏فتکون باطلة.‏

‏‏فما أفاده الشیخ الأعظم : من إنکارالثمرة‏‎[1]‎‏، قابل للتوجیه، کما یأتی تفصیله.‏

‏‏نعم، علیٰ ما سلکناه إذا ترک فعل الإزالة، لایستکشف وجود الأمر الغیریّ‏‎ ‎‏حتّیٰ یتعلّق بالترک، وحتّیٰ یزاحم أمر الصلاة، فعلیه تکون الصلاة صحیحة؛ لبقاء‏‎ ‎‏أمرها علیٰ حاله، أو حتّیٰ یقال: بأنّه یقتضی النهی عن ضدّه، فیقتضی الفساد،‏‎ ‎‏فافهم واغتنم.‏

‏
‏‎

‎‏ولایخفیٰ :‏‏ أنّ المحکیّ من عبارة «الفصول» هنا، یدلّ علیٰ أنّه ‏‏قدس سره‏‏ أراد من‏‎ ‎‏«الموصلة» ما اصطلحنا علیه، وهی المنتهیة ؛ أی الموصلة بالمعنی الأخصّ،‏‎ ‎‏فراجع کتابه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وهم ودفع :‏‏ ربّما یقال : إنّ الصلاة فی مفروض المسألة باطلة؛ لضدّیتها مع‏‎ ‎‏الإزالة، ولایمکن الجمع بینهما، فیسقط أمرالمهمّ فتبطل؛ لکفایة عدم الأمر فیبطلانها.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الثمرة لاتنتفی بذلک؛ لما یمکن دعویٰ صحّة الصلاة لأجل الترتّب،‏‎ ‎‏أو لأجل إمکان لغویّة الأمرین الفعلیّین العرضیّین، فمجرّد بطلانها علیٰ مسلک،‏‎ ‎‏لایورث سقوط الثمرة من المسألة، فلا تخلط.‏

‏‏إعضال وانحلال :‏‏ قد ذکر الشیخ الأنصاریّ ‏‏قدس سره‏‏ علیٰ ما نسب إلیه فی‏‎ ‎‏تقریرات جدّی العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏: أنّ الصلاة فی مفروض المسألة باطلة، وإن قلنا بصحّة‏‎ ‎‏جمیع المبانی المترتّبة علیها تلک الثمرة، فإنّ الإشکال ـ بتقریب منّا ـ فی تلک‏‎ ‎‏المبانی، لایستلزم سقوط ثمرة المسألة؛ لما أنّ طائفة اعتقدوا بتلک المبانی، وهذا‏‎ ‎‏یکفی، وذلک لأنّ نقیض ترک الصلاة الموصل، لیس الصلاة، بل نقیضه ترک الترک‏‎ ‎‏الخاصّ؛ لأنّ نقیض کلّ شیء رفعه، وإذا کان المرفوع خاصّاً ومقیّداً فنقیضه أعمّ؛ لما‏‎ ‎‏تقرّر من أنّ نقیض الأخصّ أعمّ‏‎[3]‎‏، فإذن یکون المنهیّ عنه عنواناً کلیّاً ذا فردین:‏

‏‏أحدهما :‏‏ الصلاة .‏

‏‏والآخر :‏‏ هو الترک المطلق والمجرّد.‏

‏‏فکما أنّ فیما کان الواجب هو الترک المطلق، یکون نقیضه ـ وهو ترک الترک ـ‏‎ ‎‏حراماً ومنهیّاً عنه، وهو متّحد مع الصلاة، وتکون الصلاة باطلة، کذلک فیما کان‏‎ ‎‏الواجب هو الترک الخاصّ، فإنّ نقیضه ـ وهو ترک الترک الخاصّ ـ منطبق علی‏
‏‎

‎‏الصلاة، وتکون الصلاة من أفراده، فهی باطلة؛ لاتحاد الکلّی ومصداقه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وقد أورد علیه العلاّمة الخراسانیّ ‏‏رحمه الله‏‏: «بأنّ الحرمة والنهی فیما کان المنهیّ‏‎ ‎‏عنه عنوان ترک الترک الخاصّ، لایسری إلی الصلاة؛ لأنّ حرمة الشیء لاتسری إلیٰ‏‎ ‎‏ما یلازمه، فضلاً عن مقارناته»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏فکأنّه ‏‏رحمه الله‏‏ ظنّ أنّ الملازمة تکون بین المنهیّ عنه والمأتیّ به، والاتحاد العینیّ‏‎ ‎‏لازم فی فساد المأتیّ به، وهو هنا منتفٍ.‏

‏‏وقد تعرّض الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[6]‎‏ لجمیع ما فی کلامه هنا صدراً وذیلاً،‏‎ ‎‏وأوضح مفاسد مرامه بما لا مزید علیه، فمن شاء فلیراجع.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر :‏‏ لایمکن المساعدة علیٰ ما أفاده؛ ضرورة أنّ الکلّی المنهیّ‏‎ ‎‏ـ وهو عنوان ترک الترک الخاصّ ـ عین عنوان ترک الترک المطلق، فلو کان یکفی‏‎ ‎‏للبطلان الثانی فیکفی الأوّل. ولا وجه لتوهّم الفرق بینهما بعد إقراره بأنّ نقیض کلّ‏‎ ‎‏شیء رفعه‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ لیس عنوان المنهیّ عنه مفارقاً لعنوان الصلاة خارجاً إلاّ عند‏‎ ‎‏انتفاء موضوعه؛ وهی الصلاة، وهذا لایستلزم عدم السرایة، فلو کان یمکن تحقّق‏‎ ‎‏الصلاة ولاینطبق علیها عنوان المنهی عنه کان ...‏‎[8]‎‏ هو الأعمّ والأخص المطلق‏‎ ‎‏وعدم السرایة مخصوص بما إذا کان بین العنوانین عموم من وجه.‏

‏‏وینحلّ إعضال الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ : بأنّ ما اشتهر: «من أنّ نقیض کلّ شیء رفعه، من‏
‏‎

‎‏الأغلاط؛ ضرورة أنّ التناقض من أحکام القضایا، ورفع الشیء من الأحکام‏‎ ‎‏التصوّریة، کقولنا: «زید» و «لازید» ممّا یعتبر فیه تقابل الإیجاب والسلب. فإذن‏‎ ‎‏یکون معنی التناقض ، اختلافَ القضیّتین فی الکیف، بعد الاتحاد فی الاُمور‏‎ ‎‏المعروفة المحرّرة البالغة إلی التسعة أو الثمانیة، بحیث یلزم من صدق کلّ کذب‏‎ ‎‏الاُخریٰ، فالصلاة وترکها من المتقابلین سلباً وإیجاباً، فلا معنی لأخذ النقیض من‏‎ ‎‏ترک الصلاة؛ وهو ترک الترک.‏

‏‏کما لا معنیٰ لما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه : «من أنّ نقیض کلّ شیء رفعه،‏‎ ‎‏أو مرفوعه»‏‎[9]‎‏ لأنّه وإن کان کذلک، إلاّ أنّه أجنبیّ عن موضوع الأحکام الشرعیّة‏‎ ‎‏التی هی اُمور تصوّریة، لا تصدیقیّة.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ یسقط جمیع ما أفاده القوم، وحرّره الوالد ـ مدّظلّه تفصیلاً حول‏‎ ‎‏التناقض فی هذه المسألة‏‎[10]‎‏، فافهم واغتنم.‏

‏‏فعلیٰ ما تقرّر إلیٰ هنا: إنّ الترک الواجب یقتضی النهی عن ضدّه العامّ، وهو‏‎ ‎‏مقابله، لا نقیضه، ومقابله هو فعل الصلاة، وإلاّ یلزم أن لایکون لأحد المتقابلین‏‎ ‎‏مقابل، فإنّه لو کان ترک الصلاة مقابله ترک الترک، فلایکون بین فعل الصلاة وترکها‏‎ ‎‏مقابلة. مع أنّ عنوان المقابل من المتضایف المتکرّرة فیه النسبة، فلابدّ وأن یکون‏‎ ‎‏الصلاة مقابله، لا ترک الترک.‏

‏‏نعم، علی القول بوجوب الموصلة، یکون مقابل ترک الصلاة الموصل، ترکَ‏‎ ‎‏هذا الترک، لا فعل الصلاة، فیحتاج فی بطلانها ـ علیٰ هذا المبنیٰ ـ إلی انضمام أمر‏‎ ‎‏آخر؛ وهو أنّ النهی المتعلّق بالعنوان الأعمّ من الصلاة عموماً مطلقاً، یورث البطلان،‏
‏‎

‎‏کما اُشیر إلیه وتحرّر.‏

‏‏وأمّا ما أفاد الوالد ـ مدّظلّه : «من أنّ نقیض کلّ شیء واحد، فیکون نقیض‏‎ ‎‏الترک الخاصّ، ترکَ الترک الخاصّ بعنوانه الوحدانیّ، فلایکون الصلاة نقیضه، وإلاّ‏‎ ‎‏یلزم کون الترک المجرّد نقیضه الآخر»‏‎[11]‎‏ فهو فی حدّ ذاته صحیح، إلاّ أنّ فیما نحن‏‎ ‎‏فیه، یستلزم تعلّق النهی بعنوان الترک المزبور، بطلان الصلاة؛ لما تقرّر عند طائفة من‏‎ ‎‏سرایة النهی من الکلّی إلیٰ مصداقه.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ الصلاة لایعقل أن تکون مصداق الترک الخاصّ، فی محلّه؛ لما أنّ‏‎ ‎‏الصلاة لاتکون عقلاً مصداق إحدی المقولات؛ لأنّها اعتباریّة، إلاّ أنّه لا یلاحظ فی‏‎ ‎‏محیط التشریع تلک الدقّة، فهی مصداق الترک عرفاً، فلو صحّ ما قیل من السرایة،‏‎ ‎‏یمکن إبطال الصلاة؛ لأجل ذلک، فلاتغفل.‏

‏‏فما هو المهمّ فی الجواب :‏‏ هو أنّه إذا کان معروض الوجوب هو الترک‏‎ ‎‏الموصل، فعند الاشتغال بالصلاة، أو عند الاشتغال بغیرها ، یستکشف عدم هذا‏‎ ‎‏الوجوب الغیریّ، فلایبقیٰ وجه لإبطالها، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إذا کان ماهو الواجب هو الترک الموصل، فإن اشتغل المکلّف‏‎ ‎‏بالإزالة، یکون الترک المزبور معروض الوجوب فی ظرفه، ویعلم ذلک بعد ذاک.‏

‏‏وإن لم یشتغل المکلّف بحسب الواقع بالإزالة، أو اشتغل بفعل آخر،‏‎ ‎‏فلایترشّح الوجوب إلی الترک الموصل، سواء قلنا: بأنّ نقیض کلّ شیء رفعه، أو‏‎ ‎‏رفعه ومرفوعه، أو قلنا: بأنّ الترک متّحد مع ما فی الخارج، أو غیر متّحد، أو غیر‏‎ ‎‏ذلک من المقالات المسطورة فی الکتب المفصّلة، فإنّ کلّ هذه المقالات لاتفی‏‎ ‎‏بشیء، بعد کون الاشتغال بغیر الإزالة، کاشفاً عن عدم ترشّح الإرادة الثانیة‏‎ ‎‏والوجوب الغیریّ إلیٰ شیء.‏

‏
‏‎

‎‏وإن شئت قلت بالتفصیل: وهو أنّه إن قلنا بالموصلة، وقلنا: بأنّ نقیض کلّ‏‎ ‎‏شیء رفعه، فتبطل علیٰ کلّ تقدیر. وإن قلنا بالمنتهیة ـ حسب اصطلاحنا ـ فهی‏‎ ‎‏صحیحة، سواء قلنا: بأنّ نقیض کلّ شیء رفعه، أو هو ومرفوعه، فافهم واغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) مطارح الأنظار : 82 ـ 83 .
• )) الفصول الغرویّة : 86 / السطر 15 ـ 20 .
• )) شرح المنظومة، قسم المنطق: 19 / السطر 8 ـ 10 .
• )) مطارح الأنظار: 78 / السطر 21 ـ 33 .
• )) کفایة الاُصول : 151 ـ 152 .
• )) تهذیب الاُصول 1 : 271 ـ 272 .
• )) کفایة الاُصول : 151 .
• )) سقط من المخطوط نحو سطر هنا .
• )) تهذیب الاُصول 1 : 270 ـ 271 .
• )) تهذیب الاُصول 1 : 271 ـ 274 .
• )) تهذیب الاُصول 1 : 271 .