الفصل السادس فی مقدّمة الواجب

إرشاد وإیقاظ

إرشاد وإیقاظ

‏ ‏

‏بناءً علی اقتضاء الأمر بالشیء النهیَ عن ضدّه العامّ، یمکن دعوی انحلال‏‎ ‎‏هذا النهی إلی النواهی، فعلیٰ هذا إذا کان متعلّق الأمر الغیریّ، ترکَ الصلاة الموصل،‏‎ ‎‏فمتعلّق النهی ترک هذا الترک الخاصّ، وهو ینحلّ إلیٰ نهیین: نهی متوجّه إلی الترک‏‎ ‎‏المجرّد، وآخر: متوجّه إلی الصلاة، فیلزم فسادها علی المذهبین، فیسقط الثمرة.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّه من قبیل انحلال الأمر إلی الأوامر الضمنیّة. وهو عندنا‏‎ ‎‏من الأباطیل؛ ضرورة أنّ المنهیّ لیس کلّیاً ذا مصادیق، بل هو عنوان ذو أجزاء فی‏‎ ‎‏الاعتبار، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏ثمّ إنّ هذا النهی إن تعلّق بالصلاة، فیمکن أن یکون إرشاداً. وإن تعلّق بعنوان‏‎ ‎‏«الترک» فلا معنیٰ لکونه إرشاداً إلیٰ فساد الترک وبطلانه، فیکون تحریماً. وهو هنا‏‎ ‎‏غیر ممکن؛ لأنّه مولود الأمر الغیریّ، کما لایخفیٰ.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 241