الأمر العاشر : فی تقسیم الواجب إلی الأصلیّ والتبعیّ
وسیظهر وجه اختصاص هذا التقسیم بالمقام إن شاء الله تعالیٰ.
اعلم : أنّه إن اُرید من ذلک أنّ الواجب تارة: یکون مدلول الخطاب المطابقیّ، واُخریٰ: مدلوله الالتزامیّ، فالأوّل أصلیّ، والثانی تبعیّ، کما عن «الفصول» و«القوانین» وإلیه مال السیّد الوالد ـ مدّظلّه فهو غریب ؛ لأنّ الانقسامات تصیر أکثر من ذلک، حسب التضمّن، والالتزام البیّن، وغیر البیّن، وحسب الإشارة، وفحوی الکلام، والأولویّة ، وأمثال ذلک.
وإن اُرید من ذلک أنّ الواجب تارة: یکون مورد الإرادة الاستقلالیّة، واُخریٰ: التبعیّة، وتکون الثانیة کالاُولیٰ فی أنّها موجودة بالفعل تبعاً، فهذا لیس تقسیماً علی حدة وراء تقسیمه إلی النفسیّ والغیریّ.
وإن اُرید أنّ الواجب قد تکون إرادته فعلیّة، وقد تکون تقدیریّة، فهذا لایناسب التعبیر عنه بـ «التبعیّة» فإنّ الواجب النفسیّ قد یکون تقدیریّاً، کما فیما إذا وقع طفل المولیٰ فی الماء، فإنّه یجب إنقاذه؛ لما أنّه لو التفت لأراده، وهکذا فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 245
الواجب الغیریّ، ولا یعتبر کون تلک الإرادة ارتکازیّة، فإنّها فعلیّة، بل هی فی هذه الصورة تقدیریّة محضة.
فلابدّ هنا من تفسیر یناسب المقام من جهتین :
الاُولیٰ : یناسب کونه من مقدّمات بحث المقدّمة، وکأنّه لدفع الشبهة اعتبروه، وإلاّ فکثیر من الواجبات الاُخر غیر مذکورة هنا، ولأجل ذلک اختصّ بالذکر فی «الکفایة» والأمر سهل.
والثانیة : یناسب مفهوم «الأصلیّ» و «التبعیّ».
فنقول : إنّ قضیّة الملازمة بین الإرادتین؛ هو کون الإرادة الثانیة ـ حسبما أفادوه ـ رشح الإرادة الاُولیٰ وظلّها، وإذا کانت تلک الإرادة موجودة فی النفس، فلابدّ وأن تکون هی موجودة؛ قضاءً لحقّ الملازمة، ولایعقل التقدیر وکونها مقدّرة الوجود.
ولکنّ هذه الإرادة تارة : تکون فعلیّة تفصیلیّة، واُخریٰ: فعلیّة ارتکازیة مغفول عنها، وغیر ملتفت إلیها. وإذا کانت هی هکذا، فهل یمکن اعتبار الوجوب منها وجوباً فعلیّاً، أم یعتبر فی اعتبار الوجوب کونها مورد الالتفات التفصیلیّ؛ وفی مقام النفس جلیّةً؟
وعند ذلک یشکل نوع الواجبات الغیریّة فی الاتصاف بـ «الوجوب الغیریّ» إن قلنا : بأنّ الوجوب ینتزع عن الإرادة التفصیلیّة، دون الإجمالیّة الارتکازیّة، فعند ذلک لابدّ من دفع هذه الشبهة.
فدفعوها باعتبار التقسیم الآخر فی الواجب: وهو أنّه قد یکون أصلیّاً، وقد یکون تبعیّاً، والتبعیّ أیضاً واجب، فتوصف المقدّمة بـ «الوجوب الغیریّ» ویکون مزاحماً للحرمة المتعلّقة بها أحیاناً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 246
وغیر خفیّ : أنّ معنی «التبعیّة» لغةً، تناسب هذا الاصطلاح نوعاً، لا کلاًّ؛ لإمکان کون الواجب النفسیّ أحیاناً، غیر مورد الالتفات التفصیلیّ.
هذا، والذی یسهّل الخطب: أنّ اعتبار الالتفات واللاالتفات فی هذا التقسیم، لایصحّ بالنسبة إلیٰ حضرته تعالیٰ وتقدّس، فتکون جمیع الواجبات الإسلامیّة ـ نفسیّة کانت، أو غیریّة ـ أصلیّة، لا تبعیّة، فتندفع الشبهة من هذه الناحیة، والأمر ـ بعد ذلک کلّه ـ سهل . وهنا بعض احتمالات اُخر، لا ثمرة مهمّة فی نقلها ونقدها، والله العالم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 247