ذنابة : جریان الاُصول العملیّة فی الأصلیّ والتبعیّ

‏‏ذنابة : جر‏‏ی‏‏ان الاُصول العملیّة فی الأصلیّ والتبعیّ‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ أنّ الأصلیّ والتبعیّ لیسا بلحاظ حال الثبوت، کما فی «الکفایة»‏‎[1]‎‎ ‎‏وتقریرات الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ ولا بلحاظ الإثبات، کما هو مختار الوالد‏‎[3]‎‏، وإحدی‏‎ ‎‏محتملات کلامهما، بل هو بلحاظ الثبوت والإثبات معاً؛ أی الواجب الأصلیّ: هو‏‎ ‎‏الواجب الفعلیّ، وإرادته فعلیّة، والواجب التبعیّ: هو ما کان إرادته تقدیریّة؛ وتابعة‏‎ ‎‏للإرادة الاُخریٰ، وتکون تلک الإرادة الثانیة، دلیلاً علیٰ ذلک الوجوب التقدیریّ؛‏‎ ‎‏لأجل استتباعها ذلک، فهل تجری الاُصول العملیّة عند الشکّ فی ذلک، أم لا؟‏

‏‏ظاهر القوم إجراؤها‏‎[4]‎‏ وإن قیل بمثبتـیّـتها‏‎[5]‎‏.‏

‏‏والتحقیق :‏‏ أنّ ذلک غیر صحیح؛ لأنّ الوجوب التقدیریّ، غیر متصوّر بالنسبة‏‎ ‎‏إلی المقنّن الحقیقیّ، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نفس المصدر .
• )) اُنظر مطارح الأنظار : 78 / السطر 33 .
• )) تهذیب الاُصول 1 : 275 .
• )) کفایة الاُصول : 153، نهایة الدرایة 2 : 158 .
• )) اُنظر مطارح الأنظار : 79 / السطر 14، تهذیب الاُصول 1 : 276 .