الأمر الثانی عشر : حول ثمرة أصل مسألة مقدّمة الواجب

‏‏الأمر الثانی عشر : حول ثمرة أصل مسألة مقدّمة الواجب‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل الإیماء إلیٰ تلک الثمرات، لابدّ من الإشارة إلیٰ ملاک المسألة الاُصولیّة‏‎ ‎‏وثمرتها، وقد مرّ تفصیله فی أوّل الکتاب‏‎[1]‎‏، وإجماله هو هذا:‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ المسألة الاُصولیّة تارة : تکون عقلیّة، ولا یحتاج إلیٰ إعمال دلیل علیٰ‏‎ ‎‏ثبوت محمولها لموضوعها.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ تحتاج إلی الاستدلال ، والدلیل علیٰ تلک المسألة لیس اُصولیّاً.‏

‏‏فعلیٰ هذا یقال: «الوضوء مقدّمة الواجب، وکلّ مقدّمة للواجب واجبة،‏‎ ‎‏فالوضوء واجب» وأمّا دلیل تلک الکبریٰ، فهو حکم العقل مثلاً بالملازمة بین‏‎ ‎‏الإرادتین، فإنّه عند هذا الحکم تثبت هذه المسألة، فما فی کلام العلاّمة المحشّی ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏غیر لائق بجنابه، ومن شاء فلیراجع محلّه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ الأصحاب قد ذکروا ثمرات لهذه المسألة، لابأس‏‎ ‎‏بذکرها إجمالاً:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 33 وما بعدها .
• )) نفس المصدر .
• )) نهایة الدرایة 2 : 159 ـ 160 .