الثمرة الاُولیٰ :
أنّه لو نذر أن یأتی بواجب من غیر النظر إلیٰ خصوصیّة الوجوب، فإنّه إذا أتیٰ بمقدّماته فقد وفیٰ بالنذر. وما فی «الکفایة» وغیرها من الإشکال الصغرویّ فی خصوص النذر، غیر جائز.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 251
ولعمری، إنّ ما أفاده وأفاده غیره هنا، خارج عن البحث جدّاً؛ لأنّ من الممکن فرض کون المنذور هو الواجب الأعمّ، إذ لم یلاحظ أیّة خصوصیّة حتّیٰ یکون منصرفاً إلی النفسیّ، أو غیر ذلک.
وهکذا لونذرأن یأتیبالواجب المقدّمی، فإنّه علی القول بالملازمة یکون النذر منعقداً ؛ لما أنّه راجح، وإلاّ فربّما لا یکون منعقداً فی بعض الصور، کما لایخفیٰ.
وفیه : أنّ ملاک ثمرة المسألة الاُصولیّة، کونها نتیجة للقیاس الذی کانت تلک المسألة کبراها، وفیما نحن فیه تکون تلک المسألة، محقّق موضوع المنذور الثابت فی الشرع الوفاء به؛ أی مقتضی النذر وجوب الوفاء به بإتیان واجب، وتلک المسألة أثبتت مصداقاً لذلک الواجب المنذور، أو أثبتت مصداق المنذور، کما فی الفرض الثانی، والقیاس الذی ینعقد هنا هو هکذا: «مقدّمة الواجب واجبة، ویجب الوفاء بالنذر بإتیان واجب، فیجب ـ لأجل النذر ـ مقدّمة الواجب؛ وفاءً بالنذر» علیٰ سبیل البدلیّة، لا التعیین کما لایخفیٰ.
نعم، لو قلنا: بکفایة مطلق الأثر؛ لأنّ المقصود هو الخروج من لغویّة البحث، فهذا یکفی، فلیتأمّل.
ثمّ اعلم : أنّ هذه الثمرة یمکن أن تذکر ثمرة فی المسألة السابقة، وهی مسألة معروض الوجوب، فإنّه إن قلنا: بالمقدّمة المطلقة، فیکون الإتیان ببعض من المقدّمات إبراءً للنذر، وإلاّ فلایبرأ إلاّ بإتیان ذی المقدّمة، فیحصل البرء به، فلافائدة فی ذلک.
اللهم إلاّ أن یقال : بأنّه إذا کان بحسب الواقع یأتی بذی المقدّمة، یحصل البرء بالمقدّمة، ویسقط أمره به، فما تخیّل من أنّ الإبراء یحصل بالواجب النفسیّ، فهو فی غیر مقامه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 252