الثمرة الثالثة

‏‏الثمرة الثالثة :‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ وجوبها، یثبت ضمان الآمر بالنسبة إلی الاجیر؛ إذا کان قد أمر‏‎ ‎‏ببناء البیت، فهیّأ الأجیر مقدّمات البناء، ولم یأتِ بما استؤجر له إذا نهیٰ عنه‏
‏‎

‎‏الآمر‏‎[1]‎‏، فتأمّل.‏

‏‏وما استشکل علیه الوالد ـ مدّظلّه : «من أنّ الأمر الغیریّ لیس باعثاً نحو‏‎ ‎‏المقدّمات، فلایستند إلیه الضمان مطلقاً»‏‎[2]‎‏ فهو إشکال فی أصل ثبوت الوجوب‏‎ ‎‏الغیریّ، کما لایخفیٰ، وسیأتی تحقیقه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏مع أنّ مشروطیّة الضمان بکون المأمور منبعثاً عن الأمر ممنوعة، وإلاّیلزم عدمه‏‎ ‎‏إذا کان ینبعث عن دواعٍ نفسانیّة، فکیفی للضمان توجیه الأمر والخطاب، فلاتغفل.‏

‏‏وما قیل :‏‏ «بأنّ الضمان مستند إلی اللابدّیة العقلیة»‏‎[4]‎‏ غیر صحیح؛ للزوم‏‎ ‎‏ثبوت الضمان حتّیٰ فی صورة تخلّف الأجیر عن العمل، مع أنّ الضرورة قاضیة بأنّ‏‎ ‎‏ذلک غیر صحیح. ومع أنّ اللابدّیة لیست من أسباب الضمان.‏

‏‏وتوهّم ثبوت الضمان لأجل الاستیفاء، ولایحتاج ذلک إلی الأمر، غیر ضائر؛‏‎ ‎‏لأنّ فی بعض المواقف یکون نفس الاستیفاء مورثاً للضمان، علیٰ خلاف فیه، ولکن‏‎ ‎‏یکفی للثمرة احتیاجها إلی الأمر فی الجملة. مع أنّ ذهاب طائفة إلی الحاجة فی‏‎ ‎‏الضمان إلی الأمر أیضاً، یکفی لترتّب الثمرة کما لایخفیٰ.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ فی المفروض من المسألة یترتّب الثمرة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ الضمان مستند إلیٰ أنّ فعل المسلم محترم.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه لابأس بکون الضمان مستنداً إلی السببین فیما إذا کان الأجیر‏‎ ‎‏مسلماً، و إلی الأمر فیما کان الأجیر غیر محترم فعله، فلیتأمّل.‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ إنّ هذه الثمرة تنحصربالمطلقة وما ضاهاها، وأمّامثل الموصلة والمنتهیة فلا.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ المقدّمات توصف بـ «الموصلیّة» إذا انصرف المولیٰ‏‎ ‎‏من الأمر النفسیّ، وانتهیٰ أمد الحکم نسخاً، کما فی مفروض البحث، فإنّ الآمر بعد‏‎ ‎‏انتهاء الأجیر إلیٰ شروعه فی بناء البیت؛ إذا انصرف عن البناء، یکون الأجیر آتیاً‏‎ ‎‏بالموصلة، فتأمّل.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ علی الموصلة أیضاً یترتّب الثمرة؛ لبقاء الأمر إلیٰ حال‏‎ ‎‏الاشتغال بالبناء، وبعد الشروع فی البناء فتارة: ینصرف الأجیر، فهو لایکون آتیاً بما‏‎ ‎‏یوجب الضمان علی الموصلة.‏

‏‏وبعبارة ثالثة :‏‏ الانصراف تارة: یستند إلی الأجیر.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ إلی المؤجر.‏

‏‏فإن استند إلی الأجیر، فلا ضمان بالضرورة، سواء قلنا بالموصلة، أو غیرها.‏

‏‏وإن استند إلی المؤجر، فیثبت الضمان علی المطلقة، وأمّا علی الموصلة‏‎ ‎‏فیشکل جدّاً.‏

‏‏نعم، لنا أن نقول: بأنّه إذا استأجره للبناء، غافلاً عن أنّ المقدّمات لیست‏‎ ‎‏موجودة فی البلدة، فبنی المأمور البیت ، فإنّه یستحقّ اُجرة بناء البیت، وعلی القول‏‎ ‎‏بوجوب المقدّمة الموصلة، یستحقّ علیٰ جلبه المقدّمات من الأماکن البعیدة، وکأنّه‏‎ ‎‏قد أمره بذلک خارجاً عن مقتضی الإجارة، فیکون ضامناً لما صرفه فی جلب تلک‏‎ ‎‏المقدّمات، فتدبّر واغتنم.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ المقدّمات لابدّ وأن تکون إمّا داخلة فی مورد الإجارة مثلاً،‏‎ ‎‏فیلزم الغرر، فیخرج عن محلّ الکلام، أو ملحوظة فی الإجارة؛ لاختلاف قیم‏‎ ‎‏الإجارة باختلافها بالضرورة، فعند ذلک یتصوّر الثمرة المزبورة.‏

‏
‏‎

‎‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بعدم فساد الإجارة من هذا الغرر ونحوه، فیکون فی هذه‏‎ ‎‏الصورة الأخیرة ثمرة الموصلة، مترتّبةً؛ لثبوت الضمان.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 397.
• )) تهذیب الاُصول 1 : 277 .
• )) یأتی فی الصفحة 268 ـ 275 .
• )) منتهی الاُصول 1 : 300 .