الثمرة الرابعة :
قد اشتهر عدم جواز أخذ الاُجرة علی الواجبات، فبناء علیٰ عموم الحکم لکلّ واجب غیریّ کفائیّ وغیره، یلزم حرمته هنا؛ بناءً علی الملازمة، وإلاّ فلا. ولایختصّ ذلک بالمطلقة، بل یحرم علی الموصلة أیضاً، کما لایخفیٰ.
والإشکال المبنویّ فیالکبری الفقهیّة، خارج عن التحصیل؛ لأنّ عدم ارتضاء بعض بالکبری الکلیّة، لایورث سقوط الثمرة؛ لما عرفت مراراً: من أنّ ملاک الثمرة کونها مترتّبة علی المسألة الاُصولیّة ولو کان عند بعض، ولا یعتبر اتفاقهم علیه، کما لایخفیٰ. فبناءً علیٰ مزاحمة صفة الوجوب للاُجرة، یحرم ذلک، ولاتصحّ الإجارة.
وقریب من التوهّم السابق توهّم : أنّ المقدّمات العبادیّة، یکون أخذ الاُجرة علیها باطلاً وحراماً؛ لأجل عبادّیتها، ضرورة أنّ استناد الحرمة إلی السببین، لایورث سقوط الثمرة.
مع أنّ من الممکن دعویٰ عدم التمانع بین العبادة وأخذ الاُجرة، بل التمانع بین الوجوب والإجارة، فلاتخلط، وکن علیٰ بصیرة من أمرک.
بل لنا دعویٰ : أنّ البطلان والحرمة یستندان إلی العلّة الأعمّ؛ وهی الوجوب، لا الأخصّ؛ وهی العبادة؛ لعدم إمکان اعتبار التضادّ بینها وبین الإجارة؛ بعد کون
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 256
الوجوب الموجود فی جمیع المقدّمات، مضادّاً لها، فافهم وتأمّل.
نعم، یتوجّه إلیها: أنّها لیست ثمرة المسألة الاُصولیّة بالتقریب الماضی، ویتوجّه إلیه ما احتملناه، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 257