الفصل السادس فی مقدّمة الواجب

الثمرة الخامسة

الثمرة الخامسة :

‏ ‏

‏قد ذکر فی «الکفایة» فی خلال الثمرات: «أنّ منها حصول الإصرار علی‏‎ ‎‏الذنب، وتحقّق الفسق بترک الواجب الذی له مقدّمات»‏‎[1]‎‏.‏

‏ولا معنیٰ لذلک؛ بعد عدم کون الأوامر الغیریّة ذات عقاب وعصیان، ولعلّه‏‎ ‎‏اُضیف إلیٰ کلامه ‏‏رحمه الله‏‏ وإلاّ فهو أجلّ من أمثال هذه الاُمور.‏

‏وما توهّم إشکالاً علیه: بأنّ ترک إحدی المقدّمات، یورث امتناع الواجب‏‎ ‎‏علیه، فلایحصل الإصرار‏‎[2]‎‏، فی غیر محلّه؛ لأنّ سقوط الأمر النفسیّ وسائر الأوامر‏‎ ‎‏الغیریّة، یستند إلیٰ سوء اختیاره، فهو بترک إحدی المقدّمات عصی الأوامر الکثیرة،‏‎ ‎‏ولا وجه لتوهّم اشتراط وجوب سائر المقدّمات بوجود الاُولیٰ، کما لایخفیٰ.‏

‏نعم، هنا إشکال آخر : وهو أنّ حصول الإصرار بالذنوب الکثیرة الدفعیّة‏‎ ‎‏آناًما، محلّ إشکال‏‎[3]‎‏، فلاتغفل .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 257

  • )) کفایة الاُصول : 154 .
  • )) منتهی الاُصول 1 : 299 .
  • )) محاضرات فی اُصول الفقه 2 : 430 .