التحقیق فی أصل وجود الملازمة وعدمها

‏‏التحقیق فی أصل وجود الملازمة وعدمها‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تمّت هذه الاُمور الکثیرة، وأحطت خبراً بما ذکرناه فی طیّها، فحان وقت‏‎ ‎‏البحث عن أصل المسألة؛ وهی الملازمة بین الأوامر النفسیّة، وأوامر اُخریٰ تسمّیٰ‏‎ ‎‏«غیریّة» متعلّقة بالمقدّمات علی الوجه الماضی تفصیله.‏

‏‏أو هی الملازمة بین الإرادة النفسیّة، وإرادة اُخریٰ متعلّقة بما یتوقّف علیه‏‎ ‎‏الواجب توقّفاً تامّاً.‏

‏‏أو لاتکون الملازمة ؛ لا فی مقام الإنشاء والظهور، ولا فی مقام الثبوت.‏

‏‏وحیث إنّ الملازمة المدّعاة، یمکن أن تکون عقلیّة، أو تکون عقلائیّة؛‏‎ ‎‏لاختلاف الأدلّة الناهضة فی المسألة، لابدّ من عقد البحثین، إلاّ أنّا نذکر الأدلّة‏‎ ‎‏متداخلة حذراً من التطویل.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ الأدلّة فی هذه المسألة بین ما تکون ناهضة علیٰ عدم ثبوت‏‎ ‎‏الملازمة، ردّاً علیٰ من یقیم الدلیل علی الملازمة، وبین ما تکون ناهضة علی امتناع‏‎ ‎‏الملازمة عقلاً وعرفاً، فالمبحث یقع فی الناحیتین.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ الأقوال فی المسألة کثیرة، تأتی الإشارة إلیها إن شاء الله ‏‎ ‎‏تعالیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎