التحقیق فی أصل وجود الملازمة وعدمها
إذا تمّت هذه الاُمور الکثیرة، وأحطت خبراً بما ذکرناه فی طیّها، فحان وقت البحث عن أصل المسألة؛ وهی الملازمة بین الأوامر النفسیّة، وأوامر اُخریٰ تسمّیٰ «غیریّة» متعلّقة بالمقدّمات علی الوجه الماضی تفصیله.
أو هی الملازمة بین الإرادة النفسیّة، وإرادة اُخریٰ متعلّقة بما یتوقّف علیه الواجب توقّفاً تامّاً.
أو لاتکون الملازمة ؛ لا فی مقام الإنشاء والظهور، ولا فی مقام الثبوت.
وحیث إنّ الملازمة المدّعاة، یمکن أن تکون عقلیّة، أو تکون عقلائیّة؛ لاختلاف الأدلّة الناهضة فی المسألة، لابدّ من عقد البحثین، إلاّ أنّا نذکر الأدلّة متداخلة حذراً من التطویل.
وبالجملة : الأدلّة فی هذه المسألة بین ما تکون ناهضة علیٰ عدم ثبوت الملازمة، ردّاً علیٰ من یقیم الدلیل علی الملازمة، وبین ما تکون ناهضة علی امتناع الملازمة عقلاً وعرفاً، فالمبحث یقع فی الناحیتین.
وغیر خفیّ : أنّ الأقوال فی المسألة کثیرة، تأتی الإشارة إلیها إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 267