الناحیة الاُولیٰ فی نقد ما استدلّ به علی الملازمة مطلقاً
سواء کانت المقدّمة سبباً، أو غیر سبب، أو شرطاً شرعیّاً، أو غیره. وهو مختار الأکثر والمشهور، وهو المعروف بین المتأخّرین إلاّ من شذّ، وهو کثیر:
فمنها : ما نسب إلیٰ رئیس المعتزلة
وهو أبو الحسین البصریّ الاُصولیّ المتوفّیٰ عام 436 : وهو أنّه لو جاز ترک المقدّمة شرعاً، لکان إمّا یجوز ترک ذی المقدّمة، وهو خلف؛ لأنّه واجب علی الإطلاق، أو یجوز التکلیف بما لایطاق، وهو قبیح بالضرورة.
واُجیب : بأنّه لا منافاة بین جواز ترکه شرعاً، ووجوب إیجاده عقلاً؛ حسب اقتضاء الوجوب النفسی.
وأمّا إطالة الکلام حول ما أفاده من القضیّة الشرطیّة؛ وأنّها اقترانیّة، أو استثنائیّة، فهی من اللغو المنهیّ عنه بعد وضوح المسألة ومقصوده.
ومنها : ما یخطر بالبال
وهو أنّه ما من واقعة إلاّ والشرع ذو حکم فیها، فإذا سئل عن حکم المقدّمة، فإمّا یجیب بالحرمة، أو الکراهة، أو الاستحباب، أو الإباحة، أو الوجوب، لا سبیل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 268
إلی الثلاثة الاُولیٰ، ولا إلی الرابعة؛ لما تقرّر أنّها لیست حکماً مجعولاً شرعیّاً، فیتعیّن الخامس وهو المطلوب، فتأمّل.
أو یقال : لاسبیل إلی الرابعة؛ لأنّ جعل الرخصة وترشّح إرادة الترخیص، لایجتمع مع أن الجاعل یجد عقله اللابدّیة العقلیّة ولزوم إتیانها، فالإباحة لاتجتمع مع لزوم تلک الإرادة فی مقام العمل.
وفیه : أنّ جعل الإباحة إن کان بلحاظ درک العقل لزومه، فهو غیر ممکن، ولا سبیل إلیه. وإن کان بلحاظ عدم ترتب العقاب علیٰ فعله، فهو ممّا لا منع منه، ولا شبهة فی أنّ جاعلها یرید الثانی.
فبالجملة : حسب الشرع تکون المقدّمة بعناوینها الذاتیّة، ذات أحکام خاصّة، وبعنوان «المقدّمة» مباحة شرعاً، فلاتخلط.
ومنها : ما فی «الکفایة» وغیرها
وهو وجود الأوامر الغیریّة فی الشرعیّات والعرفیّات مولویّةً، ولاتکاد تتعلّق تلک الأوامر الغیریّة إلاّ لملاک فی نفس المتعلّقات، فهی بملاک التوقّف، وهذا هو الملاک الساری فی جمیع مقدّمات الواجبات، فیکون الکلّ مورد الأمر، أو الإرادة التفصیلیّة، أو الارتکازیّة.
وبذلک التقریب یندفع ما یتوجّه إلیه: من أنّه إذا کانت إرادة ذی المقدّمة علّة، فلابدّ لها من معلول موجود بالفعل، لا بالتقدیر، فلا معنیٰ لکون الإرادة الثانیة تقدیریّة؛ وأنّه لو التفت لأراد، فإنّ من الممکن أن یکون نظره إلیٰ أنّها ارتکازیّة دائماً، وتصیر تفصیلیّة عند الالتفات.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 269
ویمکن أن یقال : بأنّ المراد من «الترشّح» فی کلامه لیس ما نسب إلی القائلین به؛ من استناد الإرادة الثانیة إلی الاُولی استناد المعلول إلیٰ علّته، بل معنی الترشّح: هو أنّه إذا کان المولیٰ یرید شیئاً، فعلیه أن یرید مقدّماته؛ للتوقّف، فتکون الإرادة الثانیة معلولة النفس کالاُولیٰ، وتکون الاُولیٰ من مبادئ وجودها، کما لایخفیٰ.
وأورد علیه السیّد البروجردیّ قدس سره: بأنّ الأوامر الغیریّة المبرزة، لیست فی الحقیقة وبالنظر الدقیق، إلاّ باعثة نحو المطلوب النفسیّ، ولاتعدّ تلک الأوامر أمراً حتّیٰ توصف بـ «المولویّة» بل هی مؤکّدات للمطلوب الأصلیّ، ولذلک لایعدّ إطاعات عند امتثال الأوامر الغیریّة، ولا إطاعة واحدة؛ بناءً علی الموصلة، انتهیٰ ملخّص ما أفاده بتفصیله ببیان منّا.
وأنت خبیر بما فیه؛ ضرورة أنّ کلّ واحد من الأمر المتعلّق بالدخول فی السوق، وباشتراء اللحم والشحم، بعث علیٰ حدة، وله المبادئ المستقلّة، وله الموادّ الخاصّة، فأین یعقل کون أحدهما عین الآخر؟!
وأمّا حصول التأکید ، فهو لاینافی مولویّة تلک الأوامر، بل مولویّتها تؤکّد کونها تأکیداً للمطلوب النفسیّ. وبشدّة اُنس الذهن بالأوامر المولویّة النفسیّة، لایخطر بالبال کون الأوامر الغیریّة مولویّةً، وکأنّه یظهر فی بادئ الأمر أنّ المولویّ؛ ما یستتبع العقاب والعتاب، أو الثواب، مع أنّ من المولویّ ما لایترتّب علیه شیء لأجل ذاته، بل لأجل الأمر الآخر المترتّب علیه، یترتّب علیه الاُمور المطلوبة.
ثمّ إنّ العلاّمة المحشّی الأصفهانیّ قدس سره أورد علیه: بأنّ الأوامر المتعلّقة بالأجزاء والشرائط، ظاهرة فی الإرشاد إلی الشرطیّة والجزئیّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 270
ویؤیّد ذلک ، نفس الأوامر المتعلّقة بالأجزاء، مع أنّه لا وجوب مقدّمی لها.
وأضف إلیه : أنّ الأوامر المقدّمیة فی العرفیّات والشرعیّات، أیضاً إرشاد إلی المقدّمة، أو تأکید، انتهیٰ مع إضافة منّا.
وفیه : أنّ الأمر المولویّ لیس معناه إلاّ مایصدر من المولیٰ بداعی البعث، سواء کان بعثاً إلی المطلوبات النفسیّة، أو الغیریّة، ولو کان للأمر المولویّ معنی آخر، لما کان له مصداق إلاّ الأوامر المولویّة النفسیّة، فیکون هذا دلیلاً علی امتناع صدور الأمر الغیریّ.
فبالجملة : إذا صدر من المولی الأمر بداعی البعث فهو مولویّ، ولکنّه تارة: یستفاد منه الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة، واُخریٰ: أمر آخر، وهذه الاُمور لاتنافی مولویّة الأوامر. فما اشتهر: من جعل الأوامر الإرشادیّة فی المعاملات والعبادات والأجزاء والشرائط، مقابل الأوامر المولویّة، من الأمر الواضح بطلانه.
وأمّا خروج الأجزاء الداخلیّة عن محلّ النزاع، فیکون أوامرها إرشادیّة، فهو من الغلط؛ لما تقرّر منّا من دخولها قطعاً. ومن الأدلّة القطعیّة علیٰ ذلک؛ نفس تعلّق الأوامر المولویّة بالأجزاء، فإنّه فی هذا اللحاظ یکون الجزء مقابل الکلّ فی اللحاظ، کما لایخفیٰ، فاغتنم.
وتوهّم : أنّ الأمر المولویّ ما روعی فیه المولویّة والتغلیظ، فهو واضح المنع؛ لوجود الأوامر الندبیّة. وهکذا فی ناحیة النواهی المولویّة، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
أقول : الحقّ وجوب المقدّمة وجوباً مولویّاً غیریّاً؛ فیما إذا أظهر المولیٰ بعثه وإرادته، فیکون ما فی «الکفایة» إلیٰ هنا فی محلّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 271
ولکنّه استنبط هنا ما لایکون موافقاً للتحقیق؛ وهو قوله: «إنّ من ذلک یعلم وجود تلک الأوامر فی مطلق الواجبات؛ لوجود الملاک» وهذا واضح المنع والفساد، وسیظهر وجه ذلک تفصیلاً فی الآتی إن شاء الله تعالیٰ.
وإجماله : أنّه لاینبغی الخلط بین الشوق والعلقة بالمقدّمة، وبین الوجوب والإرادة التشریعیّة، وماهو الثابت الساری هو الأوّل، دون الثانی، ویتّضح أنّ حدیث ترشّح الإرادة الثانیة من الاُولیٰ، فتکون هی دائمة الوجود، ممّا لا أصل له.
ومنها : ما عن الشیخ الأعظم الأنصاریّ قدس سره
قال فی «الدرر»: «وهذا هو أسدّها وأمتنها»: «وهو دعویٰ شهادة الوجدان علیٰ ذلک، ولا نقول: إنّ الوجدان شاهد علیٰ فعلیّة الإرادة الغیریّة عند الإرادة النفسیّة حتّیٰ یقال بغفلة الآمر کثیراً عن المقدّمات، بل المقصود هو أنّه لو توجّه لأمر بذلک».
وفیه أوّلاً : أنّ هذا یرجع إلیٰ إنکار الملازمة العقلیّة بین الإرادتین، وإلاّ یلزم دعویٰ فعلیّة وجودها، مع دعویٰ أنّها ارتکازیّة، لا تفصیلیّة، کما اُشیر إلیه آنفاً.
وثانیاً : بناءً علیٰ دعوی الملازمة العقلائیّة، فمجرّد الإرادة التقدیریّة غیر کافٍ للوجوب الشرعیّ.
وأمّا فی مثل إنقاذ الابن عندما کان المولیٰ نائماً، فهو لیس لأجل الإرادة التقدیریّة، بل لأجل الملاک القطعیّ الفعلیّ، ویصحّ العقوبة عند العقلاء علیٰ ترکه، من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 272
غیر اشتراط صحّة العقوبة بتلک القضیّة التقدیریّة.
فبالجملة : یمکن دعویٰ أنّه ـ أی المولیٰ فی المثال ـ لو توجّه لکان یرید الإنقاذ، وفیما نحن فیه لایریٰ لزوم الإیجاب؛ لما أنّ العقل یجد اللابدّیة، فإذا کانت الملازمة العقلائیّة مورد الدعویٰ، فإثباتها بتلک الشهادة ممنوع جدّاً، والملازمة العقلیّة لاتناسب کون الإرادة الثانیة مقدّرة الوجود.
ومنها : ما عن العلاّمة النائینیّ والأراکیّ وغیرهما
من مقایسة التکوین بالتشریع، فکما أنّ فی الإرادة الفاعلیّة لابدّ من الإرادة الثانیة والمتعلّقة بالمقدّمات، کذلک فی الإرادة الآمریة.
وما أورد علیهم الاُستاذ البروجردیّ قدس سره: «من أنّ الإرادة التشریعیّة لیس معناها ما توهّموه» فی محلّه کما عرفت؛ ضرورة أنّ متعلّق الإرادة التشریعیّة، لیس صدور الفعل من المأمور، بل متعلّقها بعث المکلّفین نحو المأمور به، ولذلک لا یتخلّف متعلّق هذه الإرادة عنها دائماً فیالحقّ الأوّل أیضاً. ولکنّه لایضرّ بمقصودهم هنا؛ وهو أنّه کما فی الفاعلیّة یکون الأمر کذا، فالآمریة مثلها فی تلک الجهة.
والذی یتوجّه إلیهم : أنّ القیاس مخدوش؛ لعدم الدلیل علیٰ لزوم اشتراک الإرادتین فی تلک الجهة؛ ضرورة أنّ فی الفاعلیّة لابدّ عقلاً من ذلک؛ لمکان توقّف المعلول علیٰ علّته، وأمّا فی الآمریّة فیمکن أن یصرّح المولیٰ بعدم إیجابه المقدّمات؛ وأنّها غیر داخلة فی مورد البعث، وأمّا تعلّق حبّه بالمقدّمات وشوقه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 273
إلیها، فهو أعمّ من الإرادة؛ إذ یمکن الشوق الأکید، ولایکون عقیبه الإرادة والبعث، وقد مضیٰ منّا فی محلّه: أنّ الشوق الأکید من مقولة الکیف النفسانیّ، والإرادةَ من فعل النفس، فلاینبغی الخلط بینهما.
ولایظهر لی بعد التأمّل أنّهم کیف یرون الملازمة العقلیّة بین إرادة الشیء وإرادة مقدّماته؛ بمعنیٰ جعلها واجبة، کجعل ذی المقدّمة واجباً، وکیف خلطوا بین الحبّ والشوق، وبین الإرادة التشریعیّة، وکیف اعتقدوا أنّ المولیٰ إذا سئل عنه یجیب بالوجوب؟! مع أنّه ربّما لایمکن الإحالة إلی العقل. مع أنّ الوجوب التقدیریّ غیر ما هو المطلوب؛ وهو الوجوب الغیریّ الفعلیّ.
وأعجب من ذلک کلّه توهّم العلّیة بین الإرادتین، ومع ذلک یقول العلاّمة الأراکیّ صریحاً: «بأنّ الإرادة الثانیة هی الإرادة التبعیّة»!! ومراده من «التبعیّة» هی التقدیریّة.
ولعمری، إنّهم مع الغفلة عن أطراف المسألة، وقعوا فی حیص وبیص، والأمر سهل.
ومنها : ما نسب إلی الفاضل السبزواریّ فی «الدرر»
وقد بسط فیه الکلام، ونقل عنه الدلیلین الواهیین، وهما یرجعان إلیٰ واحد بتقریب منّا، وهو أحسن ممّا قرّبه: وهو أنّه لابدّ وأن تکون المقدّمة واجبةً؛ لأنّ ما هو تحت الاختیار هی المقدّمة، وأمّا ذو المقدّمة فلیس مورد الاختیار، فلا تکلیف
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 274
بالنسبة إلیه فعلیّاً وإن کان هو المطلوب النفسیّ، فالعقاب علیٰ ترک المقدّمة، ولکنّ الثواب علیٰ إتیان ذی المقدّمة، فالأمر الغیریّ مصحّح العقاب، لا الأمر النفسیّ، ولو لم یکن الوجوب الغیریّ فما یستحقّ العقاب.
وغیر خفیّ : أنّ مثل ذلک ما فی موضع من «الکفایة» أیضاً. ولعمری، إنّ ما أفاده: «من أنّ من ثمرات الوجوب الغیریّ، حصول الفسق بالإصرار علیٰ ترک الواجب» کان منشأه هذا التقریب.
وأنت خبیر بما فیه، کما مرّ مراراً، ولا حاجة إلی التطویل والإطناب، فافهم وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 275