الفصل السادس فی مقدّمة الواجب

الناحیة الثانیة فی أدلّة امتناع الملازمة ونقدها

الناحیة الثانیة فی أدلّة امتناع الملازمة ونقدها

‏ ‏

قد عرفت :‏ أنّ الأدلّة الناهضة علی الملازمة قاصرة، وذکرنا أنّه إذا أظهر‏‎ ‎‏المولیٰ إرادته الغیریّة، وبعث نحو المقدّمة، یکون المقدّمة واجبة بالغیر، وإلاّ فلا‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وعلی هذا یلزم التفصیل الحدیث فی المسألة؛ وهو ثبوت الوجوب الغیریّ فی کلّ‏‎ ‎‏مورد أبرز المولیٰ ذلک الوجوب، وإلاّ فلا وجوب غیریّ، ولا إرادة.‏

‏وحیث إنّ قضیّة بعض البراهین امتناع الملازمة، فإن ثبت ذلک، فلابدّ من‏‎ ‎‏حمل تلک الأوامر الغیریّة علیٰ غیر الوجوب الغیریّ المولویّ، وإلاّ فیؤخذ بما‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 275
‏تقتضیه الظواهر من الوجوب الغیریّ المولویّ.‏

‏وغایة ما یمکن أن یستدلّ به علی الامتناع؛ ما أفاده الوالد المحقّق‏‎ ‎‏ـ مدّظلّه ‏‎[2]‎‏ ولأجله اعتقد الامتناع، ونحن نذکر ذلک بزیادة تقریب منّا؛ حتّیٰ یتمّ‏‎ ‎‏جمیع جهات البرهان:‏

اعلم :‏ أنّ الملازمة المتصوّرة عقلیّة کانت أو عقلائیّة، إمّا تکون بین البعث إلیٰ‏‎ ‎‏ذیالمقدّمة والبعث إلی المقدّمة، أو بین الإرادة المتعلّقة به وبها، أو بین البعث‏‎ ‎‏المتعلّق بذی المقدّمة وإرادة المقدّمة.‏

‏ولاسبیل إلی الاحتمال الرابع وإن أمکن ؛ ضرورة أنّ البعث إلی المقدّمة، معلول‏‎ ‎‏إرادة ذی المقدّمة، ویکون کاشفاً عن سبق تلک الإرادة، فلا تبعیّة کما لایخفیٰ.‏

‏وأمّا التلازم بین البعثین، فهو ممنوع قطعاً، ولایقول به أحد؛ لأنّ حقیقة البعث‏‎ ‎‏هی ظهور الإرادة الآمریة التشریعیّة المتعلّقة ببعث العبد نحو المأمور به، وکثیراً‏‎ ‎‏یوجد الأوامر النفسیّة فی الشریعة من غیر تعقّبها بذلک البعث، أو تقدّم ذاک البعث‏‎ ‎‏علیها فی الظهور والإبراز.‏

‏فیکون الأمر دائراً بین الاحتمالین : کون الإرادة الثانیة لازم الاُولیٰ، أو لازم‏‎ ‎‏البعث الأوّل والأمر النفسیّ مثلاً، فلنا أن نسأل عن هذا اللزوم: فهل الثانی من لوازم‏‎ ‎‏ماهیّة الاُولیٰ أو الأوّل، أو من لوازم وجودهما ؟‏

‏لاسبیل إلیهما قطعاً؛ ضرورة أنّ لوازم الماهیّات اعتباریّات، کاعتباریّة‏‎ ‎‏أنفسها، ولوازم الوجود معالیل ذلک الوجود، ولیست الإرادة الثانیة مفاضة بالاُولیٰ،‏‎ ‎‏ولا بالبعث النفسیّ:‏

أمّا الثانی :‏ فهو واضح.‏

وأمّا الأوّل :‏ فلأنّ إرادة المولیٰ قاصرة عن کونها خلاّقة لشیء فی نفسه؛‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 276
‏بحیث یستند إلیها فی الوجود من غیر مداخلة النفس؛ لما عرفت أنّ الملازمة‏‎ ‎‏المدّعاة، أعمّ من الملازمة فی حقّه تعالیٰ، أو فی حقّ سائر الموالی، ولا شبهة فی‏‎ ‎‏أنّ کثیراً من الموالی، غافلین عن تلک الإرادة، فلو کانت بینهما العلّیة فلا یعقل ذلک،‏‎ ‎‏بل لابدّ من دعویٰ تحقّقها فی النفس دائماً مع عدم الالتفات إلیها، وهو خلاف‏‎ ‎‏الوجدان بالضرورة.‏

فبالجملة :‏ عدم العلّیة بین الإرادتین، ممّا لایکاد یخفیٰ، فأین الملازمة؟!‏

‏وعند ذلک فلنا أن نقول: إنّه وإن کان الأمر کذلک، ولکنّ المولیٰ مجبور فی‏‎ ‎‏تلک الإرادة بالاختیار؛ بمعنیٰ أنّه مختار فی إرادة ذی المقدّمة والبعث إلیه، ولکنّه إذا‏‎ ‎‏حصلت فی نفسه تلک الإرادة، یمتنع علیه أن لایرید:‏

‏أمّا فی المولی الحقیقیّ فواضح؛ لالتفاته إلی التوقّف.‏

‏وأمّا فی غیره، فیریده عند الالتفات، أو تکون الإرادة مرتکزة فی نفسه،‏‎ ‎‏ولکنّه غیر ملتفت إلیها، فتلک الإرادة معلولة النفس مثلاً، والإرادة الاُولیٰ أو البعث‏‎ ‎‏الأوّل من المبادئ الوجودیّة لها، کما لایخفیٰ.‏