الناحیة الثانیة فی أدلّة امتناع الملازمة ونقدها
قد عرفت : أنّ الأدلّة الناهضة علی الملازمة قاصرة، وذکرنا أنّه إذا أظهر المولیٰ إرادته الغیریّة، وبعث نحو المقدّمة، یکون المقدّمة واجبة بالغیر، وإلاّ فلا، وعلی هذا یلزم التفصیل الحدیث فی المسألة؛ وهو ثبوت الوجوب الغیریّ فی کلّ مورد أبرز المولیٰ ذلک الوجوب، وإلاّ فلا وجوب غیریّ، ولا إرادة.
وحیث إنّ قضیّة بعض البراهین امتناع الملازمة، فإن ثبت ذلک، فلابدّ من حمل تلک الأوامر الغیریّة علیٰ غیر الوجوب الغیریّ المولویّ، وإلاّ فیؤخذ بما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 275
تقتضیه الظواهر من الوجوب الغیریّ المولویّ.
وغایة ما یمکن أن یستدلّ به علی الامتناع؛ ما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ولأجله اعتقد الامتناع، ونحن نذکر ذلک بزیادة تقریب منّا؛ حتّیٰ یتمّ جمیع جهات البرهان:
اعلم : أنّ الملازمة المتصوّرة عقلیّة کانت أو عقلائیّة، إمّا تکون بین البعث إلیٰ ذیالمقدّمة والبعث إلی المقدّمة، أو بین الإرادة المتعلّقة به وبها، أو بین البعث المتعلّق بذی المقدّمة وإرادة المقدّمة.
ولاسبیل إلی الاحتمال الرابع وإن أمکن ؛ ضرورة أنّ البعث إلی المقدّمة، معلول إرادة ذی المقدّمة، ویکون کاشفاً عن سبق تلک الإرادة، فلا تبعیّة کما لایخفیٰ.
وأمّا التلازم بین البعثین، فهو ممنوع قطعاً، ولایقول به أحد؛ لأنّ حقیقة البعث هی ظهور الإرادة الآمریة التشریعیّة المتعلّقة ببعث العبد نحو المأمور به، وکثیراً یوجد الأوامر النفسیّة فی الشریعة من غیر تعقّبها بذلک البعث، أو تقدّم ذاک البعث علیها فی الظهور والإبراز.
فیکون الأمر دائراً بین الاحتمالین : کون الإرادة الثانیة لازم الاُولیٰ، أو لازم البعث الأوّل والأمر النفسیّ مثلاً، فلنا أن نسأل عن هذا اللزوم: فهل الثانی من لوازم ماهیّة الاُولیٰ أو الأوّل، أو من لوازم وجودهما ؟
لاسبیل إلیهما قطعاً؛ ضرورة أنّ لوازم الماهیّات اعتباریّات، کاعتباریّة أنفسها، ولوازم الوجود معالیل ذلک الوجود، ولیست الإرادة الثانیة مفاضة بالاُولیٰ، ولا بالبعث النفسیّ:
أمّا الثانی : فهو واضح.
وأمّا الأوّل : فلأنّ إرادة المولیٰ قاصرة عن کونها خلاّقة لشیء فی نفسه؛
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 276
بحیث یستند إلیها فی الوجود من غیر مداخلة النفس؛ لما عرفت أنّ الملازمة المدّعاة، أعمّ من الملازمة فی حقّه تعالیٰ، أو فی حقّ سائر الموالی، ولا شبهة فی أنّ کثیراً من الموالی، غافلین عن تلک الإرادة، فلو کانت بینهما العلّیة فلا یعقل ذلک، بل لابدّ من دعویٰ تحقّقها فی النفس دائماً مع عدم الالتفات إلیها، وهو خلاف الوجدان بالضرورة.
فبالجملة : عدم العلّیة بین الإرادتین، ممّا لایکاد یخفیٰ، فأین الملازمة؟!
وعند ذلک فلنا أن نقول: إنّه وإن کان الأمر کذلک، ولکنّ المولیٰ مجبور فی تلک الإرادة بالاختیار؛ بمعنیٰ أنّه مختار فی إرادة ذی المقدّمة والبعث إلیه، ولکنّه إذا حصلت فی نفسه تلک الإرادة، یمتنع علیه أن لایرید:
أمّا فی المولی الحقیقیّ فواضح؛ لالتفاته إلی التوقّف.
وأمّا فی غیره، فیریده عند الالتفات، أو تکون الإرادة مرتکزة فی نفسه، ولکنّه غیر ملتفت إلیها، فتلک الإرادة معلولة النفس مثلاً، والإرادة الاُولیٰ أو البعث الأوّل من المبادئ الوجودیّة لها، کما لایخفیٰ.
أقول : الأشیاء علیٰ ثلاثة :
أحدها : ما تکون ذات مقام ثبوتیّ وإثباتیّ، کالصفات الحسنة والرذیلة. مثلاً السخاوة والشجاعة الثبوتیّة، ماهی من الکیفیّات النفسانیّة القارّة فی النفس، وهما فی مرحلة الإثبات؛ ما یکون ظاهراً بآثارهما من الأفعال السخیّة والبطولیّة، وهکذا غیرهما.
ثانیها : ما تکون ذات مقام إثباتیّ، ولا ثبوت لها، کالحکم، والبیع، وأمثالهما، فإنّه بماهیّته مرهون الإثبات ومقام الإظهار والإبراز، ولایکون فی عالم الثبوت بیع، ولا حکم وإن کان قد یتخیّل، ومن هذا القبیل الإرادة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 277
ثالثها : ما تکون عکس ذلک، ومثاله الاختیار.
فبالجملة : الإرادة لیست ذات مقام ثبوت، بل هی فی کلّ موقف، لابدّ لها من متعلّق یکون هو المراد، وهو فی الإرادة الفاعلیّة الحرکة مثلاً، وفی الإرادة الآمریة البعث بإبراز الألفاظ الموضوعة له وهکذا.
وأمّا فی الإرادة الذاتیّة، فهی حقیقة فی المعنی المشفوع بالاختیار الذاتیّ، ولذلک فسّرت بـ «العلم بالصلاح» فإنّ الذات المشفوعة بالاختیار الذاتیّ الملازم مع العلم بالصلاح، لها خاصّیة تلک الإرادة، وتفصیله فی محلّه، وقد تعرّضنا لبعض هذه المباحث فی أوائل هذا المقصد.
فعلیٰ هذا، کیف یعقل الإرادة الآمریة فی نفس المولیٰ، وهی غیر ظاهرة بإحدیٰ مظاهرها من اللفظ والإشارة وما شابههما؟!
وقد مضیٰ : أنّ ماهو المطابق لوجدان کلّ ذی وجدان، هی الملازمة بین الإرادة المتعلّقة بالبعث إلیٰ ذی المقدّمة، وبین الشوق والحبّ للمقدّمات، ولکنّهما لیسا الإرادة، ولایکفیان لاعتبار الوجوب والحکم، فما هو فی نفس المولیٰ لیس إلاّ هذه الاُمور، دون الإرادة.
إن قلت : نعم، ولکن للمولی البعث نحو المقدّمات أحیاناً، کما وقع فی الکتاب والسنّة کثیراً، ولاسیّما بالنسبة إلی المقدّمات الداخلیّة، فیستکشف بذلک التلازم العقلائیّ مطلقاً.
قلت : لایعقل أن یکون هذا البعث مولویّاً؛ وذلک لأنّ العبد لایخلو من إحدیٰ حالتین: لأنّه إمّا یکون ینبعث من الأمر النفسیّ، أم لاینبعث منه، فإن کان ینبعث منه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 278
فلا وجه لانبعاثه من الأمر الغیریّ، وإن کان لاینبعث منه فلا وجه أیضاً لانبعاثه منه؛ لأنّه أمر غیریّ لا عقاب علیه، ولا ثواب، فعلیٰ کلّ تقدیر لا ثمرة تترتّب علیٰ هذا الأمر الغیریّ، فیکون لغواً؛ ضرورة أنّ غرض الآمر من الأمر، لیس إلاّ بعث العبد نحو المأمور به، وهذا ممّا لایحصل من الأمر الغیریّ، فالأمر الغیریّ لابدّ وأن یکون إرشاداً إلیٰ حکم العقل فی المقدّمات الوجودیّة العقلیّة، وإلی الشرطیّة والجزئیّة فی المقدّمات الشرعیّة الداخلیّة والخارجیّة.
أقول : الأمر کما حقّق ، ولاشبهة عندنا فی عدم الملازمة العقلیّة، ولا العقلائیّة بین الإرادتین، ولکن لنا أن ندفع إجبار المولیٰ فی إرادته الغیریّة بالوجه المزبور: بأنّ الوجدان حاکم بصحّة نداء المولیٰ: بأنّه ما أوجب علیٰ کلّ أحد المقدّمة، وما أراد من المکلّفین ـ بإرادة مولویّة ـ جمیع المقدّمات من المطلقة إلی الموصلة والمنتهیة، فهل تریٰ فی ذلک عبثاً ولعباً فی الکلام؟! أم تجد أنّ هذا موافق للعقل؛ لأنّه بعدما کان العقل یری اللابدّیة، فما کان لزوم لتلک الإرادة وذلک الإیجاب.
فتحصّل حتّیٰ الآن : أنّ الملازمة ممنوعة، وإلزام المولیٰ بتلک الإرادة أیضاً ممنوع.
وأمّا دفع شبهة الوالد المحقّق ـ مدّظلّه بیاناً للامتناع، فلنا دعویٰ: أنّ للمولیٰ جعل الثواب علیٰ کلّ خطوة موصلة ومنتهیة إلی الواجب، فإنّ العبد إذا کان یری الثواب الکثیر فینبعث، فلاتلزم اللغویّة، فیکون الأوامر الغیریّة الواردة فی الشریعة، باقیةً علیٰ وجوبها الغیریّ المولویّ.
ثمّ إنّ العبد تارة : یکون ناظراً إلیٰ ما یترتّب من الآثار علی المأمور به فعلاً وترکاً، فیکون انبعاثه من تلک المبادئ، لا من الأمر، فکیف یکون فی هذه المواقف الغرض من الأمر بعث العبد ؟!
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 279
واُخریٰ : یکون ناظراً إلی القیام بالشکر، وأنّه یستقبح التخلّف عن فرمان المولیٰ وأوامره، من غیر النظر إلیٰ کیفیّة المطلوب والأمر، فیکون فیما إذا أمر بقوله: «قم فصلّ» منبعثاً عن الأمر الأوّل فی قیامه، وعن الثانی فی صلاته، ولذلک یقول: «أمرنی أن أقوم واُصلّی، فقمت وصلّیت» وهل أکثر من ذلک یعتبر فی ثمرة الأمر؟! فإنّه بذلک تحصل الإطاعة المرغوب فیها بالنسبة إلی الأمرین: الغیریّ، والنفسیّ.
فتحصّل حتّی الآن : أنّ هذه الأقوال الأربعة کلّها غیر نقیّة.
والحقّ : هو القول الخامس فی المسألة؛ وهو أنّ فی کلّ مورد ورد الأمر الغیریّ فی الکتاب والسنّة، فهو مولویّ، ویکون مورده واجباً غیریّاً، دون سائر الموارد، فالوجوب الغیریّ ـ کالوجوب النفسیّ ـ تابع للإنشاء والإرادة من المولیٰ. والتجاوز عنها إلیٰ غیرها بلا شاهد ودلیل، وحمل هذه الموارد علیٰ غیر الأمر المولویّ الغیریّ، أیضاً بلا وجه.
نعم، لو قامت القرینة علیٰ عدم کونه أمراً مولویّاً، فلابأس بالأخذ بتلک القرینة، کما هو الظاهر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 280