الفصل السادس فی مقدّمة الواجب

ذنابة : فی ثبوت الحرمة الغیریّة فی بعض النواهی الشرعیّة

‏‏ذنابة : فی ثبوت الحرمة الغیریّة فی بعض النواهی الشرعیّة‏

‏‏ ‏

‏‏لابأس بالالتزام بالحرمة الغیریّة فی النواهی الشرعیّة الواردة فی المرکّبات‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 291
‎‏الزاجرة عن أشیاء، فإنّها نواهٍ تحریمیّة مولویّة غیریّة، وتورث المانعیّة والقاطعیّة، أو‏‎ ‎‏شرطیّة العدم؛ حسبما تحرّر وتقرّر فی الوجوب الغیریّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فما اشتهر بین أهل الفضل: من حمل هذه الأوامر علی الإرشاد، من التوهّم‏‎ ‎‏الناشئ من أنّ الأوامر الإرشادیّة، غیر الأوامر المولویّة الغیریّة‏‎[2]‎‏، مع أنّ الغیریّة من‏‎ ‎‏الأوامر معناه النظر إلی الأمر الآخر، والمولویّة معناها یکون الأمر فی مقام التکلیف؛‏‎ ‎‏وبیان وظائف العباد، فافهم واغتنم، وکن من الشاکرین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 292
‎

  • )) تقدّم فی الصفحة 134 ـ 135 و 161 و 163 و 271 .
  • )) نهایة الدرایة 2 : 171 .