ذنابة : فی بیان اُصولیّة المسألة ولُغویّتها

‏‏ذنابة : فی بیان اُصولیّة المسألة ولُغویّتها‏

‏‏ ‏

‏‏هذه المسألة لغویّة فی نظرٍ، واُصولیّة؛ لانطباق قانون المسألة الاُصولیّة فی‏‎ ‎‏نظرٍ آخر علیها، ولا ضیر فی ذلک.‏

‏‏وأمّا کونها من المبادئ الأحکامیّة؛ لرجوعها إلی البحث عن ملازمات‏‎ ‎‏الأحکام، کما أفاده العلاّمة البروجردی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ فهو ساقط؛ لعدم الأساس للمبادئ‏‎ ‎‏الأحکامیّة حسب العلوم المتعارفة.‏

‏‏نعم، یمکن الالتزام بها فی خصوص علم الاُصول، کما سیظهر فی مسألة‏‎ ‎‏اجتماع الأمر والنهی، فانتظر‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ تختلف هذه المسألة باختلاف عناوین الباب؛ فإن قلنا: بأنّ‏‎ ‎‏المسألة عقلیّة، وذکرنا فی عنوانها ما اُشیر إلیه‏‎[3]‎‏، فهی اُصولیّة ولیست لغویّة. وإن‏‎ ‎‏جعلنا العنوان المشهور فهی لغویّة من جهةٍ، واُصولیّة؛ لأنّها حجّة علی المسألة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ المسائل اللغویّة هی المسائل التی إذا ثبت کلّ طرف منها،‏‎ ‎‏یثبت حدود الموضوع له، والمسائل الاُصولیّة هی المسألة الواقعة کبریٰ قیاس‏‎ ‎‏الاستنتاج والحجّة علی الفرعیّة، وهی لیست محفوظة فی کلّ طرف من طرفی هذه‏‎ ‎‏المسألة، بل بعد الفراغ عن أنّ الأمر یدلّ علی النهی، یحتجّ به علیٰ فساد الصلاة عند‏‎ ‎‏المزاحمة مع الإزالة مثلاً، فتلک المسألة دلیل هذه المسألة، فلاتخلط، والأمر بعد‏‎ ‎‏ذلک کلّه سهل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الاُصول : 206 .
• )) یأتی فی الجزء الرابع : 127 ـ 130 .
• )) تقدّم فی الصفحة 295 ـ 296 .