إعادة وإفادة

‏‏إعادة وإفادة‏

‏‏ ‏

‏‏الأقرب أن یقال فی عنوان البحث: إنّ طلب الشیء ـ إیجاباً کان أو ندباً ـ هل‏‎ ‎‏یقتضی الزجر عن ضدّه ـ تحریماً کان أو کراهة ـ اقتضاءً عقلیّاً أو لفظیّاً، أم لا؟‏

‏‏فیقول جمع : بعدم الاقتضاء مطلقاً‏‎[1]‎‏، ویمکن أن یقال: بالاقتضاء مطلقاً‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏ویمکن التفصیل بین أنحاء الأضداد‏‎[3]‎‏، کما یمکن التفصیل بین الاقتضاء العقلیّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومن یقول بالاقتضاء فی مقام الدلالة، یستکشف به الملازمة الثبوتیّة بین‏‎ ‎‏الإرادتین طبعاً وقهراً.‏

‏‏ولک التفصیل بین کیفیّة الطلب؛ فإن کان بصورة الأمر فهو یقتضی إجمالاً،‏‎ ‎‏وإن کان بصورة غیر الأمر ـ کالإشارة ونحوها مثل مادّة الوجوب ـ فلایقتضی کلاًّ،‏‎ ‎‏أو ینحصر اقتضاؤه فی العقل دون اللّفظ.‏

‏‏إذا عرفت ذلک، فلنقدّم اُموراً نحتاج إلیها فی تحقیق المرام فی المقام:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الذریعة إلیٰ اُصول الشریعة 1 : 85 ـ 86، شرح العضدی : 199، مناهج الوصول 2 : 17 ـ 20، محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 49 ـ 50 .
• )) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 218، الفصول الغرویّة: 92 / السطر 16 ـ 20 .
• )) کالتفصیل بین الضدّ العام والضدّ الخاصّ: معالم الدین: 62 ـ 64، قوانین الاُصول 1: 108 / السطر16، کفایة الاُصول : 160 ـ 165، نهایة الأفکار 1 : 360، نهایة الاُصول : 208، والتفصیل بین الضدّین اللّذین لهما ثالث والضدّین لا ثالث لهما: معارج الاُصول: 73، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 304، والتفصیل بین الضدّ الموجود والضدّ المعدوم: المحکی عن المحقّق الخوانساری، مطارح الأنظار: 108 / السطر18، والتفصیل بین ما إذا کان فعل الضدّ رافعاً للتمکّن من الواجب وعدمه: المحکیّ عن صاحب المقابس، بدائع الأفکار، المحقّق الرشتی: 388 / السطر 9 .
• )) اُنظر معارج الاُصول: 73، مناهج الأحکام والاُصول: 61 / السطر 14 .