الأمر الثانی : فی عدم الفرق بین الأمر بالفعل والترک

‏‏الأمر الثانی : فی عدم الفرق بین الأمر بالفعل والترک‏

‏‏ ‏

‏‏لافرق بین کون المأمور به فعل شیء، أو ترک شیء، فإذا قال: «اترک الصلاة»‏‎ ‎‏فبناءً علی الاقتضاء، یکون فعل الصلاة مورد النهی. وربّما یترتّب علیٰ هذا ثمرة‏‎ ‎‏خاصّة؛ وهی أنّ أمر الحائض بترک الصلاة أیّام الأقراء، لایستلزم بطلانها، بخلاف‏‎ ‎‏النهی عنها، وهکذا الأمر بترک البیع وقت النداء، فتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎