الأمر الثالث : فی المراد من الاقتضاء

‏‏الأمر الثالث : فی المراد من الاقتضاء‏

‏‏ ‏

‏‏أفاد القوم بـ «أنّ المراد من «الاقتضاء» معنیً أعمّ من الاستلزام ؛ لذهاب‏‎ ‎‏بعض إلی العینیّة‏‎[1]‎‏، والبعض الآخر إلی التضمّن‏‎[2]‎‏، ولا جامع بین الأقوال؛ علیٰ وجه‏‎ ‎‏یمکن اندراج الکلّ فی عنوان المسألة»‏‎[3]‎‏ فیکون تفسیره بـ «الأعمیّة» من المجاز،‏‎ ‎‏وهو غیر جائز فی أمثال المقام، ولذلک قال السیّد المحقّق الوالد: إنّ القول بالعینیّة‏‎ ‎‏والتضمّن من الواضح فساده فیکون «الاقتضاء» باقیاً علیٰ حاله، أو یبدّل العنوان‏‎ ‎‏بتبدیل کلمة «الاقتضاء» إلیٰ «الاستلزام»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ لست أظنّ أن یقول أحد بالعینیّة فی مقام اللّفظ والمفهوم اللفظیّ‏‎ ‎‏الوضعیّ؛ فإنّ معنی «العینیّة» هو اتحاد الموضوع له فی الأمر والنهی، والالتزام‏‎ ‎‏بالوضع الخاصّ فی المرکّبات، وهذا ما لا یلتزم به العاقل. فعلیٰ هذا، یکون المراد‏‎ ‎‏من «العینیّة» هی الوحدة فی مقام الثبوت، کما یقال: «إنّ الأمر بترک الصلاة عین‏‎ ‎‏النهی عن الصلاة» . وحیث أنّ المحرّر فی مقرّه: أنّ الدلالة التضمّنیة لیست من‏‎ ‎‏الدلالة الوضعیّة کالالتزامیّة‏‎[5]‎‏، فیکون المراد من «الاقتضاء» معناه الظاهر.‏

‏‏فلاتغترّ بما فی صحف المتأخّرین؛ من البحث حول الدلالة المطابقیّة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفصول الغرویّة : 92 / السطر 16 ، لاحظ شرح العضدی 1 : 199 .
• )) معالم الدین : 62 ـ 63 .
• )) مطارح الأنظار : 117 / السطر 16 ، کفایة الاُصول : 160 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 301 ، محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 8 .
• )) مناهج الوصول 2 : 8 ـ 9 ، تهذیب الاُصول 1 : 287 ـ 288 .
• )) لاحظ شرح الإشارات 1 : 28 ـ 29 ، شرح المطالع 30 / السطر 5 ـ 12 ، شروح التلخیص 3 : 262 ـ 265 .
• )) الفصول الغرویّة: 92 ـ 93، مطارح الأنظار: 120 ـ 121، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 302، نهایة الأفکار 1 : 377 .