الأمر الرابع : فی بیان التفصیل بین أنحاء الأضداد

‏‏الأمر الرابع : فی بیان التفصیل بین أنحاء الأضداد‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ من الأقوال فی المسألة، التفصیل بین أنحاء الأضداد‏‎[1]‎‏، فیکون المراد من‏‎ ‎‏«الضدّ» هو المقابل للشیء غیر المجامع معه؛ تقابلاً بالتضادّ، أو بالسلب والإیجاب.‏

‏‏هذا، وعلیٰ تقدیر کونه تقابلاً بالتضادّ، لا فرق بین کونه تقابلاً مشهوریّاً، أو‏‎ ‎‏حقیقیّاً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا أمر المولیٰ بإزالة النجاسة من المسجد، فمقابله علی السلب‏‎ ‎‏والإیجاب هو ترک الإزالة.‏

‏‏ومقابله علی التضادّ الحقیقیّ ـ اعتباراً لا واقعاً ـ هی الصلاة أو الجلوس أو‏‎ ‎‏الکنس، معیّناً أو غیر معیّن. وأمّا المضادّ الحقیقیّ، فلایکون للإزالة إلاّ ما یکون‏‎ ‎‏تحت نوعها القریب، فلاتخلط.‏

‏‏ومقابله علی التضادّ المشهوریّ، الأمر الوجودیّ الجامع بین الأضداد‏‎ ‎‏الخاصّة؛ وهو الاشتغال غیر الإزالیّ، بناءً علیٰ أن یکون ترک الشغل أیضاً، نوعاً من‏‎ ‎‏الشغل. والأمر بعد ذلک کلّه سهل؛ لوضوح المرام.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ تکون المقابلة بین الإزالة وترکها، ویکون الترک ـ وهو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأیضاً :‏‏ تکون المقابلة بینها وبین کلّ واحد من الأضداد الوجودیّة، ویسمّیٰ‏‎ ‎‏هذا بـ «الضدّ الخاصّ» سواء کان معیّناً، أو غیر معیّن.‏

‏‏وثالثة :‏‏ تحصل المقابلة بینها وبین الوجودیّ العامّ والجامع بین الأضداد، وهو‏‎ ‎‏أیضاً من الضدّ العامّ، فلیتدبّر.‏

‏‏إذا عرفت هذه الاُمور، فاعلم أنّ البحث فی مرحلتین:‏

‏
‏‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 299 .
• )) الحکمة المتعالیة 2 : 118، شرح المنظومة، قسم الحکمة: 116 ـ 117 .