المرحلة الثانیة فی الضدّ الخاصّ

‏‏المرحلة الثانیة ‏‏فی الضدّ الخاصّ‏

‏‏ ‏

‏‏وقیل :‏‏ «عدم اقتضائه هنا من الأمر المفروغ عنه، وکان النزاع فی الاُولیٰ»‏‎[1]‎‎ ‎‏واشتهر القول بالاقتضاء عن جمع‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقیل :‏‏ بالتفصیل، فإن کان المأمور به مع ضدّه من الضدّین لا ثالث لهما فنعم،‏‎ ‎‏وإلاّ فلا إلاّ باللّزوم بالمعنی الأعمّ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والذی هو الحقّ عدم الاقتضاء، وما یمکن أن یستند إلیه للاقتضاء اُمور:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حکاه فی نهایة الاُصول : 206 .
• )) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 218 ، مناهج الأحکام والاُصول : 61 / السطر 14 ، غرر العوائد من درر الفوائد : 58 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 304 ـ 305 .