أمّا المقدّمة الاُولیٰ

‏‏أمّا المقدّمة الاُولیٰ :‏

‏‏ ‏

‏‏فهو أنّ الإزالة مثلاً ضدّ الصلاة، وهما غیر مجتمعین فی زمان واحد، فإذن‏‎ ‎‏تجتمع الإزالة مع نقیض الصلاة وهو عدمها؛ لئلاّ یلزم ارتفاع النقیضین، وحیث‏‎ ‎‏لاتکون الإزالة عین العدم المزبور؛ لعدم معقولیّته، فهما متلازمان فی الصدق، مثل‏‎ ‎‏التلازم فی الصدق بین عنوانی «مستقبل القبلة» و «مستدبر الجدی» فی هذه الآفاق.‏

‏‏وقد أورد علیها المحقّق الوالد ـ مدّظلّه : بأنّ نقیض کلّ شیء، رفعه بالسلب‏‎ ‎‏المحصّل، لا بالإیجاب العدولیّ‏‎[1]‎‏. ومعناه: أنّ «الصلاة» لاتصدق علیٰ فعل الإزالة،‏‎ ‎‏لا أنّ «عدم الصلاة» یصدق علیٰ فعل الإزالة. وبعبارة اُخریٰ: فعل الإزالة ضدّ‏‎ ‎‏الصلاة، فلایصدق علیه «الصلاة» لا أنّه یصدق علیه «عدم الصلاة» حتّیٰ یتوهّم‏‎ ‎‏التلازم بین فعل الإزالة وعدم الصلاة.‏

‏
‏‎

‎‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ ما أفاده فی غایة المتانة حسب القواعد العقلیّة المراعیٰ‏‎ ‎‏حالها فی العلوم والقضایا، ولکن الذی هو المهمّ هنا: هو أنّ فعل الإزالة بعدما یکون‏‎ ‎‏موضوع القضیّة فیما نحن فیه، هل یصدق علیه «الصلاة» أم لا؟‏

‏‏والجواب :‏‏ أنّه لایصدق علیه «الصلاة» کما أفاده.‏

‏‏وهنا سؤال آخر :‏‏ وهو أنّه هل یصدق علیه «عدم الصلاة» أم لا؟ من غیر النظر‏‎ ‎‏إلی المناقضة وأحکام التناقض فی القضایا.‏

‏‏والجواب هنا :‏‏ نعم؛ لأنّ فعل الإزالة لا یسلب عنه عدم الصلاة.‏

‏‏نعم، لیس العدم من الحیثیّات الواقعیّة فی موقع الصدق، ولذلک قیل: «إنّ ما‏‎ ‎‏ینطبق علیه العدم هو المصدوق علیه، لا المصداق»‏‎[2]‎‏ ولکنّه یکفی تخیّلاً؛ لما یمکن‏‎ ‎‏جعل مثله موضوعاً للحکم الشرعیّ، وللحکم علیه: بأنّه ملزوم لکذا، فإنّه وإن‏‎ ‎‏لایکون مورد المصلحة ولا المفسدة، ولکن لایعتبر المصالح والمفاسد فی شخص‏‎ ‎‏متعلّقات الأحکام، بل یکفی لحاظ المصلحة فی موضوع آخر؛ لجعل الحکم علیٰ‏‎ ‎‏موضوع ملازم إیّاه.‏

‏‏مثلاً :‏‏ التروک فی الإحرام وإن لم تکن قابلة واقعاً للمفاسد النفس الأمریّة،‏‎ ‎‏ولکن لمصالح اُخر اُجبر المولیٰ علی جعل الوجوب علی التروک، مع أنّ فی فعلها‏‎ ‎‏مفسدة، أو فیما یلازم ترکها مصلحة.‏

‏‏فما قد یتوهّم واشتهر: من أنّ مصبّ الأوامر والنواهی علیٰ مذهب العدلیّة،‏‎ ‎‏ذومصالح ومفاسد‏‎[3]‎‏، فی غیر محلّه، والذی یقتضیه مذهب العدلیّة أن لاتکون‏‎ ‎
‏‎

‎‏الأحکام جزافیّة، لیس إلاّ.‏

‏‏ومن هنا ینقدح الإیراد الآخر علیٰ هذه المقدّمة: بأنّ هذا العدم لیس بحسب‏‎ ‎‏الخارج ذو حیثیّة، حتّیٰ یکون موضوعاً لحکم‏‎[4]‎‏. ویندفع بما مرّ. ولک جعل هذا‏‎ ‎‏إیراداً علی المقدّمة الثانیة.‏

‏‏والأمر بعدما عرفت حقیقته، سهل جدّاً، وسیأتی الإیماء إلیه.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لا ملازمة بین فعل الإزالة وعدم الصلاة؛ ضرورة أنّهما من‏‎ ‎‏الضدّین اللّذین لهما الثالث؛ فإنّ القعود فی المسجد لیس من فعل الإزالة،‏‎ ‎‏فالملازمة ممنوعة جدّاً‏‎[5]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ هذا ما تخیّله العلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‏ وأنت خبیر: بأنّ البحث هنا حول أنّ‏‎ ‎‏الأمر بالشیء، یقتضی الزجر عن ضدّه أم لا، فإذا ثبت التلازم بین المأمور به وعدم‏‎ ‎‏الصلاة، فهو یکفی مقدّمة للبرهان المذکور، ولا حاجة إلی التلازم بین عدم الصلاة‏‎ ‎‏وفعل الإزالة، فإنّه ولوکان أعمّ لایضرّ بالمقصود، کما هوغیر خفیّ علیٰ ذوی الأفهام.‏

‏‏فتبیّن حتّی الآن : أنّ الإیرادین المذکورین عن العلمین، قابلان للذبّ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) مناهج الوصول 2 : 17 ـ 18، تهذیب الاُصول 1 : 297 ـ 298 .
• )) شرح المنظومة، قسم الحکمة : 47 ـ 48، نهایة الحکمة : 21 ـ 22 .
• )) کشف المراد: 347، هدایة المسترشدین: 211 / السطر 26، الفصول الغرویّة: 126 / السطر22 ـ 23، کفایة الاُصول: 414، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 327، مقالات الاُصول 1 : 309.
• )) مناهج الوصول 2 : 18 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 304 .