تذنیب : تقریب الدلالة الالتزامیة بوجه آخر

‏‏تذنیب : تقریب الدلالة الالتزامیة بوجه آخر‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یتوهّم :‏‏ أنّ الأمر بالشیء عین النهی عن ضدّه؛ إذا لم یکن الثالث بینهما،‏‎ ‎‏کما فی الحرکة، والسکون المعلول للإرادة؛ فإنّه أمر وجودیّ.‏

‏
‏‎

‏‏أو أنّ الأمر بالشیء یستلزم باللزوم البیّن بالمعنی الأخصّ، ذلک الضدّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ وهنا تقریب آخر اُشیر إلیه فی الأمر الأوّل إجمالاً‏‎[2]‎‏، وهنا تفصیله:‏‎ ‎‏وهو أنّ المولیٰ الآمِر بشیء یکون هو محبوبه ومطلوبه، یکون ـ بحکم العقل ـ‏‎ ‎‏زاجراً عن مضادّاته وممانعاته، فکما یعلن وجود الاقتضاء فی أداء الدین وفعل‏‎ ‎‏الإزالة، یکشف عن مضادّه وممانعاته الوجودیّة، ویکون ساخطاً علیها، ومبغضاً‏‎ ‎‏إیّاها، فتـترشّح الإرادة الثانیة من الإرادة الاُولیٰ متوجّهةً إلیٰ تلک الأضداد‏‎ ‎‏والمقابلات، سواء کان بینهما ثالث، أو لم یکن، فینهیٰ عنها؛ حذراً من خلاف‏‎ ‎‏الحکمة المقتضیة إیّاه.‏

‏‏وأمّا توهّم اختصاص النهی بصورة دون صورة، تمسّکاً بذیل العرف‏‎[3]‎‏، فهو‏‎ ‎‏غیر مرضیّ جدّاً، وماهو الجواب هنا هو الجواب فی مبحث المقدّمة‏‎[4]‎‏؛ لأنّ مجرّد‏‎ ‎‏المنافرة القلبیّة من الضدّ، لایلازم إرادة الزجر عنه؛ لجواز اتکائه علیٰ حکم عقل‏‎ ‎‏المکلّفین، کما هو الواضح والظاهر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 304 ـ 305، أجود التقریرات 1: 253 ـ 254.
• )) تقدّم فی الصفحة 311 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 304 .
• )) تقدّم فی الصفحة 271 و 280 .