الناحیة الاُولیٰ : فی تقریب أنّ عدم أحد الضدّین وترکه، مقدّمة للضدّ الآخر
لاشبهة فی أنّ الشیء بعدما ثبت إمکانه وتحقّقه، فلابدّ وأن یستند فی طائفة من الحقائق، إلی العلّة التامّة المرکّبة من المقتضیات، والشرائط، وعدم الموانع. وأمّا طائفة اُخریٰ منها فیکفی لوجودها نفس حقیقة العلّة البسیطة.
ففی تلک الطائفة، لایعقل مع الإخلال بالمقتضی أو الشرط أو عدم المانع، وجود المعلول، فعند ذلک یتبیّن: أنّ عدم المانع من الاُمور الدخیلة فی تحقّق المعلول؛ لأنّ الضدّ ـ وهو المانع ـ یمنع عن وجوده ویضادّ تحقّقه بالضرورة، وحیث تتقدّم العلّة علی المعلول، فتتقدّم بجمیع أجزائها علیه، سواء کان من قبیل التقدّم بالعلّیة، أو من قبیل التقدّم بالطبع، کما إذا قیس ولوحظ منفرداً، لا منضمّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 322