الشبهة الثانیة

‏‏الشبهة الثانیة :‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ الواجب الغیریّ لوکان مطلق المقدّمة، کان وجهاً لفساد الصلاة؛ للنهی عنها.‏

‏‏وأمّا إذا کان المقدّمة الموصلة، فلایلزم تعلّق النهی بعنوان الصلاة، بل النهی‏‎ ‎‏یتعلّق بنقیض ترک الصلاة الموصل إلیٰ فعل الإزالة، ونقیضه هو ترک هذا الترک‏‎ ‎‏المقیّد المنطبق علی الصلاة، فیکون مورد النهی خارجاً عن الصلاة، فلا یلزم‏‎ ‎‏الفساد‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏مثلاً :‏‏ فیما نحن فیه، یترشّح من الأمر بفعل الإزالة، أمر بإیجاد الموقوف‏‎ ‎‏علیه، ونهی عن إیجاد ضدّ الموقوف علیه، من غیر النظر إلی المصداق الذاتیّ؛‏‎ ‎‏لاختلاف تشخیص الآحاد فیما هو المصداق الذاتیّ.‏

‏‏فعلیٰ هذا، یمکن إجراء هذه الشبهة فی الضدّ العامّ أیضاً؛ فإنّ الأمر بترک‏‎ ‎‏الصلاة أیّام الحیض، یستلزم النهی عن الضدّ العامّ.‏

‏‏وأمّا هل یکون مورد النهی، هو عنوان الصلاة فی هذا المثال، أم عنوان الضدّ‏‎ ‎‏العامّ؛ أی ینادی المولیٰ بعد قوله: «اترک الصلاة» بقوله: «لاتوجد ضدّه العامّ» من‏‎ ‎‏غیر النظر إلی المصداق الذاتیّ؟‏

‏‏أقول :‏‏ لو سلّمنا جمیع هذه الاُمور، کما هو لیس ببعید جدّاً، ولکن یمکن دفع‏‎ ‎‏الشبهة بما تحرّر فی محلّه: من أنّ فساد العبادة لیس متقوّماً بکونها بعنوانها الذاتیّ‏‎ ‎‏منهیّاً عنها، بل لو کان بین العنوان المنهیّ عنه وعنوان العبادة تلازم فی الصدق، فهو‏‎ ‎‏یورث الفساد؛ لعدم معقولیّة التفکیک‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏فعلیٰ هذا، کون المنهیّ عنه عنوان الضدّ العامّ یستلزم هنا الفساد؛ لأنّه لا‏‎ ‎‏مصداق له إلاّ الصلاة، وکون النهی متوجّهاً إلیٰ ترک إیجاد ضدّ الموقوف، علیه‏‎ ‎‏یستلزم فسادها؛ لأعمّیته من عنوان العبادة، واندراجها تحته، فلو ورد: «لاتعبد الله »‏‎ ‎‏وورد : «صلّ» ولم یکن الجمع العرفیّ ممکناً، فعندئذٍ لایمکن الالتزام بصحّة الصلاة؛‏‎ ‎‏بتوهّم أنّ النهی متعلّق بما هو خارج عن عنوان الصلاة، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفصول الغرویّة: 97 / السطر 12 .
• )) تقدّم فی الصفحة 229 .
• )) کفایة الاُصول : 142 ـ 143 .
• )) تقدّم فی الصفحة 193 ـ 194 .
• )) تقدّم فی الصفحة 238 ـ 239 ، ویأتی الجزء الرابع : 142 ـ 144 .
• )) یأتی فی الجزء الرابع : 142 ـ 144 .