الشبهة الثالثة

‏‏الشبهة الثالثة :‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ الأمر بترک الصلاة حال الحیض‏‎[1]‎‏، وترکِ البیع وقت النداء‏‎[2]‎‏، لابدّ وأن‏‎ ‎‏یرجع إلی النهی عن الصلاة والبیع؛ لما لایعقل کون الترک مورد الأمر واقعاً؛ لأنّه‏‎ ‎‏لیس إلاّ أمراً عدمیّاً لا واقعیّة له حتّیٰ یکون ذا مصلحة، ولذلک لابدّ من العدول عمّا‏‎ ‎‏اشتهر: «من أنّ تروک الحجّ واجبة»‏‎[3]‎‏ إلیٰ محرّمیة الاُمور المزبورة فی الحجّ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولقد مرَّ الجواب عن هذه الشبهة مراراً‏‎[5]‎‏؛ وأنّه ما کان ینبغی الخلط بین‏‎ ‎‏التکوین والتشریع، ولا بین کون المعتبر أن لاتکون الأوامر والنواهی جزافاً، وذات‏‎ ‎‏مصالح تکوینیّة، أو أعمّ منها ومن المصالح السیاسیّة والاجتماعیّة، وبین کون‏
‏‎

‏‏بل کثیر من الأحکام الکلّیة الإلهیّة، لیست مصالحها إلاّ اجتماعیّة وسیاسیّة،‏‎ ‎‏من غیر کون فرد منها خاصّاً مشتملاً علیٰ مصلحة، بل ربّما یکون مشتملاً علی‏‎ ‎‏المفسدة، ولکن للأغراض العامّة یتوجّه إلیه النهی، فلا تخلط جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 333 .
• )) الجمعة (62) : 9 .
• )) النهایة : 216، السرائر 1 : 542، مجمع الفائدة والبرهان 3 : 46 .
• )) مناهج الوصول 2 : 18 .
• )) تقدّم فی الصفحة 308 و 313 ـ 314 و 332 .