الفصل السابع فی مسألة الضدّ

المقدّمة الاُولیٰ

المقدّمة الاُولیٰ :

‏ ‏

‏لا شبهة فی أنّ الإطلاق لیس معناه جمع القیود لحاظاً، بل الإطلاق ـ حسب‏‎ ‎‏ما تحرّر فی محلّه‏‎[1]‎‏ـ رفض القیود، وکشف أنّ الموضوع المأخوذ فی الدلیل تمام‏‎ ‎‏الموضوع للحکم، بلا مدخلیّة لشیء آخر فی الموضوعیّة شطراً، ولا شرطاً. ولو کان‏‎ ‎‏الإطلاق لحاظ القیود الکثیرة إجمالاً، فلایعقل التقیید؛ لأنّ لحاظ القید وإسراء‏‎ ‎‏الحکم إلیه، یناقض الدلیل المقیّد. فالإطلاق بحسب المعنیٰ مقابل التقیید، ولیس‏‎ ‎‏بمعنی التقییدات.‏

مثلاً :‏ إذا کان معنیٰ «صلّ» أی صلّ سواء کانت فیما یؤکل، وفیما لایؤکل،‏‎ ‎‏فلایعقل الجمع بینه وبین قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«لاتصلّ فی وبَر ما لا یؤکل»‎[2]‎‏ وتفصیله فی‏‎ ‎‏محلّه، وسیوافیک فی ذکر سائر المسالک تمام البحث إن شاء الله تعالیٰ‏‎[3]‎‏.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 344

  • )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 297 و 312 ، ویأتی فی الصفحة 402 ـ 404 و 441 ـ 442 .
  • )) تهذیب الأحکام 2 : 209 / 819، علل الشرایع: 342 / 1 و 2، وسائل الشیعة 4: 346 ـ 347، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّی، الباب 4، الحدیث 4 و 7 .
  • )) یأتی فی الصفحة 426 ـ 427 .