المقدّمة الثالثة

‏‏المقدّمة الثالثة :‏

‏‏ ‏

‏‏لو سلّمنا اعتبار القدرة عقلاً فی صحّة التکلیف، فلایعقل فیما إذا ابتلی‏‎ ‎‏المکلّف بالضدّین، وجود الخطابین الفعلیّین العرضیّین؛ وذلک لا لأجل قصور‏‎ ‎‏المقتضیات والمحبوبیّة، لأنّ کلّ واحد منهما له الإطلاق الکاشف عن محبوبیّة‏‎ ‎‏المادّة، مع قطع النظر عن الآخر.‏

‏‏بل لأجل الابتلاء بالضدّ، وعدم القدرة علی الجمع، فلا یتمشّیٰ من المولیٰ‏‎ ‎‏ترشیح الإرادتین بالنسبة إلیه بالضرورة، ولازم ذلک سقوط إحداهما وصرف النظر‏‎ ‎‏عنها، أو سقوطهما معاً.‏

‏‏فإن کانا متساویین فهما یسقطان؛ إمّا لأجل الترجیح بلا مرجّح، أو لأجل‏‎ ‎‏عدم إمکان الاطلاع علیٰ ماهو المأمور به.‏

‏‏وإن کانا غیر متساویین، فیکون الأهمّ وذو المزیّة مورد الأمر، دون الآخر.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 332 ـ 334 ، منتهی الاُصول 1 : 324 ، مناهج الوصول 2 : 29 ، محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 263 ـ 264 و268 ـ 270 و279 .
• )) یأتی فی الصفحة 387 ـ 388 .