المقدّمة السابعة :
قد اُشیر فی خلال المقدّمة الرابعة: إلیٰ أنّ من شرائط البعث الجدّی والزجر الحقیقیّ، احتمالَ انبعاث العبد والمکلّف وانزجاره، فلو علم المولیٰ بعدم ذلک ـ بأن لایوجد فی نفسه هذا الاحتمال ـ لایتمکّن من ذلک؛ لأنّه من قبیل بعث الحجر وزجر المدر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 347
ولعلّ لتلک النکتة، أمر الحقّ تعالیٰ موسیٰ وهارون بقوله: «فَقُولاٰ لَهُ قَوْلاًَ لَیِّـناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أوْ یَخْشَیٰ» لأنّه تعالیٰ کان عالماً بأنّه لاینبعث من الأمر والنهی.
وغیر خفیّ : أنّ هذا الشرط شرط حدوثاً وبقاءً، فلو توجّه بعد الأمر إلیٰ أنّه لایعتنی بأمره وبعثه، فإنّه لاتبقی الإرادة التشریعیّة فی نفسه، وتسقط طبعاً.
ولأجل ذلک ذکرنا : أنّ سقوط الأمر کما یکون بالإطاعة والعصیان، یکون بالإخلال بشرط إبقاء تلک الإرادة أیضاً؛ وذلک بالبناء القلبیّ الواقعیّ علیٰ عدم الاعتناء بأمره، فما اشتهر: من أنّ سقوط الأمر إمّا بالعصیان، أو الإطاعة، فی غیر محلّه.
بل لنا أن نقول : إنّ الأمر لیس إلاّ آلة البعث والتحریک الاعتباریّ، وبه یستکشف عرفاً ـ علیٰ مذهب العدلیّة ـ المصالح الکامنة والمقاصد العالیة فی متعلّقه، وأمّا الانبعاث الخارجیّ والتحرّک نحو المأمور به، فهو معلول الأسباب الاُخر والمقتضیات الکثیرة؛ من کیفیّة الإدراک، إلیٰ کیفیّة اتصاف العبد بالملکات والحالات، وإلیٰ حدودالالتزامات بتبعات الأحکام، وکیفیّة الاعتقادات بالنسبة إلیها.
فإذا قال المولیٰ: «أزل النجاسة عن المسجد» فیعلم من ذلک وجود الغرض الإلزامیّ الذی لایرضیٰ بترکه حسب الأفهام العرفیّة، وإذا امتثل العبد یعدّ مطیعاً، وأمّا بعد صدور الأمر فلا معنیٰ لبقائه، بل الباقی الذی هو اللاّزم مراعاته، شوق المولی الإلزامیّ إلیه، کشوقه إلیٰ إنقاذ غریقه.
نعم، العبادة إذا کانت موقوفة فی ظرف الامتثال علی الأمر، فلابدّ من الالتزام
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 348
ببقائه، وتحصل الثمرة فیما نحن فیه؛ ضرورة إمکان تعلّق شوق المولیٰ شوقاً إلزامیّاً بالنسبة إلیٰ شیء حال عجز العبد، ولایمکن أمره بذلک؛ إمّا لقبحه، أو لاقتضاء الأمر والتکلیف کون المخاطب قادراً.
فإذا ابتلی العبد بتکلیفین، أحدهما: توصّلی، والآخر: تعبّدی، مع القدرة الواحدة، فیسقط أمر التوصّلی ولو کان أهمّ؛ لأنّ من سقوطه لایلزم شیء، ولایختلّ شیء، ویبقی التعبّدی، فتصحّ الصلاة فیما نحن فیه. نعم هذا فی مثل هذا المثال.
وأمّا إذا کان الأهمّ والمهمّ عبادیّین، وکان المفروض توقّف صحّة العبادة علی الأمر، فلابدّ من التشبّث بما ذکرناه أوّلاً، وسینقدح تفصیله إن شاء الله تعالیٰ. هذا فی مورد ترک العبد الضدّین.
وأمّا إذا کان یأتی بأحدهما بحسب الواقع، فیکون ذاک مورد أمره، ویستکشف هذا بذاک؛ لأنّ المولیٰ کلّما لم یجد محذوراً فی توجیه الخطاب، یوجّهه إلی العبد، وفی هذه الصورة لا محذور.
وتوهّم : أنّ هذا الأمر لایکون باعثاً للعبد نحو المطلوب؛ لأنّ الفعل یصیر مورد الأمر بعد إرادة العبد إیّاه، غیر تامّ؛ لأنّ المولیٰ إذا کان یأمر ـ بحسب الواقع ـ عبده بالنسبة إلیٰ ما یختاره فی علمه، والعبد إذا کان متوجّهاً إلیٰ أنّ ما یختاره هو مورد الأمر، فیشتاق إلیٰ ذلک حتّیٰ یتوجّه إلیه الأمر فیمتثل، فیکون الأمر ثبوتاً متوجّهاً إلیه قبل اختیاره؛ لعلمه بأنّه یختار الصلاة مثلاً.
وبالجملة : المکلّف إذا بنیٰ علیٰ ذلک جزماً، فیتوجّه إلیٰ أنّه هو المأمور به إثباتاً، فیکشف أنّ هذا الفعل مورد الأمر، فتصحّ العبادة المتقوّمة بالأمر. هذا إذا کانا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 349
ضدّین غیر راجح أحدهما علی الآخر.
وأمّا إذا کان لأحدهما المزیّة علی الآخر، ففیما إذا بنی العبد علیٰ ترکهما معاً فالأمر سهل؛ لما مرّ، ویکون الأمر متوجّهاً إلیٰ ذی المزیّة وإن کان ذلک مضیّقاً.
وأمّا فیما إذا کان بناؤه علی الإتیان بالمهمّ، کالصلاة فی المثال المعروف، فبمقتضی المقدّمات السابقة، وما اُشیر إلیه آنفاً، یکون الأمر بالأهمّ ساقطاً، من غیر الحاجة فی سقوطه إلیٰ تصویر فعلیّته وعصیانه. بل العبد الباقی علیٰ عصیان المولیٰ، لایعقل توجیه الخطاب إلیه؛ لأنّه لغو، ولایمکن ترشّح الإرادة البعثیّة نحوه، کالکفّار والعصاة، فعند ذلک یتوجّه إلیه الأمر بالمهمّ؛ لأنّ محبوب المولیٰ ـ وهی الصلاة ـ محفوظة محبوبیّتها، والمولیٰ یتمکّن عند ذلک من الأمر بها.
فبالجملة : لانحتاج إلیٰ تصویر الخطابین الترتّبیین أو العرضیّین؛ فی تصویر الأمر بالمهمّ فی هذه المسألة، بل الأمر بالأهمّ ـ لمکان کون العبد غیر مبالٍ به ـ یسقط، ولکنّ الأمر بالمهمّ ـ لاجتماع شرائطه ـ غیر ساقط، ویدعو العبد إلی الصلاة، وتکون هی المأمور به.
نعم، هو یستحقّ العقوبة علی الإهمال بالنسبة إلی الأهمّ، وللإخلال به، وحیث لا عقوبة إلاّ مرّة واحدة، فلایکون الأمر المتوجّه إلیه وجوبیّاً، بل الأمر المتعلّق بالمهمّ نحو آخر منه، وهذا یکفی لصحّتها قطعاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 350