التنبیه الأوّل : فی أنّه متیٰ تظهر ثمرة الالتزام بالأمر ؟
تظهر ثمرة الالتزام بالأمر إذا قلنا: بأنّ عبادیّة الشیء منوطة بالأمر والانبعاث نحو المأمور به بذلک الأمر، کما هو رأی جماعة.
إن قلت : إذا سقط الأمر الأهمّ بالبناء، فلا نهی عن العبادة، حتّیٰ یکون صحّة المهمّ ثمرة النزاع.
قلت : النهی کما یحدث علی القول بالاقتضاء من الأمر بالشیء، یحدث من الملاک المعلوم فی الأهمّ، فالمهمّ علی الاقتضاء یصیر باطلاً، وإلاّ فلا، فتدبّر جیّداً.
وأمّا علی القول : بأنّ التقرّب یحصل عند العلم بالملاک، فلا ثمرة؛ وذلک لأنّ المفروض فی المسألة، هو الصورة التی کشفنا فیها الملاک فی کلّ واحد من الضدّین؛ بحیث لو أمکن الجمع للعبد لکان المولیٰ یأمر بالجمع، ویحافظ علی إطلاق الخطابین، فتصرّفه فی الخطابین، لیس إلاّ لأجل الامتناع الغیریّ المترشّح من الامتناع الذاتیّ فی ناحیة المکلّف؛ وهو الجمع بین الضدّین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 355
نعم، علی المسلکین الآخرین القائلین بالأمرین العرضیّین أو الطولیّـین، یکون استکشاف المصلحة بالأمر، فلا یتوجّه الإشکال الصغرویّ إلیهم: من أنّه لایمکن العلم بالمصلحة إلاّ بالأمر، حسب ما عرفت منّا فی الإیراد علیٰ کلام العلاّمة الخراسانیّ قدس سره. ولکنّه یتوجّه إلینا؛ لأنّ سقوط الأمر یوجب الشکّ فی ثبوت المصلحة وبقاء المقتضی.
نعم، لایمکن فی صورة التزاحم، دعویٰ عدم وجودها مطلقاً؛ بمعنیٰ أنّ فعل الإزالة والصلاة کلیهما غیر ثابتة مصلحتیهما، فیجوز للمکلّف الإهمال بالنسبة إلیهما، بل یکون ملاک أحدهما قطعیّاً؛ لأنّ منشأ احتمال سقوط المقتضی عدم القدرة؛ إمّا لأجل أنّ القدرة دخیلة فیهما، أو لأجل احتمال قصور المقتضی حین سقوط القدرة من ناحیة اُخریٰ، لا من جهة العجز وعدم القدرة.
فبالجملة : فی هذه الصورة، یحدث العلم الإجمالیّ بوجود مصلحة ملزمة فی المتساویین، وعلیه الاحتیاط.
اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّه غیر منجّز هنا. وفیه أنّ العلم الإجمالیّ هنا ـ بل الاحتمال ـ منجّز؛ لعدم رضا الشرع بترکه، فلاتجری الاُصول العملیّة؛ حسب ما تحرّر منّا فی محلّه. إلاّ أنّ ذلک لایستلزم الحکم بصحّة الصلاة؛ لاحتمال قصور المقتضی فی ناحیتها، ولا کاشف إثباتاً عنه.
إن قلت : یجری استصحاب بقاء المقتضی والمصلحة التی یتقرّب بها العبد، فالصلاة قبل الابتلاء بالضدّ، کانت ذات مصلحة یمکن التقرّب بها إلی الله ، وشکّ فی بقائها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 356
قلت : لایخلو جریانه من نوع إشکال وشائبة شبهة، فلو صحّ جریانه لکان ذلک أیضاً دفاعاً عمّا وجّهناه إلیٰ صاحب «الکفایة» سابقاً، واُشیر إلیه آنفاً.
نعم، بناءً علیٰ ما احتملناه فی مفاد أدلّته: من أنّها سیقت لإفادة إطالة عمر الیقین، وطرح الشکّ فی عالم التعبّد، من غیر النظر إلی الجهات الاُخر، یصحّ إجراؤه، ویکون کلّ من مثبتاته حجّة أیضاً، فلیتدبّر ولیتأمّل جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 357