التنبیه الأوّل : فی أنّه متیٰ تظهر ثمرة الالتزام بالأمر ؟

‏‏التنبیه الأوّل : فی أنّه متیٰ تظهر ثمرة الالتزام بالأمر ؟‏

‏‏ ‏

‏‏تظهر ثمرة الالتزام بالأمر إذا قلنا: بأنّ عبادیّة الشیء منوطة بالأمر والانبعاث‏‎ ‎‏نحو المأمور به بذلک الأمر، کما هو رأی جماعة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏إن قلت :‏‏ إذا سقط الأمر الأهمّ بالبناء، فلا نهی عن العبادة، حتّیٰ یکون صحّة‏‎ ‎‏المهمّ ثمرة النزاع.‏

‏‏قلت :‏‏ النهی کما یحدث علی القول بالاقتضاء من الأمر بالشیء، یحدث من‏‎ ‎‏الملاک المعلوم فی الأهمّ، فالمهمّ علی الاقتضاء یصیر باطلاً، وإلاّ فلا، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏وأمّا علی القول : بأنّ التقرّب یحصل عند العلم بالملاک‏‎[2]‎‏، فلا ثمرة؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ المفروض فی المسألة، هو الصورة التی کشفنا فیها الملاک فی کلّ واحد من‏‎ ‎‏الضدّین؛ بحیث لو أمکن الجمع للعبد لکان المولیٰ یأمر بالجمع، ویحافظ علی‏‎ ‎‏إطلاق الخطابین، فتصرّفه فی الخطابین، لیس إلاّ لأجل الامتناع الغیریّ المترشّح من‏‎ ‎‏الامتناع الذاتیّ فی ناحیة المکلّف؛ وهو الجمع بین الضدّین.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، علی المسلکین الآخرین القائلین بالأمرین العرضیّین أو الطولیّـین‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏یکون استکشاف المصلحة بالأمر، فلا یتوجّه الإشکال الصغرویّ إلیهم: من أنّه‏‎ ‎‏لایمکن العلم بالمصلحة إلاّ بالأمر، حسب ما عرفت منّا فی الإیراد علیٰ کلام‏‎ ‎‏العلاّمة الخراسانیّ ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏. ولکنّه یتوجّه إلینا؛ لأنّ سقوط الأمر یوجب الشکّ فی‏‎ ‎‏ثبوت المصلحة وبقاء المقتضی.‏

‏‏نعم، لایمکن فی صورة التزاحم، دعویٰ عدم وجودها مطلقاً؛ بمعنیٰ أنّ فعل‏‎ ‎‏الإزالة والصلاة کلیهما غیر ثابتة مصلحتیهما، فیجوز للمکلّف الإهمال بالنسبة‏‎ ‎‏إلیهما، بل یکون ملاک أحدهما قطعیّاً؛ لأنّ منشأ احتمال سقوط المقتضی عدم‏‎ ‎‏القدرة؛ إمّا لأجل أنّ القدرة دخیلة فیهما، أو لأجل احتمال قصور المقتضی حین‏‎ ‎‏سقوط القدرة من ناحیة اُخریٰ، لا من جهة العجز وعدم القدرة.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ فی هذه الصورة، یحدث العلم الإجمالیّ بوجود مصلحة ملزمة فی‏‎ ‎‏المتساویین، وعلیه الاحتیاط.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّه غیر منجّز هنا. وفیه أنّ العلم الإجمالیّ هنا ـ بل‏‎ ‎‏الاحتمال ـ منجّز؛ لعدم رضا الشرع بترکه، فلاتجری الاُصول العملیّة؛ حسب ما‏‎ ‎‏تحرّر منّا فی محلّه‏‎[5]‎‏. إلاّ أنّ ذلک لایستلزم الحکم بصحّة الصلاة؛ لاحتمال قصور‏‎ ‎‏المقتضی فی ناحیتها، ولا کاشف إثباتاً عنه.‏

‏‏إن قلت :‏‏ یجری استصحاب بقاء المقتضی والمصلحة التی یتقرّب بها العبد،‏‎ ‎‏فالصلاة قبل الابتلاء بالضدّ، کانت ذات مصلحة یمکن التقرّب بها إلی الله ، وشکّ‏‎ ‎‏فی بقائها.‏

‏
‏‎

‎‏قلت : ‏‏لایخلو جریانه من نوع إشکال وشائبة شبهة، فلو صحّ جریانه لکان‏‎ ‎‏ذلک أیضاً دفاعاً عمّا وجّهناه إلیٰ صاحب «الکفایة» سابقاً‏‎[6]‎‏، واُشیر إلیه آنفاً.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ ما احتملناه فی مفاد أدلّته: من أنّها سیقت لإفادة إطالة عمر‏‎ ‎‏الیقین، وطرح الشکّ فی عالم التعبّد، من غیر النظر إلی الجهات الاُخر، یصحّ إجراؤه،‏‎ ‎‏ویکون کلّ من مثبتاته حجّة أیضاً‏‎[7]‎‏، فلیتدبّر ولیتأمّل جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) زبدة الاُصول : 99، قوانین الاُصول 1 : 159 / السطر 10، ریاض المسائل 1: 128 / السطر25، جواهر الکلام 9 : 155 .
• )) کفایة الاُصول : 166، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 315.
• )) یأتی فی الصفحة 426 ـ 427 و 469 ـ 470 .
• )) تقدّم فی الصفحة 339 ـ 340 .
• )) یأتی فی الجزء السادس : 183 ـ 184 و 195 .
• )) تقدّم فی الصفحة 339 ـ 340 .
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 403 ـ 405 و 415 ـ 420 .