الصورة الثالثة

‏‏الصورة الثالثة :‏

‏‏ ‏

‏‏ما إذا کـان الواجبـان موسّـعین، وقـد أخرجهمـا الأصحـاب عن حریم‏‎ ‎‏البحث، وقالوا: إنّ هنا لا تعارض ولا تزاحم، حتّیٰ نحتاج إلی العلاج؛ أمّا الأوّل‏‎ ‎‏فواضح، وأمّا الثانی؛ فلأنّ العبد یتمکّن من الجمع بینهما فی سعة الوقت‏‎ ‎‏بالضرورة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولنا هنا شبهة أشرنا إلیها فیما سبق: وهی أنّ قضیّة انحلال التکلیف بحسب‏‎ ‎‏أجزاء الزمان، هی المزاحمة ووقوع المکلّف فی محذور مسألة التزاحم، وهذا‏‎ ‎‏الانحلال ممّا لا مناص عنه عند القائلین بانحلال الخطابات حسب الأفراد‏‎ ‎‏والحالات‏‎[2]‎‏.‏

‏‏بل علیٰ من استشکل فی الصورة الآتیة: بأنّ الموسّع والمضیّق متزاحمان، أن‏‎ ‎‏یقول بالتزاحم هنا أیضاً؛ لأنّ العلاّمة النائینیّ ‏‏قدس سره‏‏ ـ بتوهّم أنّ التقیید إذا کان ممتنعاً،‏‎ ‎‏فالإطلاق ممتنع ـ قال: إنّ الفرد المزاحم للمضیّق، لایعقل أن یبقیٰ تحت إطلاق‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ قوانین الاُصول 1 : 113 / السطر 2، مناهج الأحکام والاُصول: 64 / السطر21، بحوث فی الاُصول، المحقّق الاصفهانی: 99 .
• )) تقدّم فی الصفحة 340 ـ 342 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 322 و373 و4: 709 .