الصورة الخامسة

‏‏الصورة الخامسة :‏

‏‏ ‏

‏‏أی من الصور التی تحتاج إلیٰ کبریٰ باب التزاحم، ما إذا ابتلی المکلّف‏‎ ‎‏بتکلیفین:‏

‏‏أحدهما :‏‏ مشروط بالقدرة العقلیّة، کما هو شأن جمیع التکالیف وإن لایلزم‏‎ ‎‏من الاشتراط خصوصیّة لازمة ، کما یأتی تفصیله‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ مشروط بالقدرة الشرعیّة.‏

‏‏فإنّ مقتضی العقل تقدیم الأوّل علی الثانی، وهو المتفاهم عرفاً من الأدلّة.‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا ورد الأمر بحفظ النفس المحترمة، وورد الأمر بالوضوء عند وجدان‏‎ ‎‏الماء، فإنّ العقل والعرف حاکمان بلزوم صرف الماء ـ غیر الکافی إلاّ لأحدهما ـ فی‏‎ ‎‏حفظ النفس المحترمة، وبالتیمّم وبالطهور الترابیّ؛ لأنّ عند لزوم الصرف فی‏‎ ‎‏التکلیف الأوّل، یعدّ عرفاً غیر واجد الماء.‏

‏‏أو لأجل أنّ المستفاد من الأدلّة الشرعیّة من الکتاب‏‎[2]‎‏ والسنّة‏‎[3]‎‏ ـ حسبما‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏تحرّر‏‎[4]‎‏ـ وجوب ذاک، وعدم جواز صرفه فی الوضوء؛ لأنّ موضوع الوضوء أعمّ‏‎ ‎‏من عدم الوجودان الواقعیّ والشرعیّ، وإن شئت قلت : الممتنع الشرعیّ‏‎ ‎‏کالممتنع العقلیّ.‏

‏‏فعلیٰ هذا، یأتی الکلام فی أنّ المکلّف إذا بنیٰ علیٰ عصیان الأمر الأهمّ،‏‎ ‎‏وعدم الاعتناء بشأنه، فهل یصحّ وضوؤه وغسله؛ بتوهّم أنّ ذلک بعد البناء المزبور‏‎ ‎‏یصیر مورد الأمر، أم لا ؟ لأجل تقیید أمر الوضوء بالماء الذی لا محذور فی‏‎ ‎‏استعماله، ولایلزم منه مخالفة المولیٰ، ومع التقیید لایمکن کشف الملاک اللاّزم ـ‏‎ ‎‏حسب المقدّمات السابقة ـ فی کشف الأمر بالمهمّ.‏

‏‏أقول :‏‏ قد اختلفت کلمات أرباب الترتّب؛ فعن جماعة منهم عدم جریان‏‎ ‎‏الترتّب هنا‏‎[5]‎‏؛ لما اُشیر إلیه، وعن بعضهم جریانه؛ لأنّ ذلک یستلزم عدم جریان‏‎ ‎‏الترتّب مطلقاً، ضرورة أنّه إذا کان الأمر بالمهمّ بعد کشف الملاک، یلزم الدور؛ لأنّ‏‎ ‎‏کشف الملاک أیضاً بالأمر‏‎[6]‎‏.‏

‏‏والذی هو الحقّ عندنا علیٰ ما سلکناه فی علاج باب التزاحم: أنّ مورد‏‎ ‎‏المزاحمة بین التکالیف، لابدّ وأن یکون بحیث لو أمکن للمکلّف الجمع، لتعیّن‏‎ ‎‏الجمع بأیّ وجه اتفق‏‎[7]‎‏.‏

‏‏فإذا ابتلی المکلّف فی المثال المزبور، فهل تریٰ أنّ الشرع لایکون له إلاّ‏‎ ‎‏مطلوب واحد، ولا مطلوب آخر أصلاً، کما فی تخصیص العامّ وتقیید المطلق، أم أنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏العقل یدرک مطلوبیّة کلّ واحد منهما، إلاّ أنّ المحذور العقلیّ اقتضیٰ صرف الماء فی‏‎ ‎‏حفظ النفس المحترمة، ولو تخلّف عن ذلک، وبنیٰ علیٰ عدم الاعتناء، یکون الوضوء‏‎ ‎‏مورد الأمر؛ لأنّه لا قصور فی ملاک الوضوء قطعاً وجزماً، لأنّ الوجدان حاکم بأنّ‏‎ ‎‏الشرع لأجلها أمر بالترابیّة، فلو کان العبد غیر مبالٍ بحفظها فعلیه الوضوء.‏

‏‏ولأجل ذلک أفتیٰ من أفتیٰ بصحّة الوضوء والغسل‏‎[8]‎‏، ویلزم بناءً علیه أیضاً‏‎ ‎‏بطلان التیمّم؛ لأنّه واجد الماء .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ التقیید علیٰ نحوین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ما یستکشف بدلیل القید قصور المقتضی فی مورد القید.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ أنّه لایکون القید المذکور کاشفاً عنه، بل کان النظر فی التقیید إلیٰ‏‎ ‎‏مراعاة الأمر الآخر الأهمّ.‏

‏‏فما کان من قبیل الأوّل، فلایلزم المحذور، ویکون الشرع فی مورده ساکتاً،‏‎ ‎‏کما إذا قال المولیٰ: «أکرم العالم» ثمّ قال: «لاتکرم الفسّاق من العلماء» فإنّ فی‏‎ ‎‏مورد العالم الفاسق لا ملاک قطعاً أو ظاهراً، ویکفی الشکّ.‏

‏‏وأمّا إذا قال المولیٰ: «أزل النجاسة عن المسجد» ثمّ قال: «إذا ابتلیت بإزالة‏‎ ‎‏النجاسة عن المسجد، فدخل وقت الصلاة، فلاتصلّ قبل أن تزول» فإنّه یعلم من‏‎ ‎‏الدلیل الثانی: أنّ النظر إلیٰ أهمیّة ملاک الإزالة، ولاتکون الصلاة قاصرة الملاک‏‎ ‎‏والمطلوبیّة. ولذلک فمع التصریح المذکور، یمکن إدراجه فی موضوع هذه المسألة،‏‎ ‎‏ویکون من صغریات کبری التزاحم.‏

‏‏فکلّ دلیل إذا کان بالقیاس إلی الدلیل الآخر من قبیل الثانی، یمکن دعویٰ أنّه‏‎ ‎‏مورد الأمر، بعد البناء علیٰ عدم الاعتناء بشأن الأهمّ.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، إذا شکّ فی ذلک فلایمکن، کما هو الظاهر.‏

‏‏ومن هذا القبیل، ما إذا کان الماء الموجود عنده، غیرَ کافٍ لرفع الحدث‏‎ ‎‏والخبث، فإنّه إذا فرض وجوب صرفه فی رفع الخبث أوّلاً، فإذا بنیٰ علی التخلّف،‏‎ ‎‏یصحّ منه الوضوء وهکذا، فاغتنم.‏

‏‏ولایکاد ینقضی تعجّبی ممّن أتعب نفسه فی هذه المباحث؛ وتوهّم أنّ الملاک‏‎ ‎‏المزبور یستکشف بالأمر الترتّبی‏‎[9]‎‏، فإنّ معناه عدم وصوله إلیٰ حقیقة الترتّب؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ الترتّب یکون فی مورد یکون کلّ واحد من الدلیلین ـ مع قطع النظر عن‏‎ ‎‏الآخر ـ تامّ الملاک، فاستکشف الملاک فی هذا اللّحاظ، وإذا ابتلی المکلّف‏‎ ‎‏بالمزاحمة، فلابدّ من رفع الید عن الدلیلین بالمقدار اللاّزم عقلاً، فإن امتثل الأهمّ‏‎ ‎‏فهو، وإلاّ فیکون أمر المهمّ فعلیّاً.‏

‏‏فلو لم یستکشف الملاک المزبور أوّلاً، لا وجه للزوم رفع الید بالمقدار‏‎ ‎‏اللاّزم عقلاً، وهل هذا إلاّ لأجل الاطلاع علی المطلوب الإلزامیّ للمولیٰ، وبذلک‏‎ ‎‏یتوصّل العقل إلیٰ تقیید المهمّ حذراً منه؟! وإلاّ فلا معنیٰ لکون القید فی مورد‏‎ ‎‏البحث، عصیانَ الأهمّ، أو البناء علیٰ عدم الإتیان به. وسیأتی فی مباحث الترتّب‏‎ ‎‏الذی توهّمه القوم، تفصیله وبطلانه إن شاء الله تعالیٰ‏‎[10]‎‏.‏

‏‏فما عن الشیخ الأنصاریّ والسیّد الشیرازی‏‎[11]‎‏ وأتباعهما‏‎[12]‎‏: من إبطال‏‎ ‎‏الوضوء، غیر راجع إلی التحصیل. مع أنّ إبطال الشیخ لیس لأجل الإشکال فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏صغری المسألة، حتّیٰ یتمسّک بفتواه لذلک، بل هو من منکری کبری الترتّب‏‎[13]‎‏،‏‎ ‎‏فلاتخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) یأتی فی الصفحة 401 ـ 409 .
• )) النساء (4) : 43، المائدة (5) : 6 .
• )) الکافی 3 : 65 ـ 66 / 1 ـ 4، وسائل الشیعة 3 : 388 ـ 389، کتاب الطهارة، أبواب التیمّم، الباب 25 .
• )) مباحث التیمّم من کتاب الطهارة، للمؤلّف قدس سره (مفقودة)، لاحظ جواهر الکلام 5 : 114 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 367 ـ 368 ، منتهی الاُصول 1 : 352 .
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 98 ـ 99 .
• )) تقدّم فی الصفحة 357 ـ 358 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 4 : 352 ـ 353 .
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 98 .
• )) یأتی فی الصفحة 468 وما بعدها .
• )) أجود التقریرات 1 : 310 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 368 ، منتهی الاُصول 1 : 352 ـ 353 .
• )) مطارح الأنظار : 56 ـ 57 .