الصورة العاشرة

‏‏الصورة العاشرة :‏

‏‏ ‏

‏‏ما إذا کان الواجبان طولیّین، کالرکعة الاُولیٰ والثانیة، أو الصوم یوم الخمیس‏‎ ‎‏والجمعة، مع کون القدرة واحدة، فإنّه هل تکون المسألة من صغریات باب التزاحم‏‎ ‎‏أم لا؟ فیها قولان.‏

‏‏والحقّ هو الأوّل فی المثال الثانی؛ لأنّ منشأ توهّم الإشکال فی صغرویّة‏‎ ‎‏المسألة: أنّ صوم الجمعة لایکون وجوبه فعلیّاً؛ للزوم القول بالوجوب المعلّق‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وهو غیر تامّ.‏

‏‏وتوهّم فعلیّة خطاب آخر؛ وهو حفظ القدرة للمتأخّر‏‎[2]‎‏، فاسد لأنّه لیس من‏‎ ‎‏الخطاب الشرعیّ. مع أنّ انکار فعلیّة الوجوب المعلّق‏‎[3]‎‏، یستلزم الشکّ فی تحقّق‏‎ ‎‏خطاب حفظ القدرة؛ لأنّه لا کاشف عندئذٍ عن الملاک للمتأخّر حتّیٰ یتمسّک‏‎ ‎‏بخطاب «احفظ قدرتک للمتأخّر».‏

‏‏ومنشأ توهّم الإشکال فی صغرویّة المسألة فی المثال الأوّل: عدم وجود‏‎ ‎‏الخطاب الاستقلالیّ بالنسبة إلی الرکعات‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأنت قد أحطت خبراً ممّا سبق: بأنّ الواجب المعلّق ممّا لابدّ من الالتزام به،‏‎ ‎‏ولولا الوجوب المعلّق لما قام للعالم نظام، ولا للمسلمین سوق‏‎[5]‎‏، فإذا کان العبد‏‎ ‎‏متعذّراً علیه الصومان مجموعاً، وکانا متساویین، فله صرف القدرة فی کلّ واحد‏‎ ‎‏منهما. وقد مرّ کیفیّة استکشاف الأمر المصحّح‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وإذا کان المتقدّم أهمّ فلا بحث، فإذا عصیٰ فعلیه الصوم المتأخّر. بل قضیّة‏‎ ‎‏سقوط الأمر بالأهمّ، من غیر الحاجة إلی العصیان.‏

‏‏ولو کان المتقدّم مهمّاً فیصحّ أیضاً؛ لما عرفت تفصیله‏‎[7]‎‏.‏

‏‏إن قلت :‏‏ کیف یمکن الالتزام بترک الواجب مع القدرة علیه؛ فإنّه من الترک‏‎ ‎‏بلا عذر؟!‏

‏
‏‎

‎‏فعلیه صرف القدرة فی صورة التساوی فی المتقدّم، وصوم یوم الخمیس‏‎[8]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ لایعقل مع القدرة الواحدة خطابان فعلیّان ولو کان أحدهما معلّقاً،‏‎ ‎‏والآخر فعلیّاً منجّزاً، فإذن یکون الواجب مایختاره العبد ویبنی علیه، ولذلک لو‏‎ ‎‏عصی الأهمّ المتقدّم ـ بالبناء علی المتأخّر ـ یصحّ المتأخّر؛ لأنّه من بنائه یستکشف‏‎ ‎‏بقاء الأمر بالنسبة إلیه، وسقوطه بالنسبة إلی المتقدّم، حسب ما تحرّر منّا وسلف‏‎[9]‎‏.‏

‏‏هذا، وفی المثال الآخر لایکون تکلیف بالنسبة إلی الأجزاء غیریّاً، ولا‏‎ ‎‏ضمنیّاً حسب المبنیٰ، إلاّ فی مورد دلّ علیه الدلیل‏‎[10]‎‏. وأمّا حسب قول القائل به‏‎[11]‎‎ ‎‏فهو من قبیل دوران الأمر بین الحدث والخبث، وقد مرّ تفصیله‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وأمّا علیٰ ماهو الحقّ، فلا وجه لتعیّن صرف القدرة بالنسبة إلی الرکعة‏‎ ‎‏الاُولیٰ؛ لأنّه لیس من ترک التکلیف بغیر عذر، بل هو من صرف القدرة فی مصلحة‏‎ ‎‏المولیٰ من غیر تعیین من قبله.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ العقل حاکم بلزوم الصلاة، ومع القدرة علی القیام فلابدّ من‏‎ ‎‏القیام، وأمّا کیفیّة صرف القدرة فهی غیر مبیّنة من قبل الشرع، ولایجد العقل وراء‏‎ ‎‏التخییر أمراً آخر، فلیتدبّر.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ فی التکلیفین النفسیّین الطولیّین بعد تحقّق التزاحم، یصحّ صوم کلّ‏‎ ‎‏یوم من الأیّام، من غیر فرق بین کون المتقدّم أهمّ، أو المتأخّر، ویستحقّ العقوبة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏علیٰ ترک الأهمّ. ویتخیّر فی صورة التساوی، ویستحقّ علیٰ واحد أو علیٰ کلّ واحد‏‎ ‎‏عقاباً إذا ترک الکلّ، علی اختلاف الاحتمالین اللّذین مضیٰ سبیلهما‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وربّما یتوهّم :‏‏ أنّ القدرة إذا اُخذت قیداً شرعیّاً، یتعیّن الصوم الأوّل، وإلاّ‏‎ ‎‏فیتخیّر، وهو مختار بعض الأعلام، ولعلّه مختار العلاّمة النائینیّ‏‎[14]‎‏ وغیره‏‎[15]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّه یرجع إلیٰ خروج المسألة عن صغریٰ باب التزاحم؛ لأنّ‏‎ ‎‏أخذ القدرة قیداً شرعیّاً مع کونها واحدة، ینافی إمکان استکشاف المقتضی والملاک،‏‎ ‎‏فتخرج عن کبریٰ باب التزاحم. وسیظهر تمام الکلام حول ذلک‏‎[16]‎‏، کما سیظهر أنّ‏‎ ‎‏القدرة لیست قیداً شرعیّاً عند بیان مسلک الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[17]‎‏.‏

‏‏وأمّا فی مثل التکالیف الغیریّة، فمع الإذعان بها فالأمر واضح کما عرفت‏‎[18]‎‏،‏‎ ‎‏ویکون المسألة من صغریات التزاحم. ومع إنکارها فلا تکون المسألة من صغریات‏‎ ‎‏التعارض، ولا التزاحم، ویکون ـ لولا الدلیل الخاصّ ـ حکمها التخییر، ولا تبطل‏‎ ‎‏بترکه فی المتقدّم.‏

‏‏هذا، ولو کان القیام فی الرکعة الاُولیٰ والثانیة، أهمّ من الثالثة والرابعة، کما‏‎ ‎‏لایعبد، وهو لایقدر فی الرباعیّة إلاّ علی القیام فی الرکعتین، فهل تبطل الصلاة مع‏‎ ‎‏الإخلال به فیها بإتیان الأخیرتین قائماً، أم لا؟‏

‏
‏‎

‎‏وجهان مبنیّان علیٰ أنّ القیام من شرائط الصلاة وأجزائها الرئیسة فتبطل.‏

‏‏أو أنّ مع البناء علیٰ ترکه فی الاُولیین، لایسقط أمر الصلاة، کما عرفت فیما‏‎ ‎‏مضیٰ‏‎[19]‎‏، فلتصحیحها وجه قویّ إن فرغنا عن صغری المسألة؛ وهی عدم سقوط‏‎ ‎‏ملاک الصلاة بالبناء علیٰ ترک بعض الشرائط أو الأجزاء عمداً، کما عرفت تفصیله‏‎ ‎‏عند بیان کیفیّة شمول قاعدة ‏‏«لاتعاد...»‏‏ للترک العمدیّ‏‎[20]‎‏.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ فی جمیع هذه المواقف، یمکن تصویر المزاحمة وعلاجها علی‏‎ ‎‏الوجه الذی أبدعناه واضحاً.‏

‏‏وأمّا علی الوجه الذی ابتکره الوالد کما سیمرّ علیک‏‎[21]‎‏، فهو یختصّ ببعض‏‎ ‎‏الموارد دون بعض.‏

‏‏وأمّا علی الوجه المعروف بین المتأخّرین المسمّیٰ بـ «الترتّب» فهو محلّ‏‎ ‎‏خلاف بین القائلین به؛ وأنّه هل یجری الترتّب فی الطولیّات، أم لا؟ وسیظهر لک‏‎ ‎‏بطلان أساسه، فتسقط فروعه‏‎[22]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 329 ـ 330 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 196 ـ 202 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 186 ـ 189، أجود التقریرات 1 : 278 ، الهامش 1 .
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 294 ـ 301 .
• )) تقدّم فی الصفحة 118 ـ 119 .
• )) تقدّم فی الصفحة 349 ـ 350 .
• )) نفس المصدر.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 329 ـ 330، محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 280 ـ 281 .
• )) تقدّم فی الصفحة 349 ـ 350 .
• )) تقدّم فی الصفحة 24 ـ 27 و 219 ـ 220 .
• )) نهایة الاُصول : 157، محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 296 .
• )) تقدّم فی الصفحة 372 ـ 373 .
• )) تقدّم فی الصفحة 353 ـ 354 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 329 ـ 334، أجود التقریرات 1: 273 و279 .
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 241 و 279 .
• )) یأتی فی الصفحة 391 ـ 392 .
• )) یأتی فی الصفحة 455 ـ 456 .
• )) تقدّم فی الصفحة 372 ـ 373 .
• )) نفس المصدر .
• )) تقدّم فی الصفحة 375 ـ 379 .
• )) یأتی فی الصفحة 462 ـ 468 .
• )) یأتی فی الصفحة 468 .