التنبیه الثالث : فی شرائط تحقّق التزاحم وکیفیّة أخذ القدرة
ما ذکرناه فی هذه المسألة، کان هو طریق علاج المتزاحمین قبال سائر الطرق، وأمّا شرائط تحقّق المزاحمة فی التکلیف، فهی وإن کانت اتضحت ممّا سبق، إلاّ أنّ الإشارة إلیها إجمالاً ممّا لابدّ منها، ولاسیّما بالنسبة إلیٰ کیفیّة أخذ القدرة فی الأحکام الإلهیّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 384
فنقول : لا شبهة فی أنّ الأدلّة الشرعیّة إذا لم تکن متکاذبة فی مقام الدلالة حتّیٰ تندرج فی کبریٰ مسألة التعارض ـ فهی قد تکون متزاحمة فی مقام الامتثال والإطاعة.
ومن شرائط ذلک : کون الإطلاق رفض القیود، وإلاّ فلا یتأتّی التزاحم بین الأدلّة، بل یکون کلّ واحد بالنسبة إلی الآخر معارضاً بالعرض، کما اُشیر إلیه، ونفصّل فیما یأتی إن شاء الله تعالیٰ.
ومن تلک الشرائط : ثبوت الإطلاق لکلّ واحد من الدلیلین، وإلاّ فلا مزاحمة فی مقام الإطاعة؛ لعدم ثبوت الاقتضاء.
ومنها : أن لایکون التنافی بین الدلیلین فی مقام الامتثال دائمیّاً، وإلاّ فیکون من التعارض کما لایخفیٰ.
ومنها : کون العبد ذا قدرة واحدة، ولو کان مقتدراً علی الإطلاق أو عاجزاً علی الإطلاق، فلا یتزاحم تزاحماً فعلیّاً بینها، نعم لایشترط بعدم إمکان الفرار من التکلیفین ولو بإعدام موضوع أحدهما، بل یمکن فرض التزاحم بین الوجوب التعیینیّ والتخییریّ، کما سیظهر وجهه.
وأمّا ما یظهر من «الکفایة» من اشتراط إحراز المقتضیات فی تحقّق التزاحم، فهو محمول علی الاقتضاء؛ بمعنیٰ شوق المولیٰ وحبّه، أو المصالح والمفاسد، وإلاّ فإحرازها لیس معتبراً فی تحقّقه، بل المناط فعلیّة التکالیف مع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 385
القدرة الواحدة. ولذلک یمکن أن یلتزم مثل الأشعریّ بالتزاحم.
اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّه لایلتزم بالحسن والقبح، فتأمّل.
وربّما یشکل الأمر هنا : بأنّ القدرة إذا لم تکن مأخوذةً فی التکالیف کلاًّ ـ لاشرعاً، ولا عقلاً ـ فیمکن الالتزام بتحقّق التزاحم؛ لإمکان استکشاف مطلوبیّة المادّة، وذلک لعدم سقوط الهیئة، ولبقائها بحالها. وأمّا إذا کانت القدرة قیداً شرعیّاً، أو کانت قیداً عقلیّاً، أو کانت شرطاً لتوجیه الخطاب وترشّح الإرادة الجدّیة ـ کما هی لاتخلو عن إحدیٰ هذه الاحتمالات، حسب ما یؤدّی إلیه أنظارهم ـ فلایمکن کشف مطلوبیّة المادّة؛ لسقوط الهیئة طبعاً وقهراً.
وما ذکرناه فی مقدّمات المسألة، وفی مبادئ کیفیّة علاج باب التزاحم، هو کان أمراً فرضیّاً؛ أی لو فرضنا التزاحم بین الأدلّة، فما هو علاجه؟
وأمّا الذی هو مورد نظرنا هنا، فهو البحث عن شرائط تحقّق التزاحم تصدیقاً؛ فإنّا إذا راجعنا حال مکلّف قادر علی الإطلاق، نجد أنّه مکلّف بفعل الإزالة والصلاة، ویعلم حینئذٍ مطلوبیّة المادّة، وإذا راجعنا حال مکلّف عاجز علی الإطلاق، لانجده مکلّفاً بشیء، ولا کاشف عن مطلوبیّة المادّة عندئذٍ.
ومجرّد احتمال المطلوبیّة؛ وأنّ القدرة واللاّقدرة غیر دخیلة فی الملاک واللاملاک، غیر کافٍ فی مرحلة التصدیق؛ فإنّ من ثبوت القدرة یثبت الأمر، ولکن من انتفاء القدرة لایکشف أنّ انتفاء الأمر معلول العجز فقط؛ لاحتمال کونه معلول شیء آخر مقارن معه، أو مصاحب له.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 386
فعلیٰ هذا، إذا کان المکلّف قادراً فی الجملة، فیکشف عدم فعلیّة أحد التکلیفین بالضرورة، فإذا انتفی التکلیف ینتفی الکاشف عن المقتضی، فلایتصوّر التزاحم رأساً.
وبعبارة اُخریٰ : لابدّ من إحراز المقتضیات حتّیٰ یتحقّق التزاحم، ومع کون القدرة أمرها دائراً بین احتمال کونها دخیلة فی الاقتضاء، أو تکون مقارنة لما هو الدخیل، لایعقل إحراز المقتضی، وتصیر المسألة مورد الشبهة، ولایمکن حینئذٍ إعمال علاج باب التزاحم، سواء کان علاجنا، أو علاج الآخرین من الترتّب وغیره.
نعم، فرق بین مسلکنا ومسلک القائلین بالترتّب : وهو أنّه علیٰ ما أبدعناه یمکن أن یقال فی صورة التساوی: بأنّ المأمور به ما یختاره ـ علی الوجه الذی عرفت ویکون الآخر ساقطاً، وبعد ذلک نحتمل قصور المقتضی بالنسبة إلیه أیضاً.
وأمّا علیٰ مسلکهم من کشف الخطاب التخییریّ، یلزم إشکال امتناع الکشف؛ وأنّه کیف یعقل ذلک إلاّ علی القول: بأنّه من الأوّل یکون الحکم تخییریّاً بالنسبة إلیه؟! وهو یرجع إلیٰ أنّ الإطلاق فی کلّ دلیل هو لحاظ حالات جمیع الأفراد وحالات المزاحمات، وهو خلاف التحقیق. مع أنّه ـ کما اُشیر إلیه ـ یستلزم کون المسألة من صغریات باب التعارض، دون التزاحم، فتدبّر.
فبالجملة : فی مسألة الأهمّ والمهمّ، واختصاص التکلیف بالأهمّ، مع سقوط الهیئة بالنسبة إلی المهمّ ابتداءً لأجل العجز، لایمکن إحیاء التکلیف بالعصیان، أو بالبناء علی الترک، والعزم علیٰ عدم الاعتناء بشأن الأهمّ؛ لأنّه یتعیّن التکلیف أوّلاً بالنسبة إلی الأهمّ، ویسقط عن الآخر. ولعلّ السقوط یلازم قصور المقتضی، وهو إمّا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 387
نفس القدرة، أو ما یصاحبها؛ بحیث لایرجع برجوع القدرة.
وتوهّم: أنّه خلاف إطلاق دلیل المهمّ، غیرصحیح؛ وذلک لأنّ مع کون القدرة واحدة، لایمکن تصویر الإطلاق للمهمّ؛ وذلک لأنّ غایة ما یمکن تقریبه لإثباته: هو أنّ کلّ واحد من الدلیلین ـ مع قطع النظر عن الآخر ـ مطلق، ولکنّه بمعزل عن التحقیق؛ لأنّ معنیٰ قطع النظر عن الأهمّ، هو قطع النظر عن قدرة المکلّف الملحوظة مع الأهمّ، أو المحفوظة المخزونة له، وعند ذلک کیف یعقل الإطلاق للمهمّ؟!
فإذن لایمکن تصویر الفعلیّة للمهمّ مع قطع النظر عن الأهمّ، وعندئذٍ لایمکن کشف مطلوبیّة المادّة ـ وهی الصلاة ـ حال عصیان الأهمّ، وحال العزم علی العصیان، فلاتقع المزاحمة بین الأدلّة بناءً علی هذا مطلقاً، وتصیر النتیجة بطلان الصلاة، وکلِّ شیء موقوف علی الأمر.
أقول : هذه الشبهة غیر قابلة الانحلال إذا قلنا: بسقوط أمر المهمّ حال فعلیّة أمر الأهمّ، فلایتمکّن أرباب القول بالترتّب من تصویر المزاحمة، حتّیٰ یحتاج إلی الأمر الترتّبی؛ لأنّ هؤلاء بین من یقول: بأنّ القدرة إمّا قید عقلیّ، أو شرط توجیه التکلیف، أنّ الموضوع والمخاطب هو «القادر» وبانتفاء القدرة لایبقیٰ لموضوع التکلیف أثر. ومن تمکّن من تصویر الأمرین الفعلیّـین عرضاً مع القدرة الواحدة، لایحتاج إلی الأمر الترتّبی، کالوالد المحقّق ـ مدّظلّه .
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 388
نعم، ما سلکناه فی هذا المضمار سلیم عن هذه العویصة؛ وذلک لما عرفت فی علاج باب التزاحم: من أنّ أمر المهمّ لایسقط بمجرّد المزاحمة مع الأهمّ، بل سقوط الأمر وعدم سقوطه، تابعان لبناء المکلّف علی الإتیان وعدمه، وحیث أنّ حال المکلّف لایخلو عن إحدیٰ حالات ثلاث: إمّا یکون تارک الکلّ، أو یکون تارک الأهمّ، أو یکون تارک المهمّ بحسب الواقع، والمولی الملتفت إلیٰ أطراف المصالح والمفاسد، والمتوجّه إلیٰ أنّ المهمّ فی صحّته موقوف علی الأمر، وأنّه بانٍ علیٰ ترک الأهمّ، لا بدّ وأن یوجّه إلیه خطاب المهمّ، ویسقط الأهمّ، فتصحّ صلاته؛ لأنّها مورد الأمر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 389