إیقاظ : فی کیفیّة تصویر الأمر بالمهمّ

‏‏إیقاظ : فی کیفیّة تصویر الأمر بالمهمّ‏

‏‏ ‏

‏‏إنّک قد عرفت فیما سبق‏‎[1]‎‏: أنّ البعث والأمر لیس إلاّ للتحریک، وأمّا ماهو‏‎ ‎‏المحرّک الواقعیّ، هو حدود إدراک المکلّف من المولیٰ والأمر، وحدودُ التزاماته‏‎ ‎‏بتبعات التکالیف، فإذا صدر من المولیٰ أمر بالنسبة إلیٰ فعل الإزالة، واطلع العبد‏‎ ‎‏علی أنّ للمولیٰ غرضاً هامّاً، واستکشف بالأمر ذلک المطلوب الجدّی الإلزامیّ، فلا‏‎ ‎‏معنیٰ لبقاء الأمر، ولا حاجة إلیه وإلیٰ فعلیّته وغیرها، ولا یتوقّف استحقاق العقوبة‏‎ ‎‏علیٰ بقائه بحسب اللبّ والثبوت.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، إذا دلّ دلیل من قبل المولیٰ علی انتفائه فهو المتّبع. کما أنّه لو کان صحّة‏‎ ‎‏المأمور به موقوفةً علیٰ بقائه مثلاً، فلابدّ من الالتزام ببقائه، کما نحن فیه.‏

‏‏فعلیٰ هذا، لایسقط أمر الصلاة المهمّ، ویسقط أمر الأهمّ، ولکنّه لایستتبع إلاّ‏‎ ‎‏وجوب صرف القدرة أوّلاً فی الأهمّ، ومع البناء علیٰ عدم الاعتناء فعلیه صرفها فی‏‎ ‎‏المهمّ، من غیر قصور فی مقتضی المهمّ، ومن غیر حصول المزاحمة من ناحیة الأهمّ.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ أمر الإزالة مطلقاً ساقط، ولا حاجة إلیٰ بقائه بعد استکشاف‏‎ ‎‏الملاک الإلزامیّ به، وبعد تحقّق الموضوع المحرّک اعتباراً، وبعد أنّ سقوطه لایتوقّف‏‎ ‎‏علی المزاحمة واللامزاحمة.‏

‏‏فعندئذٍ لنا أن نقول : إنّ مقتضی الأهمّ قد استکشف، ولا دلیل علی انتفائه،‏‎ ‎‏ولا عذر فی ترکه، ولا یتقوّم مطلوب المولی النفسانیّ ـ ولو کان إلزامیّاً ـ علی‏‎ ‎‏القدرة؛ أی یمکن أن یکون للمولیٰ شوق نفسانیّ إلزامیّ، کشوقه إلیٰ إنقاذ ولده، مع‏‎ ‎‏عجز العبد عن ذلک، فإذا کان العبد قادراً فعلیه الإنقاذ، وإذا کان عاجزاً فلایسقط‏‎ ‎‏شیء، ولا یحصل قصور فی طلبه النفسانیّ وشوقه، فإذا اشتغل بالصلاة فهی المأمور‏‎ ‎‏بها، وتصحّ ویستحقّ العقوبة علیٰ ترک الأهمّ عندئذٍ بالضرورة.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ لتصویر الأمر بالمهمّ فی المثال المعروف طریقان:‏

‏‏الأوّل :‏‏ ماهو الحجر الأساس فی علاج باب التزاحم.‏

‏‏والثانی :‏‏ مایختصّ بمثل هذا الفرع ومشابهه؛ ممّا یکون أحد المتزاحمین‏‎ ‎‏عبادیّاً، والآخر توصّلیّاً، فإنّ أمر التوصّلی یسقط ولو کان أهمّ؛ لعدم الحاجة إلیٰ‏‎ ‎‏بقائه وإلیٰ فعلیّة التکلیف الإنشائیّ وغیره.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ للمولیٰ أن یخبر العبد بشوقه الإلزامیّ بالنسبة إلیٰ إنقاذ‏‎ ‎‏الغریق، وأن یأمره بالصلاة مع کونه ذا قدرة واحدة، وعندئذٍ لایلزم قبح، ولا محال‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وخلف، والأوامر التوصلیّة فی حکم الإخبار، ولا تکون إلاّ آلات الکشف.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ صدق «الإطاعة» موقوف علیه‏‎[2]‎‏، ممنوع صغریٰ وکبریٰ؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ وجوده الحدوثیّ یکفی لذلک، بعد بقاء المستکشف به والمصلحة الملزمة، ولأنّ‏‎ ‎‏صدق «الإطاعة» لیس من الواجبات الشرعیّة، ولا العقلیّة، فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 348 .
• )) قوانین الاُصول 1 : 159 / السطر 10 .