أوّلها : ترجیح ما لا بدل له علی ماله البدل
أنّ کلّ واجب إذا زاحمه الواجب الآخر، وکان للآخر بدل، یقدّم ما لا بدل له علیٰ ماله البدل. وقد مثّلوا بالأمثلة الکثیرة التی لاتخلو من المناقشة أو المناقشات، ولا یهمّنا التعرّض لها بتفصیل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 397
وماهو مثاله الواضح ـ بعد کون المراد من البدل هو البدل الطولیّ الشرعیّ ـ أنّ المکلّف إذا استطاع لحجّة الإسلام، واتفق بعد تمامیّة شرائط الوجوب أن یحتاج إلی اشتراء الماء للغسل أو الوضوء، وکان إذا یشتری الماء تسقط استطاعته، فهل یجب علیه الوضوء أو الغسل للصلاة، ویترک الحجّ، أو یجب علیه الحجّ، وینتقل من الطهارة المائیّة إلی الترابیّة؛ لأنّها لها البدل، فیستوفی التکلیف بمصالحه، أو یتخیّر فی ذلک؟
إن قلت : الأمر الغیریّ لایزاحم الأمر النفسیّ.
قلت : قد فرغنا من إمکان تصویر التزاحم بین مطلق الأوامر المولویّة، غیریّة کانت، أو نفسیّة، أو ضمنیّة.
وما توهّم : من أنّ التزاحم غیر معقول بینها، بل یرجع ذلک إلی التعارض بین أدلّة الشرائط، فهو ناشئ من قلّة الباع وعدم الاطلاع علیٰ حقیقة الأوامر الغیریّة، بناءً علیٰ صحّتها، کما هو کذلک فی خصوص الوضوء والغسل، علیٰ ما تقرّر منّا فی مقدّمة الواجب، ولا داعی إلیٰ إعادته.
نعم، بناءً علیٰ کون الأوامر الغیریّة إرشاداً محضاً إلی الشرطیّة، فلاتزاحم؛ لعدم اقتضائها القدرة واللاقدرة، وسیمرّ علیک بعض التوضیحات حوله أیضاً.
إن قلت : الواجب المشروط لاینقلب بعد تحقّق شرطه إلی الواجب المطلق، فلایتعیّن الحجّ حینئذٍ بحیث؛ لایتمکّن العبد من الفرار من التکلیفین فی المثال، بل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 398
له إعدام موضوع الحجّ، کما فی الحاضر والمسافر.
قلت : الواجب المشروط فی مقام الإنشاء وکیفیّة جعله، لاینقلب إلی المطلق فی مقام التشریع والتقنین، ولکنّه بعد تحقّق الشرط لایمکن إعدام الشرط؛ بحکم العقلاء، وبضرورة الفقه فی مثل الحجّ. وأمّا فی مثل السفر والحضر فلیس السفر شرطاً فی الأدلّة، بل السفر والحضر موضوعا القصر والإتمام، وتبدّل الموضوع جائز.
وأمّا توهّم رجوع القضایا الشرطیّة إلیٰ مقیّدة الموضوع وعناوین الموضوعات، فهو فاسد، وقد فرغنا من حدوده فی مسألة الواجب المشروط، فراجع وتدبّر جیّداً.
أقول : لنا السؤال عن کبری المسألة؛ وأنّه أیّ دلیل علیٰ ذلک؛ وهو تقدیم ما لیس له بدل علیٰ ماله بدل، مع عدم قیام إجماع علیه، ولا نصّ؟
قیل : هنا وجهان :
الأوّل : بتقریب منّا؛ أنّ فی دوران الأمر بین ترک خصوصیّة الواجب، وبین أصل الواجب، یتعیّن الأوّل، ففی المثال یتعیّن الحجّ مع الصلاة الترابیّة.
الثانی : أنّ ماله البدل تکون القدرة المأخوذة فیه قدرة شرعیّة، وإذا دار أمره بین واجبین: أحدهما مقیّد بالقدرة الشرعیّة، دون الآخر، یتقدّم الآخر علیه.
وأنت خبیر : بأنّ الوجه الأوّل یضعّف : بأنّه من الخرص، ومادام لم یدلّ دلیل شرعیّ فلابرهان علیٰ ما توهّم؛ لإمکان أهمّیة خصوصیّة الواجب من الواجب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 399
الآخر، بل هو واقع بالضرورة.
وأمّا الوجه الثانی: فمضافاً إلیٰ عدم تمامیّته فی المثال المزبور؛ لأنّ القدرة المأخوذة فی الواجبین شرعیّة، یأتی أنّها إحدی المرجّحات التی تحتاج إلی الدلیل أیضاً.
فبالجملة : کبریٰ هذا المرجّح مخدوشة جدّاً، وربّما یتقدّم ماله البدل علیٰ ما لیس له البدل، کما إذا تعیّن علیه أداء الدین فی المثلیّ بالمثل، مع أنّ ما تعیّن یکون مورد النذر أو الیمین، فإنّ فی مقام الأداء للمثلیّ بدل؛ وهی القیمة عند التعذّر، ومع ذلک جواز صرفه فی مورد النذر مشکل؛ لأهمّیة حقوق الناس. وبالتأمّل فیما أسمعناک یظهر کیفیّة وقوع التزاحم فی المثال الأخیر، فلاتکن من الغافلین.
هذا، وربّما یتعیّن فی الشرع البدل عند العجز عقلاً، وتکون القدرة عقلیّة، کما فی موارد بدلیّة الاستغفار عن الصوم، فتأمّل جیّداً.
وغیر خفیّ : أنّ هذا الدلیل لو تمّ لیلزم رجوع المرجّح الآتی ثالثاً إلی الأوّل؛ لأنّه دلیله، فتأمّل جدّاً.
هذا کلّه مع أنّ الأمر لا یدور بین ترک الخصوصیّة وأصل الواجب؛ لأنّ قضاء الحجّ ممکن، وهو نوع بدل من الواجب، فلایکون المثال ممّا نحن فیه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 400