أوّلها : ترجیح ما لا بدل له علی ماله البدل

‏‏أوّلها : ترجیح ما لا بدل له علی ماله البدل‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ کلّ واجب إذا زاحمه الواجب الآخر، وکان للآخر بدل، یقدّم ما لا بدل له‏‎ ‎‏علیٰ ماله البدل. وقد مثّلوا بالأمثلة الکثیرة التی لاتخلو من المناقشة أو‏‎ ‎‏المناقشات‏‎[1]‎‏، ولا یهمّنا التعرّض لها بتفصیل.‏

‏
‏‎

‎‏وماهو مثاله الواضح ـ بعد کون المراد من البدل هو البدل الطولیّ الشرعیّ ـ‏‎ ‎‏أنّ المکلّف إذا استطاع لحجّة الإسلام، واتفق بعد تمامیّة شرائط الوجوب أن یحتاج‏‎ ‎‏إلی اشتراء الماء للغسل أو الوضوء، وکان إذا یشتری الماء تسقط استطاعته، فهل‏‎ ‎‏یجب علیه الوضوء أو الغسل للصلاة، ویترک الحجّ، أو یجب علیه الحجّ، وینتقل من‏‎ ‎‏الطهارة المائیّة إلی الترابیّة؛ لأنّها لها البدل، فیستوفی التکلیف بمصالحه، أو یتخیّر‏‎ ‎‏فی ذلک؟‏

‏‏إن قلت :‏‏ الأمر الغیریّ لایزاحم الأمر النفسیّ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ قد فرغنا من إمکان تصویر التزاحم بین مطلق الأوامر المولویّة، غیریّة‏‎ ‎‏کانت، أو نفسیّة، أو ضمنیّة.‏

‏‏وما توهّم :‏‏ من أنّ التزاحم غیر معقول بینها، بل یرجع ذلک إلی التعارض بین‏‎ ‎‏أدلّة الشرائط‏‎[3]‎‏، فهو ناشئ من قلّة الباع وعدم الاطلاع علیٰ حقیقة الأوامر الغیریّة،‏‎ ‎‏بناءً علیٰ صحّتها، کما هو کذلک فی خصوص الوضوء والغسل، علیٰ ما تقرّر منّا فی‏‎ ‎‏مقدّمة الواجب‏‎[4]‎‏، ولا داعی إلیٰ إعادته.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ کون الأوامر الغیریّة إرشاداً محضاً إلی الشرطیّة، فلاتزاحم؛‏‎ ‎‏لعدم اقتضائها القدرة واللاقدرة، وسیمرّ علیک بعض التوضیحات حوله أیضاً‏‎[5]‎‏.‏

‏‏إن قلت :‏‏ الواجب المشروط لاینقلب بعد تحقّق شرطه إلی الواجب المطلق،‏‎ ‎‏فلایتعیّن الحجّ حینئذٍ بحیث؛ لایتمکّن العبد من الفرار من التکلیفین فی المثال، بل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏له إعدام موضوع الحجّ، کما فی الحاضر والمسافر‏‎[6]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ الواجب المشروط فی مقام الإنشاء وکیفیّة جعله، لاینقلب إلی المطلق‏‎ ‎‏فی مقام التشریع والتقنین، ولکنّه بعد تحقّق الشرط لایمکن إعدام الشرط؛ بحکم‏‎ ‎‏العقلاء، وبضرورة الفقه فی مثل الحجّ. وأمّا فی مثل السفر والحضر فلیس السفر‏‎ ‎‏شرطاً فی الأدلّة، بل السفر والحضر موضوعا القصر والإتمام، وتبدّل الموضوع جائز.‏

‏‏وأمّا توهّم رجوع القضایا الشرطیّة إلیٰ مقیّدة الموضوع وعناوین‏‎ ‎‏الموضوعات‏‎[7]‎‏، فهو فاسد، وقد فرغنا من حدوده فی مسألة الواجب المشروط‏‎[8]‎‏،‏‎ ‎‏فراجع وتدبّر جیّداً.‏

‏‏أقول :‏‏ لنا السؤال عن کبری المسألة؛ وأنّه أیّ دلیل علیٰ ذلک؛ وهو تقدیم ما‏‎ ‎‏لیس له بدل علیٰ ماله بدل، مع عدم قیام إجماع علیه، ولا نصّ؟‏

‏‏قیل :‏‏ هنا وجهان :‏

‏‏الأوّل :‏‏ بتقریب منّا؛ أنّ فی دوران الأمر بین ترک خصوصیّة الواجب، وبین‏‎ ‎‏أصل الواجب، یتعیّن الأوّل، ففی المثال یتعیّن الحجّ مع الصلاة الترابیّة‏‎[9]‎‏.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ ماله البدل تکون القدرة المأخوذة فیه قدرة شرعیّة، وإذا دار أمره‏‎ ‎‏بین واجبین: أحدهما مقیّد بالقدرة الشرعیّة، دون الآخر، یتقدّم الآخر علیه‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ الوجه الأوّل یضعّف : بأنّه من الخرص، ومادام لم یدلّ دلیل‏‎ ‎‏شرعیّ فلابرهان علیٰ ما توهّم؛ لإمکان أهمّیة خصوصیّة الواجب من الواجب‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الآخر، بل هو واقع بالضرورة.‏

‏‏وأمّا الوجه الثانی: فمضافاً إلیٰ عدم تمامیّته فی المثال المزبور؛ لأنّ القدرة‏‎ ‎‏المأخوذة فی الواجبین شرعیّة، یأتی أنّها إحدی المرجّحات التی تحتاج إلی‏‎ ‎‏الدلیل أیضاً‏‎[11]‎‏.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ کبریٰ هذا المرجّح مخدوشة جدّاً، وربّما یتقدّم ماله البدل علیٰ ما‏‎ ‎‏لیس له البدل، کما إذا تعیّن علیه أداء الدین فی المثلیّ بالمثل، مع أنّ ما تعیّن یکون‏‎ ‎‏مورد النذر أو الیمین، فإنّ فی مقام الأداء للمثلیّ بدل؛ وهی القیمة عند التعذّر، ومع‏‎ ‎‏ذلک جواز صرفه فی مورد النذر مشکل؛ لأهمّیة حقوق الناس. وبالتأمّل فیما‏‎ ‎‏أسمعناک یظهر کیفیّة وقوع التزاحم فی المثال الأخیر، فلاتکن من الغافلین.‏

‏‏هذا، وربّما یتعیّن فی الشرع البدل عند العجز عقلاً، وتکون القدرة عقلیّة، کما‏‎ ‎‏فی موارد بدلیّة الاستغفار عن الصوم، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ هذا الدلیل لو تمّ لیلزم رجوع المرجّح الآتی ثالثاً إلی الأوّل؛‏‎ ‎‏لأنّه دلیله، فتأمّل جدّاً.‏

‏‏هذا کلّه مع أنّ الأمر لا یدور بین ترک الخصوصیّة وأصل الواجب؛ لأنّ قضاء‏‎ ‎‏الحجّ ممکن، وهو نوع بدل من الواجب، فلایکون المثال ممّا نحن فیه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 1 : 327، محاضرات فی اُصول الفقه 3: 225 .
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 228 .
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 230 .
• )) تقدّم فی الصفحة 150 وما بعدها .
• )) یأتی فی الصفحة 402 ـ 405 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 1 : 339 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 1 : 178 ـ 179 .
• )) تقدّم فی الصفحة 51 و 91 ـ 93 .
• )) منتهی الاُصول 1 : 325 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 1 : 327 .
• )) یأتی فی الصفحة 404 ـ 407 .