تذنیب آخر : فی تقدّم بعض المرجّحات علی البعض

‏‏تذنیب آخر : فی تقدّم بعض المرجّحات علی البعض‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تزاحم الواجبان، وکان أحدهما مترجّحاً بأحد المرجّحات، والآخر‏‎ ‎‏بالاُخریٰ، فهل یکون بین المزایا امتیاز، أم لا فتصیر النتیجة التخییر؟‏

‏‏وقبل الخوض فی مثال ذلک لا بأس بالإشارة إلیٰ نکتة: وهی أنّ أحد‏‎ ‎‏المتزاحمین إذا کان مقیّداً بالقدرة الشرعیّة، والآخر بالقدرة العقلیّة، فإن قلنا: بأنّ‏‎ ‎‏الوجب الذی له البدل متقیّد بالقدرة الشرعیّة‏‎[1]‎‏، فلایوجد مثال فی مفروض البحث‏‎ ‎‏للکبری المزبورة.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ بعدم التقیّد المزبور، کما أشرنا إلیه فی مطاوی بحوثنا‏‎[2]‎‏، فیمکن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏تصویر المثال: وهو ما إذا ابتلی المکلّف بوجوب الحجّ، ولزوم الطهارة عن الحدث،‏‎ ‎‏فمقتضیٰ أنّ الطهارة لها البدل یقدّم الحجّ، ومقتضیٰ أنّ الحجّ قدرته شرعیّة تقدّم‏‎ ‎‏الطهارة علیه، ولایمکن الجمع بین المقتضیین، وعند ذلک إن قلنا: بأنّ القدرة‏‎ ‎‏الشرعیّة موضوع الدلیل، فلاتزاحم عندهم‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وإنّما الإشکال علیٰ مسلکنا: من کون القدرة واسطة فی الثبوت؛ فإنّه عند‏‎ ‎‏ذلک یشکل الأمر.‏

‏‏نعم، یندفع وینحلّ بما عرفت بما لا مزید علیه: من عدم تمامیّة الکبری‏‎ ‎‏المعروفة؛ وهی «تقدّم ما لا بدل له علیٰ ماله البدل» بل وعدم تمامیّة سائر‏‎ ‎‏الکبریات‏‎[4]‎‏، فعلیه یرجع إلی الأهمّ فی نظر الشرع وإلاّ فتخیّر.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ مجرّد الأهمّیة غیر کافٍ، بل لابدّ وأن تصل الأهمّیة إلیٰ مرتبة‏‎ ‎‏اللزوم، وإلاّ فمن الممکن أهمّیة واجب علیٰ واجب آخر بمقدار لایجب استیفاؤه.‏

‏‏إذا تبیّن ذلک، واتضح المقصود ومثال المسألة إجمالاً، فلابأس بأن نذکر ما‏‎ ‎‏هو المثال لتلک الکبریٰ تفصیلاً: وهو ما إذا تزاحم واجبان، وکان أحدهما متقدّماً‏‎ ‎‏زماناً، ومقیّداً بالقدرة الشرعیّة، والآخر متأخّراً زماناً، ومتقیّداً بالقدرة العقلیّة، أو کان‏‎ ‎‏المتقدّم الزمانیّ ذا بدل، والمتأخّر بلا بدل، فبناءً علیٰ تمامیّة الکبریات المزبورة تقع‏‎ ‎‏المعارضة بین المزایا، کما هو الظاهر.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ إذا وقعت المزاحمة بین درک الطهارة المائیّة، ودرک تمام الوقت،‏‎ ‎‏فهو من تزاحم المتقدّم زماناً الذی یکون مقیّداً بالقدرة الشرعیّة، والمتأخّر زماناً‏‎ ‎‏الذی هو المقیّد عقلاً، فإنّ مقتضیٰ ما تحرّر منّا: أنّ ملاک التقدّم والتأخّر إن تمّ،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فلایفرّق بین السبق واللحوق فی زمان التکلیف، أو فی زمان الامتثال‏‎[5]‎‏، فیقع‏‎ ‎‏التزاحم بین الوجوب الغیریّ للطهارة المائیّة المتقدّم زمان امتثاله، وبین الوجوب‏‎ ‎‏الغیریّ للوقت المتأخّر، فلابدّ من تقدیم الطهارة المائیّة علیٰ درک الوقت بتمامه،‏‎ ‎‏خلافاً لما توهّمه الفضلاء من العکس‏‎[6]‎‏.‏

‏‏نعم، حیث أنّ کبری المسألة ـ وهی «اقتضاء السبق الزمانیّ التقدّم فی‏‎ ‎‏الامتثال» ـ ممنوعة، فلایصحّ التقدیم المزبور.‏

‏‏ومن الممکن دعویٰ: أنّ هذا المثال ینطبق علیه الغرض الآخر أیضاً؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ المتقدّم زماناً ذو بدل دون المتأخّر، فبما أنّ المتقدّم زماناً ذو بدل لابدّ من‏‎ ‎‏تأخیره، فیقع التهافت والتکاذب والتعاند من نواحٍ شتّیٰ، فلو تمّت کبریات‏‎ ‎‏المرجّحات فیؤخذ هنا بالمتأخّر؛ لأنّه ذو مزیّتین، دون المتقدّم فإنّه ذو مزیّة واحدة؛‏‎ ‎‏وهی السبق الزمانیّ.‏

‏‏إن قلت :‏‏ کما للمائیّة بدل، کذلک للوقت اعتبار البدل حسب قاعدة الإدراک،‏‎ ‎‏فلایفوته شیء، والابتلاء بوجوب المائیّة یکفی؛ للضرورة المبیحة للتأخیر وإن فات‏‎ ‎‏شیء من الوقت. بل تصیر القدرة شرعیّة بالنسبة إلی المتأخّر؛ بناءً علیٰ أنّ کلّ ماله‏‎ ‎‏البدل قدرته شرعیّة، فلابدّ من صرف الوقت لتحصیل المائیّة‏‎[7]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ الکلام فی صغریٰ مسألة تعارض المزایا ولو استشکل الأمر فی المثال‏‎ ‎‏الأخیر فیکفی المثال الأوّل؛ ضرورة أنّ کلّ واحد من الطهارة والوقت له البدل،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ومتقیّد بالقدرة الشرعیّة أو العقلیّة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بتخالفها فی جانب القدرة، ویکون المتأخّر مقیّداً بالعقلیّة.‏

‏‏وأمّا البحث عن کبراها، فالحقّ الذی لاشبهة فیه: أنّ تلک المزایا بین ما لا‏‎ ‎‏أساس لها، وبین ما یرجع الترجیح بها إلیٰ إخراج المسألة عن صغریٰ باب التزاحم.‏

‏‏ولو سلّمنا عدم الخروج علی التقریب الذی ذکرناه‏‎[8]‎‏، کما لیس ببعید،‏‎ ‎‏فالتقدیم لحکم العقل فی کلّ مورد کان؛ وذلک لأجل إمکان الإتیان بأحد‏‎ ‎‏المتزاحمین، وعدم وقوع المولیٰ فی خلاف مصلحة الآخر ولو بإعدام موضوعه.‏

‏‏وأمّا علیٰ تقدیر کونها المرجّحات واقعاً، فلایمکن الحکم الکلّی، بل لابدّ من‏‎ ‎‏لحاظ کلّ واحد مع الآخر. والمسألة تطول مع قلّة فائدتها، فالعدول عنها أولیٰ‏‎ ‎‏وأحسن.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ المرجّحات فی باب التزاحم، لاتکون معیّنة إلاّ بأحد وجهین: إمّا‏‎ ‎‏بأن یکون عند العقل؛ بحیث لایفوت شیء من المصلحة فی جانب الآخر ولو‏‎ ‎‏بإعدام موضوعه، أو یکون الرجحان فی أحد الطرفین أزید بمقدار یجب استیفاؤه،‏‎ ‎‏وإلاّ فلاتکون معیّنة، فافهم واغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 1 : 327 .
• )) تقدّم فی الصفحة 403 ـ 409 .
• )) تقدّم فی الصفحة 410 .
• )) تقدّم فی الصفحة 399 ـ 400 .
• )) تقدّم فی الصفحة 409 ـ 411 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 1 : 327، محاضرات فی اُصول الفقه 3: 234، منتهی الاُصول 1 : 325 ـ 326.
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 231 .
• )) تقدّم فی الصفحة 402 ـ 407 .