خاتمة : فی مقتضی الاُصول العملیّة بالنسبة إلیٰ محتمل الأهمّیة
هل مقتضی الاُصول العملیّة فی محتمل الأهمیّة هو التخییر، أم یتعیّن صرف القدرة فی المعیّن؟
والمراد من «محتمل الأهمّیة» ما احتمل بلوغ أهمّیته إلیٰ حدّ یجب استیفاؤه، وإلاّ فمجرّد الأهمیّة غیر کافٍ حتّیٰ فی صورة العلم بها، کما عرفت.
قد تقرّر فی محلّه: أنّ فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر فی الطرق
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 421
والحجج، یتعیّن الأخذ بالمعیّن؛ لأنّ الشکّ فی الآخر مرجعه الشکّ فی الحجّة، وهو مساوق لعدم الحجّیة.
وأیضاً : مقتضی الاُصول فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر فی التکالیف؛ وفی مرحلة الجعل والمجعول ، مبتنٍ علی القول: بأنّ الوجوب التخییریّ نوع وجوب آخر، أو یرجع إلی الوجوب التعیینیّ، أو المشروط، أو ما فی حکمه، وکان النظر فی تلک المسألة إلیٰ تعیّن الاحتیاط والاشتغال، لأنّ المعیّن واجب قطعاً إمّا بالوجوب التعیینیّ، أو التخییریّ، فلابدّ من إتیانه، أو إتیان ما یسقط به، والطرف لایکون مسقطیّته معلومة، کما تریٰ.
وأمّا فیما دارالأمربین التعیین والتخییر فیالتکالیف الغیریّة، فمع فرض التزاحم بینها، فالکلام فیه هو الکلام فی النفسیّة، ومع إنکار التزاحم بینها فالاحتیاط أیضاً متعیّن؛ لرجوع الشکّ إلی الشکّ فی سقوط التکلیف النفسیّ، فتأمّل جیّداً.
والذی هو محلّ البحث : هو الدوران بین التعیین والتخییر فی مقام التزاحم، وفی مرحلة الامتثال؛ وأنّه یجب فی مقام الامتثال بعد ثبوت التزاحم، اختیار المعیّن، أو هو بالخیار فی الاختیار.
فنقول : إن قلنا بأنّ کلّ واحد من التکلیفین فعلیّ فی مرحلة الإنشاء والجعل،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 422
فیمکن توهّم البراءة؛ ضرورة أنّ الشکّ فیما هو الأهمّ، شکّ فی أنّ الشرع ألزم اختیار محتمل الأهمّیة.
نعم، إن قلنا : بأنّ إلزام الأهمّ لیس بحکم الشرع، بل هو إلزام العقل بعد درک الأهمّیة ، وإذا شکّ فی الأهمّ یشکّ فی أنّ الاشتغال بالمهمّ، عذر بالنسبة إلیٰ ترک الأهمّ، أم لا، والعقل یحکم بلزوم کون العبد معذوراً فی مقابل التکلیف المعلوم، ولا شبهة فی معلومیّة محتمل الأهمّ من حیث فعلیّة التکلیف، فصرف القدرة فی جانبه عذر بالنسبة إلی المهمّ قطعاً، وأمّا صرفها فی جانب المهمّ فمشکوکة عذریّته بالنسبة إلی الأهمّ، فافهم وتأمّل تعرف.
وإن قلنا : کلّ واحد من التکلیفین بالبناء علی الترک یسقط ، فلو بنیٰ علیٰ ترک معلوم الأهمّیة یسقط أمره، دون أمر المهمّ، والاشتغال بالمهمّ المأمور به لایعدّ عذراً بالنسبة إلیٰ ترک مرام المولیٰ الأهمّ وإذا کان المرام فی أحد الجانبین محتمل الأهمیّة، فالبناء علیٰ ترک المهمّ وإتیان المحتمل، عذر قطعیّ بالنسبة إلی التکلیف المعلوم، وأمّا البناء علیٰ ترک محتمل الأهمّیة بإتیان المهمّ؛ فمشکوکة عذریّته.
اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ الذی یجده العقل هنا ـ بعد الاطلاع علیٰ مرام المولیٰ فی جانب الصلاة والإزالة ـ هو أنّه یدرک رضا المولیٰ بترک المهمّ عند القدرة الواحدة، ولایرضیٰ بترک الأهمّ، فلابدّ من إتیان الأهمّ، وإذا شکّ فی الأهمّیة یشکّ فی حدود رضا المولیٰ، وهو مشکوک ، فلا معیّن لمحتمل الأهمّیة.
ومجرّد کون الإتیان به عذراً قطعیّاً غیر کافٍ، وإلاّ ففی الأقلّ والأکثر نعلم أنّ إتیان الأکثر یورث القطع بالبراءة، ویکون عذراً قطعیّاً، ولکنّه لایجب؛ لعدم العلم بحدود الجعل.
وفیما نحن فیه علیٰ هذا، یرجع الشکّ إلیٰ حدود رضا المولیٰ، والمقدار
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 423
اللاّزم اتباعه هو المقدار المعلوم، فالمسألة دائرة مدار هذه النکتة؛ وهی أنّه هل یراعیٰ جانب العقل والاعتذار العقلیّ، أو یراعیٰ جانب رضا الشرع؟ فلاتخلط.
وإن قلنا : بأنّ إطلاق التکلیف فی ناحیة الأهمّ محفوظ، دون المهمّ، ویکون المهمّ مقیّداً بعصیان الأهمّ، کما هو مقالة الترتّب، فمع الشکّ فی الأهمیّة یشکّ فی تقیید إطلاق الأهمّ، ویعلم تقیید المهمّ، ومع الشکّ فی التقیید لابدّ من ترتیب آثار بقاء الإطلاق، فلابدّ من الاحتیاط باختیار محتمل الأهمّیة.
وربّما یقال بالتفصیل «وأنّ التخییر فی صورة التساوی عقلیّ أو شرعیّ؟ فإن قلنا: بأنّه عقلیّ فلابدّ من الاحتیاط، وإن قلنا: إنّه شرعیّ فهو مندرج فی کبریٰ مسألة دوران الأمر بین التعیین والتخییر فی التکالیف» انتهیٰ.
وغیر خفیّ : أنّ التخییر الشرعیّ فی مقام الإطاعة والامتثال غیر صحیح. هذا مع أنّه إن کان یرجع إلیٰ ما ذکرناه ـ من أنّه إن کان فی صورة إحراز الأهمّیة، تعیّنُ الأهمّ لأجل الحکم الشرعیّ، فمقتضی الأصل هی البراءة، وإلاّ فهو الاشتغال ـ کان لما أفاده وجه وإلاّ فلایرجع إلیٰ محصّل.
هذا مع أنّک أحطت خبراً بفساد المبنیٰ؛ وهو التخییر الشرعیّ فی صورة التساویّ، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
هذا آخر ما أردناه فی مسألة التزاحم وأحکامه، وصارت نتیجة أبحاثنا إلیٰ هنا: أنّ مع الأمر بالضدّ یمکن تصویر الأمر بالضدّ الآخر قبل الامتثال والعصیان.
إن قلت : بناءً علیٰ مسلکهم تخرج المسألة عن مبحث الأمر بالشیء؛ لأنّ مقتضی المسلک سقوط الأمر بالإزالة بالبناء علیٰ عدم الإتیان، فلاتترتّب الثمرة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 424
المقصودة ؛ لانتفاء موضوعها وهو «الأمر بالشیء».
قلت : قد تحرّر فی مقدّمات الضدّ : أنّ المراد من «الأمر بالشیء» أعمّ من کونه مأموراً بالأمر الإنشائیّ، وإذا کان فعل الإزالة مورد الطلب ومرام المولیٰ، فهو یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ، وإذا کان الضدّ الخاصّ عبادة تفسد؛ لأجل النهی، لا لأجل عدم الأمر الذی استشکل به البهائیّ قدس سره. وإن قلنا: بعدم الاقتضاء ـ کما عرفتـ فلاتفسد. والحمد لله ، وله المنّة والشکر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 425