خاتمة : فی مقتضی الاُصول العملیّة بالنسبة إلیٰ محتمل الأهمّیة

‏‏خاتمة : فی مقتضی الاُصول العملیّة بالنسبة إلیٰ محتمل الأهمّیة‏

‏‏ ‏

‏‏هل مقتضی الاُصول العملیّة فی محتمل الأهمیّة هو التخییر، أم یتعیّن صرف‏‎ ‎‏القدرة فی المعیّن؟‏

‏‏والمراد من «محتمل الأهمّیة» ما احتمل بلوغ أهمّیته إلیٰ حدّ یجب استیفاؤه،‏‎ ‎‏وإلاّ فمجرّد الأهمیّة غیر کافٍ حتّیٰ فی صورة العلم بها، کما عرفت‏‎[1]‎‏.‏

‏‏قد تقرّر فی محلّه: أنّ فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر فی الطرق‏‎ ‎

‎

‏‏والحجج، یتعیّن الأخذ بالمعیّن؛ لأنّ الشکّ فی الآخر مرجعه الشکّ فی الحجّة، وهو‏‎ ‎‏مساوق لعدم الحجّیة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأیضاً :‏‏ مقتضی الاُصول فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر فی التکالیف؛‏‎ ‎‏وفی مرحلة الجعل والمجعول ، مبتنٍ علی القول: بأنّ الوجوب التخییریّ نوع‏‎ ‎‏وجوب آخر‏‎[3]‎‏، أو یرجع إلی الوجوب التعیینیّ‏‎[4]‎‏، أو المشروط‏‎[5]‎‏، أو ما فی‏‎ ‎‏حکمه‏‎[6]‎‏، وکان النظر فی تلک المسألة إلیٰ تعیّن الاحتیاط والاشتغال‏‎[7]‎‏، لأنّ المعیّن‏‎ ‎‏واجب قطعاً إمّا بالوجوب التعیینیّ، أو التخییریّ، فلابدّ من إتیانه، أو إتیان ما یسقط‏‎ ‎‏به، والطرف لایکون مسقطیّته معلومة، کما تریٰ.‏

‏‏وأمّا فیما دارالأمربین التعیین والتخییر فیالتکالیف الغیریّة، فمع فرض التزاحم‏‎ ‎‏بینها، فالکلام فیه هو الکلام فی النفسیّة، ومع إنکار التزاحم بینها‏‎[8]‎‏ فالاحتیاط أیضاً‏‎ ‎‏متعیّن؛ لرجوع الشکّ إلی الشکّ فی سقوط التکلیف النفسیّ، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏والذی هو محلّ البحث : هو الدوران بین التعیین والتخییر فی مقام التزاحم،‏‎ ‎‏وفی مرحلة الامتثال؛ وأنّه یجب فی مقام الامتثال بعد ثبوت التزاحم، اختیار‏‎ ‎‏المعیّن، أو هو بالخیار فی الاختیار.‏

‏‏فنقول :‏‏ إن قلنا بأنّ کلّ واحد من التکلیفین فعلیّ فی مرحلة الإنشاء والجعل،‏‎ ‎

‎

‏‏فیمکن توهّم البراءة؛ ضرورة أنّ الشکّ فیما هو الأهمّ، شکّ فی أنّ الشرع ألزم‏‎ ‎‏اختیار محتمل الأهمّیة.‏

‏‏نعم، إن قلنا :‏‏ بأنّ إلزام الأهمّ لیس بحکم الشرع، بل هو إلزام العقل بعد درک‏‎ ‎‏الأهمّیة ، وإذا شکّ فی الأهمّ یشکّ فی أنّ الاشتغال بالمهمّ، عذر بالنسبة إلیٰ ترک‏‎ ‎‏الأهمّ، أم لا، والعقل یحکم بلزوم کون العبد معذوراً فی مقابل التکلیف المعلوم، ولا‏‎ ‎‏شبهة فی معلومیّة محتمل الأهمّ من حیث فعلیّة التکلیف، فصرف القدرة فی جانبه‏‎ ‎‏عذر بالنسبة إلی المهمّ قطعاً، وأمّا صرفها فی جانب المهمّ فمشکوکة عذریّته بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الأهمّ، فافهم وتأمّل تعرف.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ کلّ واحد من التکلیفین بالبناء علی الترک یسقط ، فلو بنیٰ علیٰ‏‎ ‎‏ترک معلوم الأهمّیة یسقط أمره، دون أمر المهمّ، والاشتغال بالمهمّ المأمور به لایعدّ‏‎ ‎‏عذراً بالنسبة إلیٰ ترک مرام المولیٰ الأهمّ وإذا کان المرام فی أحد الجانبین محتمل‏‎ ‎‏الأهمیّة، فالبناء علیٰ ترک المهمّ وإتیان المحتمل، عذر قطعیّ بالنسبة إلی التکلیف‏‎ ‎‏المعلوم، وأمّا البناء علیٰ ترک محتمل الأهمّیة بإتیان المهمّ؛ فمشکوکة عذریّته.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ الذی یجده العقل هنا ـ بعد الاطلاع علیٰ مرام المولیٰ‏‎ ‎‏فی جانب الصلاة والإزالة ـ هو أنّه یدرک رضا المولیٰ بترک المهمّ عند القدرة‏‎ ‎‏الواحدة، ولایرضیٰ بترک الأهمّ، فلابدّ من إتیان الأهمّ، وإذا شکّ فی الأهمّیة یشکّ‏‎ ‎‏فی حدود رضا المولیٰ، وهو مشکوک ، فلا معیّن لمحتمل الأهمّیة.‏

‏‏ومجرّد کون الإتیان به عذراً قطعیّاً غیر کافٍ، وإلاّ ففی الأقلّ والأکثر نعلم أنّ‏‎ ‎‏إتیان الأکثر یورث القطع بالبراءة، ویکون عذراً قطعیّاً، ولکنّه لایجب؛ لعدم العلم‏‎ ‎‏بحدود الجعل.‏

‏‏وفیما نحن فیه علیٰ هذا، یرجع الشکّ إلیٰ حدود رضا المولیٰ، والمقدار‏‎ ‎

‎

‏‏اللاّزم اتباعه هو المقدار المعلوم، فالمسألة دائرة مدار هذه النکتة؛ وهی أنّه هل‏‎ ‎‏یراعیٰ جانب العقل والاعتذار العقلیّ، أو یراعیٰ جانب رضا الشرع؟ فلاتخلط.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ بأنّ إطلاق التکلیف فی ناحیة الأهمّ محفوظ، دون المهمّ، ویکون‏‎ ‎‏المهمّ مقیّداً بعصیان الأهمّ، کما هو مقالة الترتّب، فمع الشکّ فی الأهمیّة یشکّ فی‏‎ ‎‏تقیید إطلاق الأهمّ، ویعلم تقیید المهمّ، ومع الشکّ فی التقیید لابدّ من ترتیب آثار‏‎ ‎‏بقاء الإطلاق، فلابدّ من الاحتیاط باختیار محتمل الأهمّیة.‏

‏‏وربّما یقال بالتفصیل «وأنّ التخییر فی صورة التساوی عقلیّ أو شرعیّ؟ فإن‏‎ ‎‏قلنا: بأنّه عقلیّ فلابدّ من الاحتیاط، وإن قلنا: إنّه شرعیّ فهو مندرج فی کبریٰ‏‎ ‎‏مسألة دوران الأمر بین التعیین والتخییر فی التکالیف»‏‎[9]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ التخییر الشرعیّ فی مقام الإطاعة والامتثال غیر صحیح. هذا‏‎ ‎‏مع أنّه إن کان یرجع إلیٰ ما ذکرناه ـ من أنّه إن کان فی صورة إحراز الأهمّیة، تعیّنُ‏‎ ‎‏الأهمّ لأجل الحکم الشرعیّ، فمقتضی الأصل هی البراءة، وإلاّ فهو الاشتغال ـ کان‏‎ ‎‏لما أفاده وجه وإلاّ فلایرجع إلیٰ محصّل.‏

‏‏هذا مع أنّک أحطت خبراً بفساد المبنیٰ؛ وهو التخییر الشرعیّ فی صورة‏‎ ‎‏التساویّ‏‎[10]‎‏، فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏‏هذا آخر ما أردناه فی مسألة التزاحم وأحکامه، وصارت نتیجة أبحاثنا إلیٰ‏‎ ‎‏هنا: أنّ مع الأمر بالضدّ یمکن تصویر الأمر بالضدّ الآخر قبل الامتثال والعصیان.‏

‏‏إن قلت :‏‏ بناءً علیٰ مسلکهم تخرج المسألة عن مبحث الأمر بالشیء؛ لأنّ‏‎ ‎‏مقتضی المسلک سقوط الأمر بالإزالة بالبناء علیٰ عدم الإتیان، فلاتترتّب الثمرة‏‎ ‎

‎

‏‏المقصودة ؛ لانتفاء موضوعها وهو «الأمر بالشیء».‏

‏‏قلت :‏‏ قد تحرّر فی مقدّمات الضدّ : أنّ المراد من «الأمر بالشیء» أعمّ من‏‎ ‎‏کونه مأموراً بالأمر الإنشائیّ‏‎[11]‎‏، وإذا کان فعل الإزالة مورد الطلب ومرام المولیٰ،‏‎ ‎‏فهو یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ، وإذا کان الضدّ الخاصّ عبادة تفسد؛ لأجل‏‎ ‎‏النهی، لا لأجل عدم الأمر الذی استشکل به البهائیّ ‏‏قدس سره‏‎[12]‎‏. وإن قلنا: بعدم الاقتضاء‏‎ ‎‏ـ کما عرفت‏‎[13]‎‏ـ فلاتفسد. والحمد لله ، وله المنّة والشکر.‏

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 417 .
• )) یأتی فی الجزء السابع : 261 .
• )) نهایة الاُصول : 228 ، تهذیب الاُصول 1 : 361 ـ 362 .
• )) کفایة الاُصول: 174 ـ 175، نهایة النهایة 1: 200 ـ 201، محاضرات فیاُصول الفقه 4: 40.
• )) منتهی الاُصول 1 : 219 ـ 222 .
• )) نهایة الأفکار 1 : 368 ـ 369 و 391 ـ 392 .
• )) یأتی فی الصفحة 241 وما بعدها .
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 229 .
• )) أجود التقریرات 1 : 279 ـ 280 .
• )) تقدّم فی الصفحة 346 .
• )) تقدّم فی الصفحة 295 .
• )) زبدة الاُصول : 99 .
• )) تقدّم فی الصفحة 311 .